به گزارش عدلنامه، دولت قصد دارد در قالب اصلاح قانون رسیدگی به جرایم رانندگی به اختلاف میان دفاتر اسناد رسمی و پلیس در زمینه ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو پایان دهد.
ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی انجام می‌شود که به موجب آن دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
با این حال در بیش از یک دهه گذشته پلیس و سازمان ثبت در این زمینه اختلاف نظر داشته اند؛ هزینه بالای ثبت برای مالکان خودرو و اینکه همه اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی مالکان در سند سبز و سامانه های پلیس در دسترس است، موجب شده تا مردم پس از فک پلاک و ثبت آن در سامانه های پلیس، تمایلی برای نقل و انتقال رسمی سند به نام خریدار نداشته باشند اما سازمان ثبت بر این باور است که این رویه خلاف قانون بوده و در صورت صدور رای به توقیف خودرو از سوی مراجع قضایی، فردی که در اسناد رسمی خودرو به نام وی ثبت شده است، باید پاسخگو باشد.
ماجرا به سال ۱۳۸۹ باز می گردد که قانون رسیدگی به جرایم رانندگی در مجلس به تصویب رسید؛ در متن قانون نوشته شده که «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود» و خریدار و فروشنده پس از آنکه در مراکز پلیس اقدام به تعویض پلاک به نام مالک جدید کردند، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند رسمی ثبت کنند.
این ماده قانونی، سبب شده تا به جای تسهیل امور، مردم بین دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک سرگردان باشند زیرا پلیس اعلام می کند که برگه سبز صادره از سوی پلیس سند رسمی مالکیت خودرو است و مردم با داشتن آن دیگر نیازی به مراجعه به مراکز اسناد رسمی و ثبت ندارند اما از سوی دیگر کانون سردفتران و دفتریاران به استناد قانون بر تنظیم سند رسمی تاکید دارند. این اختلاف سبب شده متضرر شوند.
بر همین اساس دولت در لایحه اصلاح قانون رسیدگی به جرایم رانندگی که به مجلس ارسال کرده است، قصد دارد تا این ماده جنجالی را اصلاح کند تا امور به نفع مردم تسهیل شود و این سرگردانی ها و اختلافات پایان یابد.
در این لایحه ماده ۲۹ به این شرح اصلاح می شود: دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از نقل و انتقال وسایل مذکور به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. فرماندهی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام شود و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.
به این ترتیب الزام به تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو برداشته می شود.
در تبصره های این ماده از لایحه دولت نیز چنین آمده است: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت های خودروسازی و سایر نهادها و سازمان های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسیله نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی فراهم نمایند.
همچنین مراجع قضایی مکلفند سند مالکیت صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند.
در تبصره دیگری مراکز تعویض پلاک مکلف شده اند قبل از صدور سند مالکیت و تعویض پلاک انواع وسایل نقلیه مشمول مالیات یا عوارض، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال و بیمه نامه شخص ثالث را اخذ نمایند./ایرنا
