حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای ظهر دوشنبه در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اصفهان، با اشاره به انتظارات بهحق مردم از قوه قضاییه اظهار کرد: مردم انتظار دارند رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات با تعجیل و قاطعیت انجام شود و ما نیز در این مسیر مصمم هستیم.
وی افزود: عناصر اصلی اغتشاشات اخیر، مرتکب جنایات کمسابقه و بعضاً بیسابقهای در کشور شدند و بدون هیچگونه مسامحه، البته در چارچوب قانون و عدالت، محاکمه و مجازات خواهند شد. در جریان این اغتشاشات، دشمن بهصورت عریان وارد میدان شد و بنابراین عناصر اصلی اغتشاش نمیتوانند بهانه فریبخوردگی را مطرح کنند؛ هرچند حساب جوانانی که تحت تأثیر فضای هیجانی قرار گرفتند، از عناصر اصلی جداست.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه رسیدگی به پروندههای اغتشاشگران زمان و توان قابل توجهی از مجموعه قضایی میگیرد، تصریح کرد: این موضوع به هیچوجه نباید موجب غفلت از رسیدگی دقیق و سریع به سایر پروندهها، بهویژه پروندههای مفاسد اقتصادی شود. مبارزه با فساد و مفسدان یک اصل اساسی، اولویتدار و تعطیلناپذیر در قوه قضاییه است.
محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت صیانت از مجموعه قضایی تأکید کرد و گفت: همه ما در قوه قضاییه مکلفیم از همکاران خود و از کلیت دستگاه قضایی صیانت کنیم. هنر این نیست که فردی بلغزد و او را تنبیه کنیم؛ هنر آن است که پیشگیری کنیم و فردی را که در معرض لغزش قرار دارد، نجات دهیم.
وی با اشاره به برخی تعابیر نادرست درباره ورودی پروندهها به قوه قضاییه، اظهار داشت: در مواردی گفته میشود دادگستری استان اصفهان طی ۱۰ ماه سال ۱۴۰۴ این تعداد پرونده ورودی داشته است، در حالی که این عدد در واقع بیانگر «گردش پروندهها» میان مراجع مختلف قضایی است، نه تعداد پروندههای ورودی؛ یک پرونده ممکن است میان چند مرجع قضایی در رفتوآمد باشد و نباید این گردش را ورودی جدید تلقی کرد.
رئیس عدلیه افزود: تعبیر نادرست دیگری که رایج شده این است که گفته میشود پروندهای چندین سال در قوه قضاییه مفتوح بوده است؛ در حالی که ممکن است پروندهای ۲۰ سال پیش مختومه شده و اکنون با درخواست اعاده دادرسی مجدداً مطرح شده باشد که در این موارد، اطلاق عنوان «پرونده مفتوح ۲۰ ساله» صحیح نیست.
محسنی اژهای تأکید کرد: با این حال، به هیچ عنوان قابل قبول نیست که پروندهای سه تا شش سال تعیین تکلیف نشده باشد. ما شاخص مشخصی تعیین کردهایم و بر اساس آن، هر پروندهای که بیش از یک سال از زمان مفتوح شدنش گذشته باشد، پرونده مُسن محسوب میشود و باید با اتخاذ تدابیر ویژه، در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، **شاهرخیان** معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دستگاه قضا، گزارشی از اقدامات انجامشده برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی قضات و کارکنان قوه قضاییه ارائه کرد.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه قضایی استان گفت: بین ۸۰ تا ۹۵ درصد مأموریتهای دادگستری استان اصفهان در حوزه سند تحول قضایی اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه تمرکز دادگستری استان بر رسیدگی سریع به پروندههای بلاتکلیف است، افزود: اطاله دادرسی که در گذشته به حدود ۳۰ سال میرسید، اکنون به چهار سال کاهش یافته و هدفگذاری ما این است که تا پایان سال آینده، این عدد به حداکثر سه سال برسد.
در ادامه این نشست، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، سازمانهای تابعه قوه قضاییه و شوراهای حل اختلاف استان اصفهان نیز به بیان دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود پرداختند.
