حسین عزیزی، پژوهشگر دوره تخصصی حقوق عمومی و قاضی جوان دادگستری که اخیراً دو رأی معروف «تغییر جنسیت» و «تغییر نام» صادر کرده بود به گفت‌و‌گو با هیأت تحریریه عدلنامه نشست.
وی متولد ۱۳۷۴ در شهرستان لاهیجان و دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان سیاهکل است.
*چرا دانشگاه علوم قضایی و در ادامه چرا رشته حقوق عمومی را انتخاب کردید؟
با توجه به علاقه ام به حوزه علوم انسانی، این رشته را انتخاب کردم و به توصیه یکی از دبیرانم در مقطع پیش دانشگاهی با این دانشگاه آشنا و به مرور به آن علاقه‌مند شدم و این دانشگاه را برای تحصیل انتخاب کردم و پس از اتمام دوره کارشناسی نیز از انتخابم رضایت داشتم.
از بابت انتخاب رشته حقوق عمومی هم بنده به مطالعات ساختارهای قدرت و نهادهای عمومی و حوزه های اینچنینی علاقه‌مند بودم و یکی از دلایل دیگرم برای انتخاب این رشته آن بود که حقوق عمومی در کشور ما نسبتاً رشته جدیدی محسوب می شود. دنیا در حال حرکت به سمت حقوق عمومی است و طی سالیان اخیر در کشور ما نیز حرکت مفاهیم حقوق عمومی رو به جلو بوده است. از طرفی به دلیل تجربه ای که در محاکم دادگستری داشتم با شاخه های مختلف حقوق اعم از کیفری و حقوقی آشنایی پیدا کردم و احساس کردم سایر حوزه های رشته حقوق به نسبت حقوق عمومی برایم قابل دسترس تر است و به نوعی حوزه حقوق عمومی چالش جدیدی برایم بشمار می‌رفت.
*اخیراً دو رأی مبنی بر «تغییر جنسیت» و «تغییر نام» صادر کردید. ضمن توضیح پیرامون دو رأی اخیر، بفرمایید حجم تراکم پرونده های اینچنینی به میزان است و آیا مقررات و قوانین موجود حمایت لازم را از متقاضیان اینگونه دعاوی ایجاد می کند؟
تاکنون بسیاری از آرای این چنینی صادر شده است اما چون بنده به عنوان مقام رسیدگی کننده دو رأی اخیر، علاقه‌مند به دعوت از متخصصین امر به مشارکت فعال در افزایش نقش رویه قضایی هستم این آرا به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شد. دلیلم برای این کار یک «رویه سازی قضایی» بود. آقای دکتر خدابخشی از اساتید حقوق، در جایی اشاره می کنند “حقوق را باید از دل رویه قضایی پایه ریزی کرد.” ایشان معتقدند حقوقی که رویه قضایی در آن نقش نداشته باشد ارزشی ندارد؛ زیرا رویه قضایی حلقه اتصال مردم با مفاهیم قانونی است. بنابراین انتشار دادنامه های اینچنینی در فضای مجازی یک «گفتمان سازی حقوقی» ایجاد می کند و مبدع ادبیات جدیدی بین قانون و مردم است. بنده تمامی نظرات عمومی و تخصصی مردم را در دو رأی اخیر دنبال کردم و در پیِ این بودم که از سویی این ادبیات و گفتمان در جامعه شکل بگیرد و در کنار مطالعه مستندات و موارد قانونی، از سوی دیگر رویه خودم را در معرض سنجش قرار دهم. برای صدور دادنامه مبنی بر «تغییر جنسیت» نیز سعی کردم از خلأ قانونی و سکوت قانون به نفع عرف استفاده کنم.
*نظر شما پیرامون کمبود قاضی و راهکارهای جبران این خلأ چیست؟
متأسفانه با کمبود شدید قاضی مواجه هستیم. طبق آمارهای که طی سال های اخیر توسط مسوولین قضایی در رسانه ها اعلام شد میزان ورود پرونده به دستگاه قضا حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون پرونده در سال در محاکم قضایی اعم از دادسرا و دادگاه است. یعنی اگر برای هر پرونده حداقل دو یا سه نفر را به عنوان طرفین دعوی در نظر بگیریم، حداقل حدود ۴۰ میلیون نفر، معادل نیمی از جمعیت کشور در طول سال به دادگستری ها رفت و آمد می کنند. در حالی که ما در سراسر کشور شاید حدود ۱۵ هزار قاضی داریم و در همین استان گیلان، علی رغم آمار فزاینده پرونده ها با حدود ۲/۵ میلیون جمعیت حدوداً ۳۰۰ قاضی در دادگستری ها مشغول به خدمت قضایی هستند. طبیعتاً قاضی برای قضاوت باید مداقه و مطالعه کافی داشته باشد؛ اما می‌بینیم هر قاضی به طور متوسط بین ۲۰۰ الی ۲۵۰ پرونده را در ماه بررسی می‌کند و این شرایط نه برای قضات مناسب و نه به نفع مردم است. برای راهکار در جهت جبران این معضل، به نظرم علی رغم افزایش ظرفیت جذب اختصاصی و عمومی قضات، مطلوب است سازکاری در نظر گرفته شود تا از دانشکده های حقوق هر استان، قضات اختصاصی برای همان استان انتخاب شود تا کمبود قاضی جبران شود. برای مثال حتی می توان یک نهاد عدم تمرکز ایجاد کرد و به دادگستری های کل هر استان این اختیار را داد تا از نخبگان حقوقی و رتبه های برتر حقوق دانشگاه همان استان به صورت اختصاصی برای همان استان قاضی جذب کرد. بدین ترتیب فرد در استان خودش مشغول بکار است و به لحاظ زیست اجتماعی در همان جغرافیا، آشنایی با عرف محلی و عدم خلأ عاطفی نیز شرایط مطلوبی دارد و این امر در نهایت به نفع دستگاه قضا و جامعه نیز خواهد بود.
*نظرتان پیرامون سند تحول قضایی چیست و تا چه حد کارآمد بوده است؟
سند تحول قضایی اقدام بسیار خوبی بود. برای مثال از زمان تدوین و اجرای این سند در برخی از حوزه ها به مانند حوزه های فناوری شاهد رشد چشمگیری در بدنه قوه قضائیه بوده ایم و گسترش بستر ابلاغ های الکترونیک یکی از آن موارد بود. در پی این طرح، روابط بین مردم و دستگاه قضایی اصلاح شد؛ هرچند جای دو محور بسیار مهم در این سند خالی‌ست. نخست همانطور که مسئول پژوهشگاه مطالعات پایه عنوان داشت، محور اصلی دستگاه قضا را قضات تشکیل می دهند. این در حالی‌ست که اولاً برای ترسیم رئوس این سند، نظری از قضات اخذ نشد و بلاشک، قضات بیش از هر کس می توانند نیازمندی های دستگاه قضا را برای زمینه سازی تحول قضایی تشخیص دهند. یعنی اساساً تحول قضایی با فرض تحقق تمامی محورها، بدون تحول وضعیت قضات و تثبیت شان و منزلت و رفع کمبودهای آن ها غیر ممکن است. نسبت سنجی تعداد قضات با پرونده های موجود در دستگاه قضا موضوعی مهم است که به هیچ وجه نمی توان از آن چشم پوشی کرد. دوم، نیاز مبرم کلیه شهروندان به نصوص قانونی، لزوم مطالعه و علم اجمالی مردم به قوانین و چگونگی طرح شکایت یا ارتباط با مراجع قضایی را نشان می دهد و باید این نکته را مد نظر قرار داد که کثیری از پرونده های قضایی با طرح نادرست ادعا، درگیر مسیرهای پیچیده، اطاله دادرسی و شاید تضییع حقوق ذی حق می شوند در حالی که قوه قضائیه تاکنون برنامه ای در خصوص آگاهی عمومی نداشته است.
حسین عزیزی، قاضی جوان لاهیجانی در پایان بر اهمیت فعالیت رسانه های تخصصی حقوقی و تأثیر بسزای آن در گسترش آگاهی عمومی نسبت به نصوص قانونی و علم اجمالی مردم تأکید کرد و عدلنامه را از رسانه های پیش‌رو و فعال در حوزه های حقوقی و قضائی برشمرد.
