به گزارش عدلنامه، تجاوز به عنف از جرائمی است که در صورت اثبات، فرد مجرم به اعدام محکوم می‌شود. همان‌قدر که مجازات این جرم سنگین است، شرایط اثبات آن هم سخت است.
تجاوز به عنف زیرمجموعه جرائم موجب حد است و در فصل زنا ذکر شده است. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، جماع مرد و زنی را که علقه زوجیت بین آنها نیست، با شرایطی زنا دانسته است. همچنین در ماده ۲۲۴ نیز قانون عنوان کرده است که حد زنا در مواردی اعدام است از جمله این موارد، زنا با محارم نسبی، زن پدر، و زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان است. بندی در این ماده به زنای به عنف و اکراه از سوی زانی پرداخته است. در تبصره ۲ همین ماده عنوان شده است هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نیست در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، زنای به عنف محسوب می‌شود؛ ترساندن و ربایش و وادار کردن زن به زنا نیز تجاوز به عنف محسوب شده و مستحق اعدام است.
معنای روشن این ماده قانونی این است که رابطه با زن برخلاف رضایت او و با جبر و زور، زنای به عنف محسوب می‌شود. در جامعه این جرم وجود دارد و علت آن هم تجرد و فقر مالی جوانان و نیاز جنسی آنان است. اما در خیلی از موارد خانم‌ها به لحاظ حفظ آبروی خودشان از شکایت منصرف می‌شوند، چراکه اثبات این جرم مستلزم دوندگی و پیگیری است و بسیاری دوست ندارند که مشخص شود مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و نمی‌خواهند خانواده‌شان در جریان این مساله قرار بگیرند. نقطه مقابل هم دخترانی هستند که با میل خودشان یا با فریب و نیرنگ رابطه برقرار می‌کنند. این افراد با انگیزه مالی و با طیب خاطر تن به این کار می‌دهند و بعد مدعی می‌شوند که فردی به آنها تجاوز کرده است در حالی که واقعیت این نبوده است.
روش اثبات زنای به عنف
راه‌های اثبات این مساله همان راه‌هایی است که در ادله اثبات در امور کیفری آمده است؛ یعنی چهار نفر شهادت بدهند یا مرتکب چهار بار نزد قاضی صادرکننده رأی اقرار کند؛ اما معمولاً این اتفاق نمی‌افتد و هیچ وقت چهار نفر همزمان شاهد زنا نیستند. یا معمولاً شخصی که مرتکب جرم شده نزد قاضی چهار بار علیه خودش اقرار نمی‌کند. بنابراین تنها روش اثبات جرم که باقی می‌ماند، علم قاضی است، یعنی قاضی با توجه به امارات و قرائن برایش محرز می‌شود که شخصی مرتکب زنا شده است. همه می‌دانیم علمی که نزد قاضی ایجاد می‌شود، از راه‌های متعارف باید باشد و قاضی نمی‌تواند همین‌طوری بگوید برای من علم حاصل شد.
معمولاً فیلم و صدا، نظریه پزشکی قانونی یا اوضاع و احوال طرفین است که برای قاضی علم ایجاد می‌کند و در صورتی که علم حاصل شد، مجازات این جرم اعدام است. در زنای به عنف اگر زن باکره باشد ارش‌البکاره بر عهده زانی است. اگر فرد باکره نباشد، مهرالمثل باید پرداخت شود و این علاوه بر مساله اعدام است.
اگر زنای به عنف ثابت شود، مجازات اعدام دارد، مگر اینکه تعریفی که قانون از زنای به عنف ارائه داده صورت نگرفته باشد؛ مثل اینکه آزار زن یا رابطه نامشروع صورت گرفته و زنای به عنف صورت نگرفته باشد، یا اینکه زنا با رضایت زن صورت گرفته باشد که در این‌گونه موارد بحث عنف منتفی است و فقط زناست و فرد مجرم به شلاق محکوم می‌شود. تبعید هم به عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته می‌شود.
همچنین رضایت هیچ تاثیری ندارد و گاهی شاکی اعلام گذشت می‌کند؛ اما تاثیری بر اصل ماجرا ندارد. البته در مواردی قربانی ابتدا شکایت کرده اما بعد گفته به زور نبوده و عنفی در کار نبوده است و طرح شکایت با انگیزه‌های دیگر بوده است. /اعتماد
