به گزارش عدلنامه، سید عباس موسوی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت:
وکالت شغل نیست، در ذات نهانیش همراهی و دستگیری و در جلوه بیرونیش مهارت حرفه‌ای است و صدای وکیل، پژواک بغض و آه مظلوم در قالبی قانونمند و در قامتی افراشته است. وکیل هنرمندانه چند نقش ارزشمند را تجلی می بخشد؛ هم موکل دردمند را تسکین می بخشد و ادعا و دفاعش را تطهیر و عرضه می دارد، هم یاریگر قاضی شده و او را در کشف واقع و پیدایی حقیقت همراهی می کند، هم به تحقق اراده قانونگذار در حاکمیت هنجارهای رسمی همت می گمارد و هم به سهم خویش امنیت و تعادل را در جامعه و محیط اجتماع محفوظ می دارد.
اهمیت و معنویت نهفته در این ودیعه به حدی است که وکیل از اوصاف ذات باری تعالی دانسته شد. به حقیقت وکالت امانتی است که لایق اهل آن است: ان الله یامرکم ان تودوا الانانات الی اهلها (سوره نساء آیه شریفه ۵۸ ).
تلقی این رسالت خطیر به شغل و تسری آثار و اوصاف کسب بر آن دور از واقع و تنزل ناشیانه ارزش های معنوی آن است. نگاه به این حرفه و تقنین ضوابط و نزاکت حاکم بر آن اهمیت خطیر دارد و قانونگذار حکیم در این ره گشت هم باید به مبانی و خاستگاه ملی و هم تجارب بدست آمده از سوی نظام های مترقی التفات نماید. منابعی که هیچ یک با قرائت موجود در فضای سیاسی امروز کشورمان همخوانی ندارد.
در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به موجب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که جهت تصویب پیش روی نمایندگان محترم مجلس قرار گرفته، بناست با الحاق تبصره ای به ماده ۶ مراکز جذب وکیل دادگستری (کانون وکلا و مرکز مشاوران) مکلف شوند به داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز لازم را کسب کنند، پروانه وکالت اعطا کنند. در عمل با لحاظ میانگین نمراتی که بنا به ضوابط و ظرفیت فعلی داوطلب صاحب پروانه می‌شود با تصویب و اجرای این طرح داوطلبی که در نصاب نمره ۶ و ۷ قرار می گیرد، هم واجد شایستگی تصدی وکالت می شود! توجیه این نتیجه؛ فراوانی اشتغال و امکان کسب طیف بیشتری از فارغ التحصیلان رشته حقوق و رشته مرتبط است؛ حال آنکه:
۱ – وکالت بنابر مبانی گفته شده شغل و کسب تلقی نمی شود و لحوق این رسالت ارزشمند به طرح تسهیل کسب و کار خردمندانه نیست. نه با مبانی فقهی تطبیق دارد و نه با ماهیت حقوقی و ارزش های مترتب بر این حرفه سازگار است.
۲ – در حرفه وکالت به واسطه اهمیت خاص موضوع و پیوند رفتار و عمل وکیل با جان، آبرو، مال و دارایی مادی و معنوی موکل؛ تخصص و آگاهی وکیل اهمیت بسیار دارد. هیچ دغدغه‌مند عاقلی سرنوشت زندگی خود را به دست نماینده ناتوان و کم بنیان نمی گذارد.
۳ – با همین ضوابط فعلی هم استانداردها و معیارهای مقبول به دست نمی آید. بیش از نیمی از آرای دادگاه‌ها شکلی و معطوف به ایراد در شیوه طرح دعواست. یک دلیل اصلی آن ناتوانی در تشخیص موضوع و انطباق ماجرا با مقررات است. ورود سیل آسای وکلا با توان علمی اندک، قطعا حجم دادنامه‌های شکلی را بالا برده و هزینه های عدلیه و خسارت های اصحاب دعوا را چندین برابر خواهد ساخت.
۴ – رونق کسب و ایجاد اشتغال به چه قیمتی و با تحمل چه هزینه ای!؟ آیا رواست به منظور افزایش شمار شاغلین سرنوشت زندگی مردم را به افرادی واگذار کرد که توان علمی لازم نداشته و از زحمت مطالعه و افزایش ضریب آگاهی نسبی پرهیز می کنند؟ آیا خود نمایندگان مجلس حاضرند پرونده مربوط به خود و خانواده خود را به وکیلی واگذار کنند که با معدل ۶ پروانه وکالت گرفته!؟ آیا چنین تصمیمی جفا در حق طیف زحمت‌کش و باسواد و صاحب آگاهی نیست!؟ آیا نفس رقابت علمی و تلاش در کسب دانش و معرفت را نابود نمی سازد!؟ کجای دنیا این راه را پیموده که ما در پی آن هستیم!؟
۵ – نماینده مجلس خود وکیلی است که در شعاع وسیع تر مصلحت و غبطه شمار فراوان تری از موکلین را تعقیب می کند. وضع مقرره ای که موجب تفویض نمایندگی دعوا و حق دفاع منتخبین به وکیلی شود که دانش و تخصص کافی نداشته و فاقد معیار مقبول در این سمت هست، مصداق آشکار نقض غبطه و مصلحت موکل است.
۶ – همه آگاهان و کارشناسان می دانند که مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی در سال های اخیر بی رویه و بی ضابطه دانشجوی حقوق جذب کردند و کشور با فوران فارغ التحصیل روبرو شده است. خیلی از ایشان آموزش لازم ندیدند و فاقد شرایط حداقلی برای مناصب مهم قضاوت و وکالت هستند. تاوان بی تدبیری یا سوء جریان آموزشی نباید بر دادگستری و کانون های وکلا تحمیل شود. همانطور که دستگاه قضا از اشتغال قضایی فارغ التحصیل فاقد دانش و مهارت لازم پرهیز می کند، کانون های وکلا هم برای تفویض وکالت محق به رعایت همان ضابطه هستند.
۷ – در سال‌های اخیر دستگاه قضا با رصد چالش‌ها، دغدغه افزایش کیفی محصولات و تعدیل اعتماد عمومی را بروز داد. یک علت اصلی این دغدغه فراوانی دادخواست ها و شکایات ناصواب یا مسیرهای تخقیقی نادرست است. در این مسیر، وکیل فاقد دانش و تخصص چگونه می تواند عدلیه را یاری رساند!؟ حتم داشته باشید دادگستری با موج سنگینی از ورودی ناقص و نادرست مواجه شده و گرفتاری بسیار پیدا می کند.
۸ – به قاعده در بررسی طرح ها و لوایح تخصصی دیدگاه و یافته های مراجع و نهادهای مرتبط پرسیده و ملاحظه می شود. برای تصویب این طرح آیا نظر دلسوزانه و دیدگاه خیرخواهانه اساتید واندیشه وران حقوقی، قضات مجرب و معمر، کانون های وکلا و … برای نمایندگان محترم اهمیتی ندارد!؟ آیا هیچ اندیشمند حقوقی و صاحب نظری معیارها، مبانی و اهداف حاصل از این طرح را تایید می کند!؟ آیا پیامد خطرناک اجرای این طرح ارزیابی شده است!؟
به عنوان یک قاضی بازنشسته که در عمده دوران خدمت با پرونده سروکار داشته ام، سوگند یاد می کنم که این طرح در موضوع مورد بحث نه تنها خیری به جامعه نمی رساند، بلکه انبوهی گرفتاری برای مردم و دادگستری و قاضی و وکیل به ارمغان می آورد.
** سید عباس موسوی قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه /ایرنا
