به گزارش عدلنامه ، پیمان صفردوست طی یادداشتی در روزنامه صمت اظهار داشت : امسال در شرایطی به روز جهانی کار و کارگر رسیده ایم که هم چنان حقوق کارگران و موضوعاتی مانند تعیین حداقل دستمزد این قشر، جزء مسائل اساسی حوزه کارگری است.
گرچه در چند سال اخیر این موضوع همواره در میان سیاست گذاران حوزه های کار و نهادهای کارگری مطرح بوده، اما بد ندیدیم تا این موضوع را در این شماره روزنامه صمت از نگاه یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس اقتصادی بررسی کنیم. آنچه در ادامه می خوانید حاصل گفت و گوی ما با این کارشناسان است .
قانون کار و نگاه دوگانه کارگران و کارفرمایان
سیاری از صاحب‌نظران حوزه حقوق معتقدند در قوانین کار همواره دو موضع‌گیری متفاوت در برابر مواد قانونی شایع است که یکی موضع‌گیری طبقه کارگر و دیگری نظر جامعه کارفرمایان است.
الهام صالحی، کارشناس حقوقی درباره وضعیت اشتغال در کشور در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: با گذشت ۳ دهه از تصویب و اجرای قانون فعلی کار و محاسبه نرخ بیکاری به‌عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های بازار کار، با توجه به نوسانات فصلی و استمرار نداشتن تعادل در بازار کار همچنان مشکلات زیادی در این زمینه نمایان است. صالحی با اشاره به نقش رضایتمندی در تعیین میزان موفقیت قوانین بیان کرد: با بررسی انعطاف‌پذیری قانون کار باید دید در جهت تنظیم مناسب روابط کار و تامین رضایت کارگران و کارفرمایان چگونه عمل کرده اند که این موضوع در زمینه کاهش نرخ بیکاری موفق نمی‌نماید.
وی همچنین با ذکر این نکته که دیدگاه‌های دوگانه‌ای درباره موضوعات کارگری در کشور وجود دارد یادآور شد: بررسی ابعاد مختلف روابط کارگر و کارفرما، نشانگر تفاوت دیدگاه دو طرف این معادله در این زمینه است که این موضوع درباره تاثیر قواعد مربوط به «تعیین حداقل دستمزد» بر اشتغال، تفاوت معناداری بین نگرش مدیران و کارگران ایجاد می‌کند.صالحی در این باره خاطرنشان کرد: باتوجه به شرایط موجود در حال حاضر بیشتر کارفرمایان وجود قاعده قانونی تعیین حداقل دستمزد را موجب کاهش اشتغال و در مقابل کارگران آن را موجب افزایش اشتغال می‌دانند.
این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: با عنایت به ماده ۴۱ قانون کار، هر سال حداقل دستمزد باتوجه به دو معیار نرخ تورم و حداقل هزینه برای تامین معیشت یک خانوار با جمعیت متوسط، به پیشنهاد شورای کار، تعیین می‌شود و باوجود اینکه این امر باعث ایجاد تسهیلات برای کارگر در مقابل هزینه بیشتر کارفرما می‌شود، با استناد به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این روند منجر به افزایش کارآیی و بهره‌وری نیروی کار نشده و موید تاثیر منفی حداقل دستمزد، بر اشتغال است.
البته صالحی این تاثیرگذار نبودن را محدود به همین مورد قانونی ندانست و تصریح کرد: دیگر قواعد حاکم بر مناسبات و روابط بین کارگر و کارفرما نیز به همین منوال است که از جمله آنها می‌توان به شرایط خاتمه قرارداد کار، تسهیلات ویژه برای زنان کارگر، افزایش کارگران موقت و نبود امنیت شغلی، شرایط و امکان استخدام کارگران جدید اشاره کرد که از یک سو باتوجه به قانون کار و ازسوی دیگر حمایت نشدن کافی بنگاه داران اقتصادی از طرف نهاد حاکمیتی، عاملی بازدارنده در جهت تصمیم‌گیری کارفرمایان برای اشتغال است.
وی در پایان گفت: باتوجه به این موارد ، آنچه مورد اتفاق‌نظر کارگران و کارفرمایان است، تاکید بر تغییر قواعد قانون کار به‌منظور بهبود روابط کار و افزایش سطح اشتغال جامعه است. در این زمینه باید به انتظارات اساسی هر دو طرف توجه شود و با بازنگری اصولی و کارشناسی ، قانون کار این مهم را زودتر به نتیجه برساند.
باید به توافق برسیم
سپهر عبدالله‌پور، کارشناس اقتصاد در این زمینه در گفت‌و گو با صمت عنوان کرد: وضعیت کار، حقوق کارگر و روابط متقابل کارگر و کارفرما در طول این سال‌ها محل اختلاف کارشناسان مختلف بوده و هست. عبدالله‌پور درباره شرایط در سال‌های اخیر یادآور شد: با جهش‌های مکرر نرخ ارز در چند سال گذشته، کشور عملا با عدم تعادلی در این حوزه مواجه و این موضوع باعث شد نیروی کار ارزان‌قیمت به یکی از مشخصه‌های بازار کار ایران بدل شود و میزان دستمزد به نسبت کشورهای دیگر کاهش یابد؛ به‌طوری‌که ما در حال حاضر در جایگاه چند کشور اول دنیا در نرخ پایین دستمزد قرار گرفته‌ایم. وی درباره میزان دستمزد در کشور ما در قیاس با سایر کشورها عنوان کرد: میزان دستمزد در کشور ما رقمی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار است که در کمتر کشوری حقوق کارگران تا این حد نازل است.
گرچه ریشه این کاهش دستمزد را باید در سیاست‌های کلان نهادهایی مثل بانک مرکزی جست‌وجو کرد، اما در عین حال می‌توان از این نیروی کار بسیار ارزان‌قیمت در مواردی مانند تولید مشترک با سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یک مزیت استفاده کرد. البته عبدالله‌پور تعیین حداقل دستمزد کارگران را موضوعی متفاوت از نیروی کار ارزان در منطقه دانست و در این باره گفت: به‌نظر می‌رسد در موضوع تامین معیشت طبقه کارگر که امروز جزء دغدغه‌های اصلی اقتصادی محسوب می‌شود و موضوعاتی مانند تعیین حداقل دستمزد را مطرح می‌کند، نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه با تکمیل بانک اطلاعاتی خود و شناسایی و ساماندهی کارگران، به‌ویژه کارگران فصلی می‌توانند گام موثری در این مسیر بردارند.
وی درباره تاکید بر موضوع کارگران فصلی گفت: کارگران کارگاهی با حقوق مختلفی مثل بیمه و اولاد و مسکن طبق قانون کار -گرچه به‌صورت حداقلی- شرایط مطلوب‌تری دارند اما شرایط برای کارگران فصلی و کشاورزی بسیار نامطلوب است؛ بنابراین با تکیه بر این اطلاعات می‌توان بسته‌های معیشتی و حمایت‌های هدفمند را از این طبقه به عمل آورد. این کارشناس اقتصاد نیز دو دیدگاه عمده را در موضوع تعیین حداقل دستمزد مطرح و تصریح کرد: در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگران در کشور همچنان اختلاف‌نظر وجود دارد، زیرا یک گروه که اغلب حامی حقوق کارگران هستند معتقدند لازم است این حداقل دستمزد تعیین شود و میزان آن نیز قابل توجه باشد.
وی در ادامه توضیح داد: در مقابل نظر حامیان طبقه کارگر، نظر کارفرمایان وجود دارد که معتقدند اگر قرار باشد حقوق کارگر به این شکل تعیین شود، باتوجه به بهای تمام‌شده کالا، کارفرما مجبور به تعدیل نیرو خواهد بود که این موضوع خود باعث افزایش بیکاری و پیامدهای آن در کشور می‌شود.
عبدالله‌پور در ادامه گفت: البته در کنار این دو دیدگاه، عده‌ای نیز بر این باورند که میزان دستمزد می‌تواند تابع قانون کار نباشد و به‌صورت توافقی بین کارفرما و کارگر تعیین شود که با این روش میزان بیکاری نیز در کشور کاهش خواهد یافت. در نظر این گروه، نفس مشغول به کار شدن ارزشمندتر از میزان دستمزد کارگر است و این موضوع را با در نظر گرفتن تفاوت دستمزدها در نقاط مختلف کشور مطرح می‌کنند.
عبدالله‌پور در پایان گفت: باتوجه به شرایط موجود شاید بهتر باشد نهادهایی مانند وزارت رفاه در مسائل معیشتی به‌صورت ترکیبی و در نظر گرفتن نیازهای خانواده‌های این اقشار عمل کند و در زمینه میزان دستمزد نیز روش توافقی و حداقل‌های وزارت کار تعیین‌کننده باشد. البته در کنار این موارد باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون کار در مسائل کارگری و کارفرمایی نیاز به بازنگری‌هایی دارد تا بتوانیم به نقاط روشنی برسیم.
سخن پایانی…
بودن یا نبودن حداقل دستمزد در قانون کار برای کارگران گرچه در جایگاه خود موضوع بسیار مهمی است ، اما مسئله‌ای که در این ایام جدی‌تر و مهم‌تر به‌نظر می‌رسد این است که در جامعه اقتصادی ما همواره حقوق کارگر با هر میزان تعیین شده یا افزایش یافته، از حداقل میزان موردنیاز برای تامین مایحتاج زندگی کمتر بوده و هر بار نیز که حاکمیت قصد کرده با افزایش درصدی دستمزد، رفاه نسبی را برای این قشر فراهم کند، بازار با نسبت بیشتری، قیمت‌ها را افزایش داد و باز حکایت کارگر و رفاه نسبی، همان آش بوده و همان کاسه. در نهایت اینکه به‌نظر می‌رسد اگر قرار است کاری در حوزه حقوق کارگری انجام شود شاید بهتر باشد در گام نخست نیازسنجی منطقی و مطلوبی از حداقل‌های معیشتی طبقه کارگر و واقعیت‌های بازار انجام و امکانات و ابزارها در این جهت به کار گرفته شوند.
/صمت
