به گزارش عدلنامه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی دستورالعمل مورخ ۲۲ دی سال ۹۸ به شماره ۲۶۱۸۷؍۴۰۰ ه موضوع سومین جلسه کمیته ملی اخلاق بالینی، به تمام مراکز درمانی کشور اعم از دولتی، خصوصی، خیریه، عمومی غیردولتی و همچنین مراکز تابعه تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح اعلام کرد: با توجه به فلسفه رضایت آگاهانه و مبانی اخلاقی رابطه پزشک و بیمار و بر اساس راهنمای رفتار حرفه ای سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (ماده ۷۲-ویرایش اول)، اخذ رضایت آگاهانه در تمامی موارد وظیفه پزشک معالج است یا عضوی از تیم درمان به نمایندگی و تحت نظرپزشک معالج که اشراف کافی از شرایط بیمار و اقدامات مدنظر داشته باشد.
در این دستورالعمل تأکید شده است: این وظیفه نباید حتی در موارد پرخطر (High Risk) به سایر گروه‌ها از جمله متخصصان پزشکی قانونی تفویض شود. همچنین به هیچ وجه نباید برای اخذ رضایت آگاهانه هزینه‌ای به بیماران یا نظام سلامت و سازمان‌های بیمه‌گر تحمیل شود.
به دنبال صدور این دستورالعمل، تعدادی از پزشکان با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مقرره مزبور شدند و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کردند: طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، شغل افراد از هر گونه تعرض مصون است مگر مواردی که قانون تجویز کند. این در حالی است که به دلیل «تعارض منافع» از جانب افراد ذی نفوذ تحدیدات شغلی علیه متخصصین پزشکی قانونی اعمال شده است در حالی که این تحدیدات در حیطه اختیارات قانونگذار است.
در ادامه این شکایت آمده است: در شرایط اضطرار حاکم بر بیمار و همراهان وی یا موارد خاص، پزشک معالج از توانایی کافی برای اخذ رضایت و برائت برخوردار نیست و در این موارد همواره مشاوره از سوی سایر متخصصین که توامان از دانش حقوقی و پزشکی برخوردار باشند ضروری است، ضمن اینکه گروه متخصصین پزشکی قانونی، حسب بند ۴ شرح وظایف مصوب متخصصین پزشکی قانونی به شماره ۳۰۵۸۶ مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۹ به عنوان مشاور در مسائل پزشکی قانونی حرفه‌های پزشکی در مراکز درمانی مجاز و مشغول به کار شده‌اند. ضمن اینکه طبق بند «د» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳، وظیفه حفظ و صیانت از حقوق بیماران بر عهده سازمان نظام پزشکی است و این بدان معناست که مصوبه مورد اعتراض (خصوصاً با نتیجه گیری مالی که در آن شده است) تداخل قانونی در وظایف نهادی دیگر بوده است و فاقد تأیید سازمان نظام پزشکی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت به موجب لایحه شماره ۱۴۵۹؍۱۰۷ مورخ ۲۰ مهر سال ۹۹ اعلام کرد: طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود. همچنین وفق ماده ۴۹۶ این قانون «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است، مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل کند.» لذا در قانون مجازات اسلامی اخذ برائت از بیمار صراحتاً بر عهده پزشک معالج قرار گرفته است.
در بخش دیگری از دفاعیه وزارت بهداشت آمده است: در خصوص ادعای مطروحه از جانب شکات محترم مبنی بر اعمال محدودیت های شغلی از طرف‌ها و افراد ذی نفوذ مبنتی بر تعارض منافع، لازم به ذکر است که تصمیمات یادشده در کمیته ملی اخلاق بالینی صرفاً بر مبنای جلوگیری از تضییع حقوق عامه و تحمیل هزینه غیرضرور بر بیمار و تأمین بهترین منافع بیمار در تصمیم گیری درمانی است و فرایند صدور این مصوبه ارتباطی با تعرفه‌های پزشکی ندارد. ضمن اینکه مقوله اخذ رضایت، از وظایف پزشک معالج است چرا که هیچ کس بهتر از پزشک معالج نمی‌تواند روش درمانی انتخابی را به بیمار توضیح دهد و عوارض و پیامدهای آن را تشریح کند و با توجه به پیشرفت دانش پزشکی نمی توان انتظار داشت دیگر پزشکان از نوع و نحوه عمل، عوارض احتمالی و درمان‌های جایگزین مناسب در تمام رشته‌های تخصصی اطلاع داشته باشند.
در نهایت و پس از تبادل لوایح، پرونده در جلسه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آرا مبادرت به صدور رأی و اعلام کردند: نظر به اینکه اولاً بر مبنای بند یک ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ «تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی» از جمله وظایف وزارتخانه یادشده است و از این رو معاون درمان، صلاحیت صدور بخشنامه در راستای تنظیم برنامه‌های درمانی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها، برنامه‌ریزی و ارائه طرح برای ارتقای کیفی و کمّی امور درمانی و ارزیابی عملکردها را داراست.
ثانیاً هیچ فردی بهتر از پزشک معالج نمی‌تواند روش درمانی انتخابی را به بیمار توضیح داده و عوارض و پیامدهای آن را تشریح کند و با عنایت به عدم اطلاع سایر پزشکان از جمله متخصصین پزشکی قانونی از نوع و نحوه عمل و عوارض احتمالی آن، بهترین شخص برای اخذ رضایت از بیمار، پزشک معالج است. ثالثاً به موجب ماده (۴۹۵) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود».
بنابراین به صراحت ماده مزبور، اخذ برائت بر عهده پزشک معالج قرار گرفته است و از سوی دیگر براساس ماده ۷۲ راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حِرَف پزشکی و وابسته‌ی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۷ شورای عالی سازمان نظام پزشکی، «شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته، موظفند شخصاً از اخذ رضایت آزادانه و آگاهانه از بیماران قبل از اقدام به مداخلات پزشکی، اطمینان حاصل کنند. وظیفه اخذ رضایت آگاهانه بر عهده حرفه‌مندِ معالج یا یکی از اعضای تیم معالج، به نمایندگی و تحت نظارتِ حرفه‌مند معالج است و نمی‌تواند به دیگر افراد سپرده شود …» بنا به مراتب فوق مصوبه معترض در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال تشخیص نشد. /ایرنا
