وی افزود: رئیس قوه قضاییه در اصل احقاق حقوق عامه را به صورت عملی اجرایی کرده است، ضمن اینکه وی با پالایش دستگاه قضایی و استفاده از قضات پاکدست، اعتماد و اطمینان مردم به این قوه را افزایش داده است.
این جامعه شناس تصریح کرد: این اقدامات باعث افزایش اعتماد و جلب نظر عموم مردم به قوه قضاییه شده است. با انتصاب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه، یک اصلاح درونی عمیق در دستگاه قضایی کشور اتفاق افتاد و تدابیر وی در دوره تحول و تعالی در جلب اعتماد عمومی و بالابردن سرمایه اجتماعی نسبت به قوه قضاییه، اثر بسزایی داشته است.
وی با بیان اینکه دوره تحول و تعالی بهترین دوره‌ای است که قوه قضاییه به خود دیده و جامعه هم بر این مساله باور دارد، گفت: مردم باور کرده‌اند که قوه قضاییه پشتیبان و تکیه گاه برای آنهاست و می‌توانند احقاق حق کنند. با تکیه بر دیدگاههای جامعه شناسان بزرگ حضور میدانی و مواجهه از نزدیک با واقعیت‌های قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، بسیار مطلوب است.
قرایی مقدم درمورد نقشی که جامعه شناسان در کمک به قوه قضاییه برای پیشبرد طرح کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا می‌توانند ایفا کنند، اظهار کرد: باید برحسب وظیفه معلمی با آثار خود در جهت روشن کردن اذهان مردم و بالا بردن اعتماد عمومی به قوه قضاییه تلاش کنیم. حمایت و تقویت دستگاه قضایی وظیفه ماست؛ چرا که درحال حاضر این قوه تغییرات عمیقی را در چشم انداز عمومی ایجاد کرده است. جامعه شناسی حقوقی در پی استیفای حقوق مردم است و این همان کاری است که امروز قوه قضاییه در حال انجام دادن آن است.
وی درباره نقش معاونت‌های حقوقی دستگاه‌های حاکمیتی در پیگیری سیاست قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی گفت: باید اطمینان داشته باشیم وقتی احقاق حقوق عامه به عمل درآید و قضات کشور براساس آنچه که قاضی القضات انجام می‌دهد به میان مردم بروند و درد آنها را از نزدیک احساس کنند، از حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه کاسته خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مسائلی که میان مردم به صورت کدخدامنشی حل و فصل می‌شود در ادامه همان روشی است که آقای اژه‌ای در پیش گرفته و شاهد هستیم وی به میان مردم می‌رود و به بخش‌های مختلفی مثل کارخانه‌ها و مراکز تولیدی سرکشی می‌کند و در جریان خواسته‌ها و مشکلات مردم و پرونده‌های قضایی آنها قرار می‌گیرد. این درواقع یک نیروی جنبشی و حرکتی است که فضای قوه قضاییه را برای مردم آشکار کرده و مردم درحال حاضر اطمینان بیشتری به این قوه پیدا کرده اند.
وی افزود: امروز همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها می‌دانند اگر سوءاستفاده‌ای اتفاق افتد برخورد قضایی فارغ از هرگونه روابط و واسطه گری‌ها صورت خواهد گرفت. این مساله برای اینکه اطمینان و اعتماد عمومی در جامعه بالا برود بسیار مهم خواهد بود.
وی با بیان اینکه زندان و مجازات مجرمان چاره کار نیست، افزود: جای زندان باید عواملی که مجازات و زندان را به وجود می‌آورد باید برطرف شود. در قوه قضاییه هم همین دیدگاه وجود دارد. در آن اصول ده گانه‌ای که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای مطرح کرد یک مورد مساله زندان زدایی بود. باید در دستگاه‌های مختلف بررسی شود که چه عواملی باعث شده تا جرم به وجود بیاید. امروز قوه قضاییه دنبال بررسی عوامل موثر در جرم و کیفر است.
جامعه شناس کشور بیان کرد: به همین دلیل همانگونه که جامعه شناسان برجسته مطرح کرده‌اند، زندان چاره کار نیست و باید زندان زدایی به عنوان یک اصل در دستور کار قرار گیرد. یکی از راهکار‌هایی هم که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای مطرح کرده‌اند، زندانیان رای باز است. در حال حاضر قوه قضاییه با سیاست‌هایی که دنبال می‌کند به دنبال بررسی و رفع عوامل موثر در بروز جرم است.
وی افزود: از دیدگاه جامعه شناسی زندان فرد را ضد جامعه بار می‌آورد. بیشتر معتادان و سارقانی که رسانه‌ها نشان می‌دهند خودشان می‌گویند بار‌ها زندان رفته اند. اگر زندان موثر بود باید چنین افرادی ترک فعل می‌کردند و دوباره به اعمال مجرمانه روی نمی‌آوردند؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم زندان در کاهش جرم موثر نیست در نتیجه تدبیر قوه قضاییه برای زندان زدایی بسیار مطلوب و مفید است.
قرای مقدم تصریح کرد: باید عوامل برانگیزنده جرم را کمتر کنیم. این عوامل برانگیزنده جرم در کشور ما متعدد است، از جمله این عوامل بیکاری، فقر و مهاجرت‌های فزاینده را می‌توان نام برد؛ لذا باید عواملی که در بروز جرم موثر هستند را رفع کنیم. همچنین بیکاری و فقر رفع و زندان زدایی پیگیری شود.
وی افزود: آن طور که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای مطرح کرده بود کسانی که مرتکب خلاف‌های خرد شده اند جرمشان قابل گذشت و ترمیم است. در حال حاضر دستگاه قضا حالت ترمیمی جرایم را پیگیری می‌کند تا جرایم رخ داده را ترمیم کند. باید حقوق زاجره که به معنای زجر و تنبیه و زندان است را به حقوق جابره تبدیل کنیم. یعنی ترمیم و اصلاح مجرمان را دنبال کنیم که خود نشانه‌ای از توسعه یافتگی است. /میزان
