به گزارش عدلنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت روزهای پایانی ماه پر خیر و فضیلت ذی‌الحجه و روز مباهله، تصریح کرد: درسی که از این روزهای مبارک و بزرگ می‌گیریم آن است که در صورتی که خدایی‌ناکرده اسلام عزیز و جبهه حق و حقانیت در خطر قرار گرفت، نه تنها از تحمل رنج و سختی گریزان نباشیم که در صورت نیاز جان عزیز خود را نیز فدا کنیم.
وی همچنین با اشاره به بزرگداشت عیدالله‌الاکبر عید غدیرخم در سراسر ایران اسلامی از مردم و دست اندرکاران برگزاری عید غدیر و مهمانی ۱۰ کیلومتری این روز در تهران و احسان بزرگ میلیونی که در روز غدیر در سراسر کشور انجام گرفت، تقدیر به عمل آورد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، بیان داشت: هر میزان تلاش در جهت تحکیم بنیان خانواده و ایجاد مودّت و همدلی در نهاد خانواده به تعالی و ترقی هر چه بیشتر جامعه یاری می‌رساند.
رئیس عدلیه بر همین اساس مجدداً خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که نسبت به نظارت بر اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و به طور کلی تمام قوانین مربوط به تعالی نهاد خانواده، تسهیل امر ازدواج و مسکن، اهتمام داشته باشد و نحوه اجرایی شدن این قوانین را مورد نظارت جدی قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه همچنین در همین راستا به مرکز توسعه حل اختلاف و دادگاه‌های خانواده نیز دستور داد که نسبت به مقوله تحکیم خانواده عنایت ویژه‌تری داشته باشند و در دعاوی خانوادگی و مسائل مربوط به نفقه، مهریه و غیره به نحوی رسیدگی و صدور حکم کنند که خروجی این فرآیند منجر به استحکام خانواده‌ها و اجتناب و جلوگیری از گسست آنها شود.
قاضی‌القضات در ادامه به موضوع نحوه دستگیری و محاکمه ناعادلانه «حمید نوری» تبعه ایرانی در کشور سوئد و مغایرت این دستگیری و محاکمه با موازین و اصول حقوقی و نقض عدالت قضایی در این فقره اشاره کرد و ضمن محکوم کردن نحوه دستگیری، محاکمه و اتهاماتی که از قول عده‌ای تروریست، آدمکش، فاجر و فاسق به یک شهروند ایرانی در روند این محاکمه ناعادلانه نسبت داده شد، گفت: اگر مختصر عدل و انصافی در صادرکنندگان حکم علیه این تبعه ایرانی وجود داشته باشد، در مرحله بعدی، حکم به تبرئه او خواهند داد تا مقداری از آبروی از دست‌رفته‌شان را احیاء کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ایرادات و اشکالات مبرهن و آشکار نحوه محاکمه حمید نوری در سوئد از جمله قاضی نامیدن یک کارمند سابق و نقض اصول حقوق بشر از سوی مدعیان و داعیه‌داران دروغین حقوق انسان‌ها در این مقوله، گفت: تروریست‌ها و آدمکش‌هایی که در طی دهه‌های مختلف بویژه در دوران جنگ تحمیلی همراه با صدامیان علیه مردم ایران مرتکب جنایت شدند، امروز در دامن کشورهای غربی پناه گرفته‌اند و سردمداران کشورهای مزبور این تروریست‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهند و از آنها به عنوان شاهد در یک دادگاه ناعادلانه و نمایشی بهره می‌گیرند.
رئیس عدلیه در ادامه نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت تکریم مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی خطاب به تمامی مسئولان و کارکنان قوه قضاییه تاکید کرد که علی‌رغم حجم بالا و سختی کار، در نهایتِ حوصله و تحمل و بردباری با مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی اعم از شاکی، مشتکی‌عنه و متهم مواجهه داشته باشید و بدانید که رفتار ما با مردم و مراجعه‌کنندگان و نحوه رسیدگی به پرونده آنها چنانچه تأثیر بیشتری از اصل رسیدگی نداشته باشد، دارای تأثیر کمتری نیز نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت متقن بودن امور، دستورات، احکام و آرای صادره از ناحیه مسئولان قضایی تاکید کرد و وجه اصلی این اتقان را انطباق این احکام و آراء با موازین و اصول قانونی دانست و اظهار کرد: اگر تلاش کنیم به صورت کامل و همه‌جانبه در احکام و آراء و دستورات خود مرّ قانون را رعایت کنیم، تحقق عدالت و استیفای حق مظلوم بهتر و بیشتر میسّر خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جلسه روز گذشته خود با اعضای کمیسیون عمران مجلس به مقوله‌هایی نظیر تغییر کاربری‌ها و تعدی به اراضی طبیعی و تخریب محیط زیست اشاره کرد و گفت: در این قبیل پرونده‌ها تاکید ما این است که مراجع تشخیص تغییر کاربری‌ها و یا تخریب محیط زیست به موجب قانون مشخص هستند؛ چنانچه این مراجع در تشخیص خود اشتباه یا تخلف می‌کنند بحث و موضوع دیگری است اما وفق قانون، قاضی ما بر مبنای تشخیص این مراجع و شکایت آنها، باید به موضوعات رسیدگی کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد. به هر ترتیب تاکید ما این است که در همه مسائل عدلیه باید در احکام، آراء ، دستورات و اجرا، متقن و مستند به قانون عمل کنیم و بدانیم که قانون مصوب، لازم‌الاجرا است.
در این نشست رئیس قوه قضاییه برای چندمین بار به وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضایی اشاره و تاکید کرد: امروز هم مجددا اقایان الفت و شاهرخیان برای انجام ماموریتی در همین زمینه برای گفتگو و نشست با مقامات دولتی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور نیافتند .
رئیس عدلیه تصریح کرد: علی‌رغم گذشت ۴ ماه از سال هنوز قانون وضع شده و توافقات مالی داده شده که حداقل خواسته دستگاه قضایی در زمینه ارتقاء وضعیت حقوقی و دریافتی کارکنان ما می باشد اجرایی و محقق نشده است؛ البته رایزنی‌ها در این راستا با نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی استمرار دارد و انتظار می رود دولت محترم با عنایت بیشتری هر چه سریعتر به این موضوع توجه داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا در پایان بخش نخست جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در حال رسیدگی بودن این سیاست‌ها در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص، مشخصاً به معاون اول دستگاه قضایی و معاون راهبردی قوه قضاییه تاکید کرد که نسبت به حضور در جلسات کمیسیون مذکور به منظور تبیین محذوریت‌ها و نیازهای دستگاه قضایی برای استحضار بیشترسیاستگذاران مربوطه، اهتمام داشته باشند.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله مالکیت معنوی و ثبت اختراعات، بر بررسی اصلاح قانون و تدوین سازوکاری طبقه‌بندی شده در این مقوله در صورت نیاز تاکید کرد و در این راستا دستوراتی را خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک مطرح کرد.
رئیس عدلیه با اشاره به پیچیدگی‌ها و فرآیندهای ناظر بر اختراعات و ابداعات بشری و انطباق آنها با زندگی انسان‌ها گفت: متاسفانه این یک واقعیت است که بعضا اطلاعات ناظر بر اختراع و ابداع صورت گرفته لو می‌رود و یا در فرآیندهای پیچیده اداری ناظر بر ثبت اختراعات، اطلاعات مرتبط با اختراع صورت گرفته به سرقت برده می‌شود؛ لذا ضروری است که سازمان ثبت اسناد و املاک برای این موضوع که ممکن است نمونه‌های فراوانی داشته باشد فکر عاجلی کند؛ به هر ترتیب ما باید برای رفع این نگرانی راهکاری پیدا کنیم و تضمین دهیم که اطلاعات ناظر بر اختراع یا ابداع او افشا نمی‌شود و لو نمی‌رود.
قاضی‌القضات ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، سازوکاری طبقه‌بندی شده را پیشبینی و تدوین کند که سرقت اطلاعات مرتبط با اختراعات صورت گرفته یا منصرف شدن مخترعان از ثبت اختراعات خود، به حداقل ممکن برسد.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به وجود پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری مرتبط با حوزه املاک در محاکم و مراجع قضایی کشور اظهار کرد: متاسفانه امروز در جامعه چندان به قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ عمل نمی‌شود درحالیکه اگر این قانون به خوبی اجرایی گردد، به میزان قابل توجهی از حجم پرونده‌های مرتبط با املاک به‌ویژه در حوزه کیفری کاسته خواهد شد.
بابایی رئیس سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در همین زمینه ضمن انتقاد از شهرداری‌ها به دلیل عدم صدور شناسنامه فنی برای واحدهای پیش‌فروشی، از آمادگی دفاتر اسناد رسمی برای ورود به امور مربوط به پیش‌فروش ساختمان خبر داد و گفت: طبق نصّ صریح قانون، نقل و انتقال و پیش‌فروش ساختمان باید در دفترخانه‌ها انجام شود و یقینا انجام این روند در دفاتر اسناد رسمی تاثیر قابل توجهی در کاهش پرونده‌های مرتبط با حوزه املاک خواهد داشت.
بابایی همچنین به ارائه گزارشی از حضور خود در نشست سالانه سازمان جهانی مالکیت معنوی پرداخت و در بخش دیگری از اظهاراتش، با اشاره به ثبت نشان تجاری احسان برای کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال گذشته که موجب افزایش ۷۰ درصدی صادرات فرش‌های تولید شده توسط مددجویان کمیته امداد شد، اظهار کرد: با هماهنگی اتاق‌های بازرگانی در تلاش هستیم که طی سال جاری با ثبت نشان تجاری پسته کرمان و زعفران خراسان، زمینه فروش این محصولات را در بازارهای بین‌المللی فراهم کنیم.
خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه پیرامون اهتمام و نظارت ویژه سازمان بازرسی بر روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به ارائه گزارشی از اقدامات قرارگاه دائمی نظارت بر اجرای این قانون در سازمان بازرسی پرداخت و گفت: در این قرارگاه، تکالیف همه دستگاه‌های ذی‌ربط احصاء و به آنها ابلاغ گردید و از آنها خواسته شد که در ابتدا به صورت خوداظهاری اعلام کنند در خصوص اجرای این قانون چه اقداماتی را انجام داده‌اند؛ تقریبا بیشتر دستگاه‌ها به این درخواست پاسخ داده‌اند و سازمان بازرسی هم‌اکنون در حال راستی‌آزمایی این خوداظهاری‌هاست.
وی افزود: نام آن دستگاه‌هایی که اقدامات لازم را در خصوص اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام نداده‌اند، بعد از راستی‌آزمایی اعلام خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از دستگیری ۸ نفر از اعضای یک شبکه ارتشاء و جعل در شورای حل اختلاف خبر داد و گفت: یکی از اعضای این شبکه مسئول ثبت و ارجاع پرونده‌ها در ۲ مجتمع شورای حل اختلاف بود .
کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از تعاملات سازمانی و ارتباطات الکترونیکی دستگاه قضا با سایر سازمان‌ها پرداخت و گفت: بر اساس آمار مرکز ملی تبادل اطلاعات، قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ با ثبت ۱۷۸ میلیون استعلام و ارائه سرویس به حدود ۷۰ دستگاه دولتی، عنوان دومین دستگاه پرتعامل کشور را از آن خود کرد.
وی افزود: دستگاه قضا طی ۴ ماه سپری شده از سال جاری نیز به حدود ۷۲ میلیون استعلام پاسخ داده که نشان دهنده تعامل بسیار خوب قوه قضاییه با سایر نهادها و دستگاه‌هاست./میزان
