به گزارش عدلنامه ، رسول کوهپایه زاده درباره بازنگری سیاست کیفری مورد تاکید رییس قوه قضاییه گفت: رییس قوه قضاییه راهکار ثبات قوانین جزایی ، از جمله قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری را تدوین سیاست جنایی و سیاست کیفری برشمردند که در این راستا از دانشمندان، حقوقدانان و قضات عالم و باتجربه دعوت کردند که در تدوین سیاست های جنایی مشارکت داشته باشند.
وی افزود: اساساً تدوین سیاست های جنایی به عنوان نقشه راه، قطب نما و خط و مشی کلی و اصول و تدابیر لازم و استراتژی مناسب جهت تجزیه و تحلیل و فهم پدیده مجرمانه و پاسخ متناسب به بزهکاری تعریف می شود؛ یعنی سیاست جنایی تنها بر پایه جرم انگاری و تعیین مجازات و متکی بر سیاست کیفری بنا نهاده نشده است؛ بلکه بر مبنای آسیب شناسی دقیق از علل وقوع جرم، اصلاح ساختارهای جرم زا، رفع موانع و مشکلات اجتماعی، برخورد با زمینه‌ها و بسترهای ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات ناروا و بی عدالتی و درمان و باز اجتماعی شدن بزهکاران استوار شده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: نکته مهم این است که سیاست جنایی برای نیل به اهداف خود به غیر از رشته حقوق از علوم و شاخه های تخصصی فراوان دیگری از جمله جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی و علوم سیاسی باید بهره ببرد و آنها را به استمداد بطلبد و از طرف دیگری با مراجع و سازمان‌های مختلف و فراوان دیگری باید در ارتباط و تعامل کامل باشد.
وی ادامه داد: فرضا سیاست جنایی ما اعمال مجازات ها را بررسی می کند که آیا مجازاتهای صورت گرفته توانسته جنبه بازدارندگی و جلوگیری از تکرار وقوع جرم را داشته باشد؟ در حالی که در حوزه جرائم اقتصادی شاهد هستیم که مجازات های سنگینی در چند سال اخیر برای برخی از مجرمین اقتصادی صادر شده و به مجازات اشد و اعدام محکوم شدند. در این زمینه اشخاصی با عناوین سلطان های مختلف در زمینه های مختلف از جمله سلطان سکه، قیر و خودرو را داشتیم که به اعدام محکوم شدند؛ اما آیا بحث نوسانات قیمت ارز و طلا و سکه مهار و کنترل شد؟ آیا جرایم مشابه به وقوع نپیوست؟ این آسیب شناسی در سیاست جنایی، ما را به این نکته می رساند که حتی اعمال مجازات اشد و اعدام در خصوص مجرمین کلان اقتصادی نمی‌تواند راهگشا و موثر باشد و اینجا هم در بعد تقنینی یعنی سیاست جنایی تقنینی و هم سیاست جنایی قضایی برای نمایندگان مجلس و قضات یک نقشه راه و قطب نمایی به دست می آید که ما نقاط ضعف و قوت کار را متوجه شویم و در جهت بهبود و اصلاح روند در پیش گرفته شده گام برداریم.
کوهپایه زاده در پایان گفت: حتما باید در تدوین و تنظیم این سیاست ها از دانش و تجربه و تخصص و دلسوزی و آگاهی حقوقدانان و دانشمندان این رشته و این حوزه بهره مند شویم زیرا یقیناً وکلای مجرب دادگستری می توانند در این زمینه تجارب ارزشمندی را در اختیار دستگاه قضایی قرار بدهند و تعامل دستگاه قضایی و وکلای دادگستری جهت تبیین و تدوین سیاست های جنایی کلان مهمترین عامل جهت رسیدن به سیاست جنایی واحد و هماهنگ و متوازن است.
