حذف ظرفیت آزمون وکالت باعث پذیرش و تربیت وکیل ناکارآمد می‌شود
حذف ظرفیت آزمون وکالت باعث پذیرش و تربیت وکیل ناکارآمد می‌شود
عدلنامه : دادخدا سالاری، داداستان کرمان، با تاکید بر ارتباط بین کانون وکلا و دادگستری، از برخی طرح های موجود در مجلس انتقاد کرد و گفت: مشکل اشتغال را نباید در حوزه وکالت و قضاوت که با حقوق مردم مرتبط است، حل کرد.

به گزارش عدلنامه ، دادخدا سالاری ، دادستان عمومی و انقلاب شهر کرمان در نشستی مشترک با هیأت مدیره کانون وکلای کرمان، اقدام اخیر کمیسیون ویژه جهش تولید مبتنی بر حذف ظرفیت گذاری آزمون وکالت را به منظور رونق کسب کار عامل تضعیف دادرسی عادلانه برشمرد.

 علی خواجویی راد(رییس کانون وکلای دادگستری کرمان) در نشست مشترک هیأت مدیره این کانون با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرمان که به مناسبت هفته قوه قضاییه صورت گرفته بود، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهید دکتر آیت الله بهشتی و یاران وفادارشان، بیان کرد: وکالت دادگستری با مفهوم دادرسی عادلانه پیوند خورده و دادگستری نیز پرچمدار اجرای دادرسی است که ارتباط و پیوند ناگسستنی میان این‌ دو وجود دارد به گونه‌ای که وکیل دادگستری می‌تواند دادرس را در امر دادرسی عادلانه‌تر یاری نموده و سیستم قضا را از وارد شدن حجم سنگین پرونده‌ها مصون بدارد.

طرح تبدیل فارغ‌التحصیلان بیکار به وکلای بیکار

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان ضمن اعلام آمادگی جهت سهیم شدن در برنامه‌های هفته قوه قضاییه اذعان نمود: اخیرا کمیسیون ویژه جهش تولید با شعار رونق اشتغال و کسب و کار در کشور، به دنبال حذف تبصره یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی است

با تصویب این طرح، هر شخصی که ۶۰ درصد نمره آخرین نفر یک درصد جمعیت بالاترین را در آزمون کسب کند می‌تواند وارد حرفه وکالت گردد. این طرح که نتیجه آن تبدیل فارغ‌التحصیلان بیکار به وکلای بیکار خواهد بود باعث می‌شود اشخاصی به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شوند که صلاحیت علمی لازم جهت اخذ پروانه وکالت را ندارند.

خواجویی راد اضافه کرد: حق دادرسی عادلانه جزء حقوق عامه است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و حاکمیت مؤظف به تأمین این حق می‌باشد، یکی از مهم‌ترین ابزار دادرسی عادلانه امکان استفاده از وکیل متخصص در کنار قاضی متخصص است که دادرسی مبتنی بر عدالت و انصاف را فراهم می‌نماید.

وی اذعان نمود: هر طرحی که باعث شود کیفیت گزینش قاضی و وکیل را تضعیف نماید قطعاً منجر به تضعیف دادرسی عادلانه گردیده و تجاوز به حقوق عامه محسوب می‌شود فلذا انتظار دارد دادستان به عنوان مدعی العموم، موضع خود را جهت تنویر افکار عمومی و اذهان نمایندگان مجلس اعلام کند تا ان‌شاالله اعضای محترم کمیسیون جهش تولید قانع شوند که تصویب این طرح قطعاً حق دسترسی مردم به دادرسی عادلانه که از حقوق عامه مردم می‌باشد را تضعیف می‌نماید.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرمان نیز در ادامه این نشست درباره نسبت رفع مشکل بیکاری با حقوق مردم گفت: رفع مشکل بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی با روش‌های صحیحی باید دنبال شود و با تصویب این طرح، نه تنها مشکل اشتغال حل نمی‌شود بلکه باعث تضییع حقوق مردم می‌گردد.

دادخدا سالاری با بیان اینکه حذف ظرفیت پذیرش آزمون باعث تربیت و پذیرش نیروی ناکارآمد می‌شود، اذعان داشت: نحوه طرح دعوا اهمیت زیاد دارد و ادعا باید توسط اهل فن مطرح و توسط قاضی متخصص رسیدگی شود. پذیرش بی‌رویه وکیل بدون توجه به صلاحیت علمی وی، دادرسی عادلانه را به شدت تضعیف و به حقوق مردم خسارت غیر قابل جبران وارد می‌نماید.

وی با اشاره به تعداد زیاد دانش‌آموختگان رشته حقوق خاطر نشان کرد: بار عملکرد نادرست وزارت علوم و مراکز متعدد دانشگاهی در زمینه جذب این افراد را نباید به دوش کانون‌های وکلا بیندازند و اگر مشکل ایجاد اشتغال است حل این معضل باید در جای دیگری صورت پذیرد نه در حوزه وکالت و قضاوت که با حقوق مردم ارتباط دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرمان افزود: شاید از نظر مدیریتی هر چه تعداد وکلا بیشتر شود، هم از حیث عملکرد و هم از حیث تصدی‌گری برای کانون‌های وکلا بهتر خواهد بود اما در دراز مدت این حجم از وکیل که بدون ضابطه و به صرف آوردن ۶۰ درصد نمره‌ی آخرین نفر، یک درصد جمعیت جذب شوند، قطعاً حقوق مردم و توازن دادرسی عادلانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ فلذا لازم است تأثیرات دراز مدت و آینده‌نگری مد نظر نمایندگان محترم قرار گیرد.

مجید شعبانی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان، در پایان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه بیان کرد: در کنار خدمات معاضدتی حقوقی که کانون‌ وکلای دادگستری کرمان به صورت رایگان به مراجعینی که توان تأدیه وکیل را ندارند انجام می‌دهد، فصل جدیدی در ارائه خدمات معاضدتی کانون وکلای دادگستری کرمان تحت عنوان کلینیک معاضدت حقوق شهروندی آغاز گردیده است که در هفته قوه قضاییه تفاهم نامه آن با معاونت محترم ریاست جمهوری منعقد و در حوزه زنان و خانواده مشاوره‌های تخصصی و اقدامات حمایتی توسط وکلای کانون ارائه خواهد شد. /وکلاپرس