جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، حجت الاسلام موسوی نماینده دادستان کل کشور و اساتید و دانشجویان حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه برگزار و منتهی به صدور یک رأی وحدت رویه شد.
منتظری ضمن خوش آمد گویی به اساتید و دانشجویان حاضر در جلسه با اشاره به فرارسیدن سالگرد حادثه تلخ شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش گفت: یاد و خاطره همه شهدای عزیز خدمت را گرامی می‌داریم، خداوند درجات شهید آیت‌آلله رئیسی که منشا خدمات بسیاری در قوه قضائیه و قوه مجریه بوده‌اند و همه کسانی که در راه خدمت به همراه این عزیز به شهادت رسیدند متعالی بفرماید.
وی در ادامه سخنانش عنوان کرد: یکی از آسیب‌ها و چالش‌های جدی که جهان اسلام و به نحوی در داخل کشور با آن مواجه هستیم، این است که مجموعه امت اسلامی آنگونه که شایسته است به اوامر، نواهی، بایدها و نبایدهای الهی پایبندی ندارند.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: دین اسلام مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها، احکام و اخلاقیات الهی است و امیرالمومنین علی (ع) در روایتی میفرمایند: دین یک درختی است که ریشه آن تسلیم و رضایت است به این معنا که انسان در برابر اوامر الهی نمی‌تواند چرا بگوید و یا برخی احکام را بپذیرد و از پذیرش برخی سرباز زند، به صراحت آیه شریف قرآن این افراد در زمره اسلام نیستند و متاسفانه دنیای اسلام دچار این چالش است.
منتظری با طرح سوالی مبنی بر اینکه اگر امت اسلامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی احساس وظیفه و تکلیف می‌کرد آیا شاهد این حد جنایات بودیم؟ گفت: این مصیبت بزرگی است که برخی حکام کشورهای اسلامی تا این اندازه نسبت به این توحش اسرائیل غاصب بی تفاوت هستند، در حالی که اینها همان کسانی هستند که در مراسم حج لبیک می‌گویند.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: آیا واقعا دنیای اسلام در برابر جنایات علنی و بی حد ومرز صهیونیست‌ها و استکبار جهانی به وظیفه خود عمل میکند؟ جنایاتی که تظاهرات و فریاد غیرمسلمانان را در کشورهای غیراسلامی بلند کرده است در حالی که این حضور مردمی و تظاهرات علیه جنایتکاران را در کشورهای خلیج فارس و عربستان مشاهده نمی‌کنید و این بلایی است که امت اسلامی و مسلمانان به آن دچار شده‌اند.
وی وجود پرونده‌های فساد را یکی از آسیب‌ها چالش‌های موجود در داخل کشور عنوان کرد و گفت: اینکه در نظام جمهوری اسلامی شاهد پرونده‌های آنچنانی اختلاس و حیف ومیل بیت المال توسط عناصر وعواملی که به آن دسترسی دارند باشیم آیا مسلمانی است؟! ولنگاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی که در جامعه شاهد آن هستیم را نمی‌توان از کشوری انتظار داشت که قریب به اتفاق اکثریت آن مسلمان و شیعه هستند و اعتقاد به اسلام و قرآن دارند.
رئیس دیوان عالی کشور منشا فسادهای اخلاقی، مالی و اجتماعی را که در قالب پرونده‌های کیفری و حقوقی به دستگاه قضایی می‌آید را ناشی از ضعف اعتقاد به احکام اسلام عنوان کرد.
وی تصریح کرد: همه ما مسئولین در قوه قضاییه، دولت و مجلس در خصوص مسائل فرهنگی مسئول هستیم و باید در پیشگاه خداوند پاسخگوی عملکرد خود باشیم.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان نطق پیش از دستور، با اشاره به همایش یکصدمین سال بازتاسیس حوزه علمیه قم عنوان کرد: پیام رهبرمعظم انقلاب برای حوزه بسیار قوی و ارزشمند بود که به صورت جزوه در اختیار حاضرین قرار داده شده بود، این پیام منشور جامع و کاملی است که انشالله همه ما طلاب و دانشجویان این مطالب عمیق و ارزنده را مدنظر قرار دهیم و در این مسیر نورانی حرکت کنیم.
در ادامه جلسه، گزارش پرونده وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع اختلاف استنباط شعب بیست و سوم دیوان عالی کشور و سی و ششم دیوان عالی کشور در خصوص تحقق بزه اجیر کردن اشخاص برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر با استنباط از ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور را مبنی بر اینکه اجیر نمودن اشخاص در ماده مزبور را شامل بیش از یک نفر دانسته که با استناد به ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه مواد مخدر مورد تأیید قرار دادند./ ایسنا
