به گزارش عدلنامه، امین حسین رحیمی در مراسم گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی که در سالن اصلی برج میلاد برگزار شد، خطاب به سردفتران اظهار داشت: شما کاتبان بالعدل و امنای جامعه هستید و مردم به شما اعتماد دارند و معاملات خود را نزد شما ثبت می‌کنند که مورد استناد قرار گیرد.
وی با اشاره به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» افزود: همه معاملات مخصوصا در حوزه اموال غیرمنقول باید ثبت شوند البته نیازمند مقدمات و الزامات حقوقی و قانونی است.
رحیمی یادآور شد: اخیرا کلیات مصوبه مجلس شورای اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و مواد اصلی آن تثبیت شده و به زودی تصویب می‌شود و الزام قانونی برای ثبت اسناد رسمی به‌وجود می‌آید.
وزیر دادگستری تصریح کرد: اگر مردم اموالشان را ثبت کنند باید امنیت داشته باشند زیرا اکنون سند رسمی امنیت لازم را ندارد و هر کسی که سند رسمی دارد هر آن ممکن است با سند عادی این سند رسمی ابطال شود؛ به همین دلیل تدبیر رهبر معظم انقلاب این بود که فرمودند مصلحت قطعی است که معاملات اموال غیرمنقول ثبت رسمی شوند؛ بنابراین قانون یادشده مشکل را رفع می‌کند و در مراحل پایانی کار است.
وی افزود: نگرانی وجود دارد که افرادی که دارای سند عادی هستند با تصویب این قانون چه اقدامی باید انجام دهند؛ مطابق مصوبه اخیر، قرار است سامانه‌ای را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کند و مهلت قانونی هست تا کسانی که معاملات عادی انجام داده‌اند، ادعای خود را اثبات کنند.
رحیمی افزود: همه اموال و معاملات غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی باید ثبت شوند. بسیاری از املاک برای اینکه سنددار شوند با مشکل مواجه هستند مثلا اراضی کشاورزی نمی توانند سند داشته باشند و قانون جلوگیری از اراضی حد نصاب در نظر گرفته است؛ در حالی که اراضی کشاورزی درست است که سند مشاعی است ولی تصرفات کشاورزان مفروض است و ممکن است مساحت کم یا زیاد باشد ولی در قانون نصاب بالایی در نظر گرفته شده است که در این مصوبه این مشکل حل شده و همه اراضی کشاورزی و کاربری آنها حفظ شده و سند رسمی به اراضی کشاورزی اعطا می‌شود.
وی افزود: قانون الزام به ثبت سند رسمی، قانون مهمی است و با اجرای آن تحول بزرگی در جامعه از جهت آرامش مردم برای اثبات مالکیت و پیشگیری از بسیاری جرایم و تخلفات رخ می‌دهد.
وزیر دادگستری با طرح این سوال که دفاتر اسناد رسمی به لحاظ قانون مذکور ایراداتی دارد و چه باید کرد؟ گفت: هزینه دفترخانه تامین نمی‌شود و فکر می‌کنم ایرادی به قانون باشد و می‌شود آن را مطرح کرد و اصلاح قانون نیاز است ولی باید یک کار دیگر نیز پیگیری شود و پیشنهاد می‌دهم ظرفیت‌سازی برای دفاتر اسناد ایجاد کنیم و اگر ظرفیت سازی شد بسیاری از موضوعات انجام می‌شود.
رحیمی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران همچنین قوه قضاییه و وزارت دادگستری باید لایحه‌ای را تهیه کنیم و همه اموری که می‌تواند از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و قضایی گرفته شود را به قانون تبدیل کنیم و آن را از دولت به مجلس ارسال کنیم تا ظرفیت سازی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد شود.
محمدباقر الفت معاون منابع انسانی قوه قضاییه در این همایش با اشاره به تهیه الگوی یکسان برای اسناد رسمی، اظهار داشت: همواره تنظیم سند همراه با استرس است. وضعیت سردفتران را درک میکنیم.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نباید الگوی یکسان برای اسناد رسمی در اختیار سردفتران قرار دهد؛ زیرا اعتقاد داریم نباید مانور علمی و حقوقی را از سردفتران بگیریم و کار سردفتر بدون محتوا باشد؛ از این رو، سردفتر را مجتهد می‌دانیم و باید اجازه دهیم مانور علمی در تنظیم اسناد انجام شود.
الفت با بیان اینکه اجازه نمی‌دهیم حریم کاتبان عدل خدشه دار شود و خود را حافظان حریم آنها می‌دانیم، افزود: اگر تعدادی از سردفتران به حقوق افراد توجه نمی‌کنند و حقوق مردم را بازیچه دست قرار می‌دهند باید با آنها برخورد شود و این کار انجام می‌شود.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: به جرایم عمدی برخی از سردفتران مانند جعل در استناد رسمی نمی‌توانیم به دید ترحم نگاه کنیم زیرا حیثیت سردفتری را از بین می‌برند که البته تعداد این افراد بسیار کم هستند.
سیدعلی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز در این مراسم گفت: آیین گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی پس از حدود پنج سال وقفه به علت شیوع بیماری کرونا که بسیاری از عزیزان همچون مرحوم احمد تویسرکانی و استاد محمد عظیمیان را از ما گرفت، دوباره از سر گرفته شد.
وی ادامه داد: دهه‌هاست که نظام حقوقی کشور، قوانین و مقررات مستحکم ثبت اسناد و املاک را در کف نقد خود پیش چشم همگان داشته ولی گاه در مواقعی از آنها غافل بوده‌ایم و در مواقعی دیگر نیز آنها را کم اهمیت شمرده و آنچنان که شایسته است، نتوانستیم حقیقت لازم و واقعیت اجتناب ناپذیر الزام و التزام به ثبت رسمی را به مردم ارائه کنیم و بگوییم که سند رسمی با اتکا به ویژگی‌ها و آثار قانونی خود بهترین راهکار برای انجام عقود و معاملات تنظیم و ثبت قراردادها ثبت اقاریر و تعهدات و در کل، امن‌ترین راه برای انجام اعمال و وقایع حقوقی است.
خندانی افزود: خدمت گرفتن از مسیر سند رسمی، خداحافظی با کلاهبرداری‌ها، مالباختگی‌ها و پایان راهروهای شلوغ دادگستری و وداع با تزلزل و ایجاد اختلال در قراردادها است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: رونق اسناد عادی و سوء استفاده‌های پیرامون آنها به قدری فزونی گرفت و آمار دعاوی منبعث از این اسناد، چنان بالا رفت که نظام قضایی کشور را به شدت درگیر کرد و اگر غلو نباشد باید بگوییم در معرض خطری عظیم قرار گرفت که سرانجام، پس از سال‌ها مجلس شورای اسلامی احساس خطر کرد و ضرورت را در تصویب قانونی دید که قاطعانه به حکومت اسناد عادی پایان دهد.
خندانی افزود: در واقع خروجی این ضرورت سنجی بوده است که به رغم تصویب اولیه، به دلیل بروز اختلاف نظرهای متعدد، اعم از حقوقی و فقهی که هر کدام در جای خود دارای اهمیت هستند، فاصله‌ای طولانی بین تصویب اولیه تا تصویب نهایی آن افتاد.
وی افزود: این اطاله در واقع به‌تدریج، طرح مذکور را به دست فراموشی سپرده بود که در هفته قوه قضاییه، ورود به موقع رهبر معظم انقلاب و صدور فرمان تاریخی ایشان، در زمینه لزوم اعتبار زدایی از اسناد عادی، سبب شد تا روح تازه‌ای در کالبد نیمه جان آن دمیده شود و باعث شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشکیل جلسات کارشناسی متعدد ولایت پذیری خود را اثبات و بر لزوم منطبق کردن فقه پویای شیعه با مقتضیات زمان در این زمینه، انگشت تایید و صحه بر آن گذارد.
خندانی یادآور شد: اخیرا با تصویب موادی از طرح مذکور موجب شد تا امیدها زنده شود که با اتمام تصویب این طرح در آینده نزدیک جریان معاملات و اسناد جامعه، به کلی لباس ثبت رسمی بر تن کند و تحت لوای قوانین و مقررات قرار گیرد تا جامعه از آثار بی بدیل قانون محوری بهره‌مند شود.
وی خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور همچون گذشته، به عنوان پرچمداران امنیت بخشی و تثبیت حقوق مالکانه مردم، خود را برای اجرا و عملیاتی شدن آن پای کار می‌دانند و بسترسازی‌های لازم برای اجرای درست و صحیح این قانون که عمدتاً بر پایه داده‌های نوین و طراحی و نیل به پلتفرم‌ها و سکوها است؛ در نتیجه اتحاد، همدلی، موقعیت سنجی و آینده نگری روسا، معاونان و کارشناسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان نهاد بالادستی از یک سو و کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان شخصیت حقوقی برآمده از اراده جمعی دفاتر اسناد رسمی در سوی دیگر شکل گرفت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: اکنون مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، آمادگی کامل برای استقبال و اجرای دقیق و شایسته قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و اسناد را دارند.
در حوزه سردفتری رقابت به معنای مرسوم وجود ندارد
خندانی در ادامه به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و افزود: شاکله کار سردفتری اسناد رسمی، رعایت قانون و تعهد به الزامات قانونی دارد و این ملازمه که موجد اعتبار و دوام و اتقان سند رسمی است، با نفس رقابتی که مد نظر طراحان اولیه این قانون بوده به شدت منافات دارد و زمینه ساز ایجاد خلل و بروز آسیب‌های فراوان در ارزش ذاتی و اعتبار عرفی اسناد رسمی است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: برخلاف اعتقاد طراحان این قانون، ظرفیت لازم برای رقابت به معنای مرسوم در کسب و کارهای کف بازار در حوزه سردفتری وجود ندارد و به تدریج آثار سوء آن بر حرفه کتابت و منصب حاکمیتی سردفتری آشکار خواهد شد.
امسال ۹ هزار سردفتر جدید پذیرفته شدند
وی اضافه کرد: به هر حال، اکنون این قانون لازم الاجرا شده و امسال در نتیجه آن حدود ۹ هزار سردفتر اسناد رسمی پذیرفته شده و در حال گذراندن مراحل گزینش و اختبار هستند.
خندانی با طرح پرسش‌هایی درباره این قانون و پیامدهای آن افزود: آیا هیچگونه تحقیق و مطالعه‌ای بر اساس آمارهای موجود برای تعیین میزان موفقیت و دوام و بقای سردفتران جدید و تعیین میزان تاب آوری آنها با وجود سختی‌های پیش رو شده است؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:
لازم است بار دیگر نمایندگان مجلس یادآور شویم که تا فرصت هست نحوه پذیرش سران دفاتر اسناد رسمی را بر اساس اصول و معیارهای امر و منطبق با نیازهای واقعی جامعه در نظر آورند.
تا سال آینده دفاتر اسناد رسمی مجازی می‌شوند
خندانی خطاب به سران دفاتر اسناد رسمی گفت: مژده می‌دهم که سال آینده در چنین روزی از تعداد اسنادی ارائه گزارش خواهیم کرد که از طریق دفاتر اسناد رسمی مجازی و کاملاً به صورت غیر حضوری در کشور تنظیم شده است.
وی تصریح کرد: امروز مأموریت اصلی کانون سردفتران و دفتریاران عبور دادن افتخار آمیز دفاتر اسناد رسمی از یک پیچ تاریخی است و اعتقاد دارم چنانچه طرح‌های در دست اقدام حوزه فناوری اطلاعات کانون به نتیجه مطلوب برسد، دفاتر اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهای پیشرو جهان در ارائه خدمات حقوقی خواهند بود.
مراسم گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، محمدباقر الفت معاون منابع انسانی قوه قضاییه، سیدصادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با حضور سران دفاتر اسناد رسمی در سالن همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد./ایرنا
