به گزارش عدلنامه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست اعضای شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، با ابراز تأثر و تأسف شدید از استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم غزه، بیان داشت: حدود یک ماه است که صهیونیست‌های غاصب تحت‌حمایت همه‌جانبه آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی، مشغول جنایتکاری بی‌حد و حصر در غزه هستند و سازمان‌های به اصطلاح بین‌المللی نیز با سکوتشان، مهر تأییدی بر جنایت‌های صهیونیست‌های می‌زنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این جلسه، ۱۵ دستور مهم را خطاب به رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها صادر کرد که شامل «اجرای دقیقِ دستورالعمل‌های ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی و ممنوعیت تجسس از افراد مگر به حکم قانون»، «نظارت مستمر مقامات قضایی بر زیرمجموعه خود»، «نظارت مستمر بر کار افرادی نظیر ضابطین، وکلا و کارشناسان که در امور دادرسی معاضدت دارند»، «اعمال نهایت دقت و نظارت بر کار ضابطین به منظور عدم تخطی از موازین قانونی و شرعی در هنگام جلب متهمان»، «پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت در موارد غیرضرور»، «حُسن‌خلق با ارباب رجوع»، «رفتار سازنده و هدایتگرانه با خانواده فرد متهم یا مجرم»، «اهتمام به پیگیری اجرای احکام قطعی صادر شده»، «انتظام‌بخشی به ارائه تقاضاهای عفو»، «اهتمام نسبت به متقن بودن دلایل صدور تخفیف‌های فوق‌العاده در مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی»، «وهن‌آور نبودن و بازدارنده بودن احکام جایگزین حبس»، «مشورت کردن درخصوص پرونده‌های مهم به ویژه مواردی که دارای جنبه‌های سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی هستند»، «اطلاع‌رسانی به مقامات و بخش‌های ذی‌صلاح پیرامون مراحل رسیدگی به پرونده اتباع و افراد دوتابعیتی»، «حراست از بیت‌المال» و «انضباط در امور و توجه به خانواده» است.
رئیس عدلیه با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس مگر به حکم قانون» افزود: رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی، امری بسیار با اهمیت است؛ چه بسا در این روزها از قضات ما درمورد موارد ناظر بر این اصل درخواست شود؛ بنابراین همه مقامات قضایی در اجرای این اصل، جانب احتیاط را به طور کامل رعایت کنند و دستورالعمل‌های ناظر بر این اصل را به طور ویژه مورد توجه و عنایت قرار دهند و به هیچ وجه از این دستورالعمل‌ها تخطی نکنند.
وی با اشاره به اهمیت نظارت مقامات قضایی بر زیرمجموعه خود گفت: چنانچه مدیران قضایی بر زیرمجموعه خود نظارت کافی و مستمر را اعمال کنند، می‌توانند جلوی بسیاری از لغزش‌ها را سد کنند؛ گاهی افراد به سبب بی‌انضباطی و رها بودن و نبود نظارت، به ورطه غفلت و لغزش فرو می‌افتند؛ انجام امر به معروف و نهی از منکر در ضمن رعایت همان مراتب و شرایط مقرر، می‌تواند در امر سالم‌سازی محیط کاری و دوری از فساد و لغزش بسیار مؤثر و نافذ باشد.
محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مقامات قضایی دستور داد که علاوه بر زیرمجموعه خود، بر کار افرادی نظیر ضابطین، وکلا و کارشناسان که در امور دادرسی معاضدت دارند نیز نظارت کافی و مستمری را اعمال کنند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: مقام قضایی ذی‌صلاح وقتی موضوعی به کارشناس ارجاع می‌شود و او در ارائه نظریه، تأخیر و تعلل می‌کند و در وقت معین نظریه کارشناسی خود را ارئه نمی‌دهد، از او توضیح بخواهند؛ از سویی دیگر، چنانچه در نظریه‌های کارشناسان اختلافات چشمگیری نیز وجود دارد، باید موضوع به دقت از ناحیه مقام قضایی پیگیری و آشکار شود که چرا میان دونظریه کارشناسی، این مقدار اختلاف فاحش وجود دارد. مقامات قضایی در قبال وکلا نیز رفتار مشابهی داشته باشند و ضمن رعایت احترام کامل و متقابل، در چهارچوب ضوابط بر امور مربوطه نظارت کنند.
وی تصریح کرد: مقام قضایی وقتی می‌خواهد حکم جلب فردی را صادر کند، تمام جوانب و اطراف قضیه را بسنجد و بررسی کند که آیا واقعاً نیاز به صدور حکم جلب بوده یا اینکه می‌توان فرد را احضار نیز کرد؟ وقتی بنا بر ضرورت، حکم جلب فرد صادر شد، مقام قضایی باید ضابطین را قبل از اعزام برای جلب، مورد راهنمایی و ارشاد قرار دهد تا مبادا در هنگام جلب فرد، از موازین قانونی و شرعی تخطی کنند؛ همچنین بعد از جلب فرد نیز، چنانچه گزارشی ناظر بر کوتاهی ضابطین به دست مقام قضایی رسید، او موظف به پیگیری و تذکر دادن به ضابطین است.
محسنی اژه‌ای افزود: گاهی شنیده می‌شود برای جلب فردی که یک اتهام مالی دارد تا حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر به واحد آپارتمانی او مراجعه می‌کنند! آیا واقعاً این امر ضرورت دارد؟ البته در موارد خاصی شاید ضرورت ایجاب کند اما در همه موارد لازم نیست این مقدار نیرو برای جلب فرد اعزام شوند؛ اینها مواردی است که گاهی برای ما ضمان‌آور است و مقام قضایی باید بر آنها نظارت دقیق داشته باشد.
رئیس عدلیه ضمن اشاره به فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) درباره حقوق مردم، اظهار داشت: باید مواظبت شود که هنگام جلب فرد، وسایل غیرضرور او ضبط نشوند؛ بعضاً در هنگام جلب فرد، مجموعه سیستم کاری او ضبط می‌شود؛ آیا واقعاً لازم است هنگام جلب فرد، همه وسایل مرتبط با او را ضبط کرد؟ گاهی نیز بنا بر ضرورت از اطلاعات مندرج در وسایل الکترونیکی فرد، نسخه‌برداری صورت می‌گیرد، در اینجا باید توجه شود که این نسخه‌ها کجا نگهداری می‌شوند و چگونه از آنها بهره‌برداری می‌شود؛ همچنین باید دقت شود که وسایل ضبط‌شده از متهم، به موقع به او مسترد شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: مقام قضایی ذی‌صلاح باید به فرآیند تحقیقات و بازجویی از متهم نیز نظارت دقیق و مستمر داشته باشد؛ اینها مواردی است که چنانچه رعایت نکنیم، برکت از کار ما گرفته می‌شود و متحمل خسران می‌شویم.
محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مقامات قضایی دستور داد: در مواردی که ضرورت ایجاب نمی‌کند از صدور قرار بازداشت موقت اجتناب کنید همچنین در مواردی که ضرورت ندارد قراری را صادر نکنید که متهم از تودیع آن عاجز باشد و به بازداشت او منتهی شود؛ علاوه بر اینها، باید به دقت و وضوح برای متهم توضیح داده شود که می‌تواند به قرار صادره اعتراض کند؛ اینگونه نباشد که اوراق قرار تأمین تنها برای امضا در مقابل متهم قرار داده شود. همچنین چنانچه برای متهمی نیز قرار بازداشت موقت صادر شد، باید تلاش شود تا پرونده او به سرعت تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه قضاییه به همه مقامات قضایی دستور داد: حُسن‌خلق با ارباب رجوع را همواره مدنظر قرار دهید و میان متهم و اعضای خانواده او که به مرجع قضایی مراجعه می‌کنند، تمییز قائل شوید؛ باید رفتار ما با خانواده فردی که جرم سنگینی هم مرتکب شده، سازنده و هدایتگر باشد و به گونه‌ای رفتار کنیم که خانواده فرد مجرم و متهم نیز به دستگاه قضایی خوشبین شوند.
وی ادامه داد: گاهی ممکن است اعضای خانواده فرد متهم یا مجرم، اقدام به رفتاری پرخاشگرانه کنند؛ در اینگونه موارد ما باید صبور باشیم و برای رضای خدا ناملایمتی‌ها را تحمل کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستانها با اهتمام و جدیت پیگیر اجرای احکام قطعی صادر شده باشند و چنانچه یک حکم قطعی اجرا نمی‌شود، دلایل متقن را از شعبه اجرای احکام، طلب کنند؛ باید توجه داشت که عدم اجرای یک حکم قطعی، می‌تواند مفسده‌آور باشد.
رئیس عدلیه اظهار داشت: در مواردی، احکام قطعی، یک تا دو سال اجرا نمی‌شوند، سپس تقاضای عفو در قبال آنها ارائه می‌شود؛ برخی استان‌ها تقاضاهای عفو زیادی دارند و بعضی از این تقاضاها مربوط به احکامی است که از زمان صدورشان، چند سال می گذرد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در مواردی نیز تخفیف‌های فوق‌العاده و زیاد از حدی در مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی صادر می‌شود؛ باید دلایل صدور این میزان از تخفیف در مجازات، به صورت دقیق در پرونده درج شود؛ در مواردی حکم محکومیت فردِ، در مرحله تجدیدنظر تعلیق میگردد و در پرونده او عبارت «به سبب شرایط خاص فرد» درج می شود؛ خب این شرایط خاص، دایره وسیعی را شامل می‌شود، لذا باید قید شود که این شرایط خاص که بواسطه آن، حکمِ فردِ محکوم تخفیف یافته و یا تعلیق شده، چیست.
وی ادامه داد: در مواردی نیز حکم حبسِ فرد به جزای نقدی تبدیل می‌شود؛ این امر مورد قبول و تاکید است اما باید توجه داشت که چنین تبدیل حکمی، وهن‌آور نباشد؛ اینکه فردی با تمکن مالی، حکم محکومیتش از حبس به پرداخت صرفاً ۷۰۰ هزار تومان تبدیل شود و یا فردی با جایگاه اجتماعی بالا، حکم محکومیتش به انجام کاری تبدیل شود که چنین کاری نه تنها هیچ منفعتی برای فرد و جمع ندارد که واجد زیان هم می‌باشد، اینها از مصادیق احکام وهن‌آور است؛ لذا در صدور احکام جایگزین حبس باید به تمکن مالی و وضعیت اجتماعی افراد توجه شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: مشورت کردن امری ضروری است و مخل و نافی استقلال قاضی نیز نیست؛ بنابراین مقامات قضایی ذی‌صلاح در مورد پرونده مهم و به ویژه در پرونده هایی که دارای جنبه‌های سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی هستند، حتماً مشورت‌های لازم را انجام دهند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در قبال اتباع و افراد دوتابعیتی نیز که اتهامی متوجه آنان است و یا جرمی را مرتکب شده‌اند، تلاش شود تا همه مراحل رسیدگی به پرونده آنها به اطلاع مقامات و بخش‌های مربوطه از جمله دادستان کل کشور، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه نیز برسد.
رئیس عدلیه خطاب به مقامات قضایی تاکید کرد: انضباط، حراست از بیت‌المال و توجه به خانواده را هموار مدنظر داشته باشید./ایرنا
