محمدکاظم موحدی آزاد در همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حفاظت و صیانت از حقوق محیط زیست، با اشاره به تاکیدات قرآن کریم بر قدردانی از نعمات متعدد، اظهار کرد: قدردانی از نعمات الهی و سپس حفظ و حراست از نعمات الهی وظیفه ما است. کشور ما چهار فصل است و تقریبا تمام مواد مورد نیاز را خودمان تولید می‌کنیم.
وی در خصوص نعمات دیگر کشور از جمله نعمات نیروی انسانی خاطر نشان کرد: رییس جمهور ما در بین تمام روسای جمهور دنیا باسواد ترین است و تقریبا در تمام دوره ها همین بوده است. این توفیقاتی است که نظام جمهوری اسلامی داشته است.
دادستان کل کشور افزود: ما ۱۳ هزار قاضی داریم. وقتی آمار می‌گیریم نیروها با تحصیلات دکتری یا سطح ۴ حوزه به صورت فراوان در قوه قضاییه هستند و به ندرت لیسانس و سطح ۲ حوزه داریم. در بخش نظامی و انتظامی سرداران فراوان داریم و درست است رژیم صهیونیستی تعداد زیادی از عزیزان را از دست ما گرفت اما نیروهای فراوانی تقویت شدند. موحدی ازاد ادامه داد: رهبری گفتند دست ما پر است و هم نیرو و هم امکانات داریم. دست نظام به ویژه در حوزه نیرو انسانی خالی نیست.
وی با بیان اینکه باید بیشتر احساس مسئولیت کنیم و عواملی که سلامت محیط زیست را به خطر می اندازد را از بین ببریم، تصریح کرد: از دوره اصلاحات، مقام معظم رهبری به بحث اشتغال خیلی تاکید دارند. برخی افراط و تفریط داشتند و به بهانه اشتغال گاهی به محیط زیست تعرض کردند و به هر نحوی مجوزی گرفتند و تحت فشار بودند و صدمه زدند. گاهی نیز دادستانی کل کشور وارد شد و از این امر جلوگیری کرد. ما با تمام وجود خدمت شما هستیم و در چارچوب قانون به سازمان حفاظت محیط زیست کمک می‌کنیم.
دادستان کل کشور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اصل پنجم قانون اساسی و تاکیدات آن بر حفظ محیط زیست و مقابله با جرایم محیط زیستی، تاکید کرد: رهبر انقلاب نیز تکالیف مهمی را در این راستا متوجه ما ساختند، ایشان محیط زیست را موهبت الهی معرفی کرده اند. سیاست های کلی محیط زیست را رهبری سال ۹۴ ابلاغ کردند، این سند شامل ۱۵ سیاست کلی است که به مسائل محیط زیستی اعم از مدیریت تالاب، خاک، شکار و… اشاره دارد. در بند ۴ و ۵ آن به پیشگیری و ممانعت از جرایم محیط زیستی و تهیه اطلس زیست بوم کشور و حفاظت و احیا و به سازی و توسعه منابع طبیعی تجدید پذیر و حفاظت از منابع ژنتیک کشور اشاره می‌شود.
موحدی آزاد با بیان اینکه ما دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت المل داریم که مسائل مربوط به محیط زیست را رصد میکند، اظهار کرد: لایحه صیانت از حقوق عامه را نیز در این رابطه داریم که بحث مهم آن مربوط به محیط زیست است. این لایحه اخیرا با پیگیری دکتر میرحسینی به تایید ریاست قوه قضائیه رسید و به دولت فرستاده شد. انشالله کمک کنند این لایحه زودتر به نتیجه برسد و تکلیف دادستان ها مشخص شود چون در تعیین مصادیق مشکل داریم. وقتی امری قانون شود تکلیف محیط زیست و قضات مشخص می‌شود.
وی با اشاره به چالش‌های عنده حوزه محیط زیست در حیطه دفع و پردازش پسماند، رهاسازی پساب در محیط های شهری و روستایی، آلودگی هوا در کلان شهر‌ها، تخریب و آتش سوزی جنگلها، فرهنگ سازی برای مقابله با جرایم محیط زیستی را یکی از مسائل مهم در این مسیر عنوان کرد و گفت: طبق برخی از آمارها ۷۰ تا ۸۰ درصد پسماندها در کشور دفع می‌شوند، این رقم البته در میانگین جهانی حدود ۵۰ درصد و معضلی جهانی است.
دادستان کل کشور با اشاره به موضوع زباله گردی به ویژه کودکان زباله گرد، این را هم گفت که با تدابیر حقوقی و قضایی اتخاذ شده این مساله به شدت کم شده است و در حال حاضر این امر یا به ندرت دیده می‌شود و یا در برخی مناطق وجود دارند.
موحدی آزاد درباره اقدامات حقوقی انجام شده در حوزه مدیریت پسماند و پساب توضیح داد: در حوزه دفن و پردازش استاندارد‌ها و اعمال نظارت قانونی به منظور رعایت مفاد قانون مدیریت پسماند اقداماتی انجام شده است. حضور در گروه ملی پسماند و پیگیری اجرا مصوبات، مشارکت در تدوین شیوه نامه اجرایی مدیریت پسماند از دیگر اقدامات است. در خصوص تفکیک از مبدا و ساماندهی حمل و نقل و بازیافت پسماند و خرید و فروش آن نیز پیگیری داشته ایم.
وی با بیان اینکه پرونده های زیادی در حوزه محیط زیست تشکیل دادیم، افزود: یک نمونه برخورد قضایی در پرونده کیفری در حوزه جرایم را برایتان مثال میزنم. ۲۷۳۹ پرونده در سال ۱۴۰۳ در دادسرا در حوزه محیط زیست رسیدگی شده است. ۲۲۹۵ پرونده منتهی به صدور حکم شدند، ۲۲۳۵ نفر محکوم و ۱۲۹۹ نفر به جزای نقدی ۱۲۹۹ نفر به حبس محکوم شدند. این یک نمونه برخورد قضایی بود.
دادستان کل کشور در بخش دیگر سخنان خود به بیان مطالبات این نهاد از سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت و افزود: اقدام جدی در حیطه بند ۴ و ۶ سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در امر پیشگیری از جرایم زیست محیطی، تسریع در بازنگری و به روز رسانی قانون مدیریت پسماند، تعیین نقش برای دستگاه اجرایی و فرهنگی، توجه به رویکرد و مفاهیم نوین در مدیریت پسماند و میدان دادن به شرکت‌های دانش بنیان درخواست ما از سازمان حفاظت محیط زیست است. همچنین مساعدت در تحقق روش نوین پردازش پسماند، بازنگری قوانین مرتبط به ویژه قانون شهرداری‌عا درباره پسماند و پساب، شفاف سازی در امور صندوق ملی محیط زیست، اهتمام به اجرای قوانین مرتبط با محیط زیست، ایجاد بانک اطلاعاتی مدیرت پسماند و پساب، افزایش تعامل با مرزبانی فراجا و ایجاد گشت مشترک دائمی برخورد با شناور‌های متخلف در حوزه قاچاق سوخت و حفاظت از دریایی و برخورد با ترک فعل مدیران ذی ربط از دیگر مطالبات ما است.
