از امشب ۲۴ فروردین‌ماه؛برگزاری نخستین جلسه نشست‌های تخصصی هم‌اندیشی به‌منظور توسعه اشتغال حداکثری در زندان‌های استان گیلان

نهاد وکالت زمانی می‌تواند با اقتدار و سربلندی به راه خود ادامه دهد که با سه ضلع کلیدی؛ یعنی مردم، حاکمیت و وکلا در تعامل و تعادلی پایدار باشد. این تعامل، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ عدالت و اعتماد عمومی است؛ ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگری به خطر افتاده است.

پیشینه تاریخی و جایگاه بین المللی نهاد وکالت متکی بر یک اصل بنایی و بنیادین است و آن استقلال است. مهمترین جلوه گاه استقلال قدرت انتخاب صنفی است. یعنی  تصمیم سازان صنف وکالت از خودشان و برایند قوه عاقله نظام حرفه ای باشند و در خدمت خیر عمومی و از خاستگاه مستقل بتوانند در جهت تامین و تضمین حقوق انسانی و شهروندی گام بردارند.

‌پس از پیروزی انقلاب مشروطه در مرداد‌ماه سال ۱۲۸۵، زمانی که مرحوم حسن پیرنیا به وزارت دادگستری تعیین شد، در سال ۱۲۸۷ کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد که وظیفه‌اش تدوین قوانین کارآمد از طریق ترجمه قوانین خارجی و متون فقهی بود. از‌جمله در تاریخ 26/4/۱۲۹۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه و‌ محاضر شرعیه را برای سامان‌دادن به وضعیت عدلیه در کشور با حمایت مرحوم سید‌حسن مدرس به تصویب رساند.

آنچه در وضعیت کنونی ضروری به نظر می رسد ایجاد ارتباط موثر و رایزنی نهادهای وکالت با مراجع ذی نفوذ تصمیم گیر در حوزه وکالت مانند نمایندگان مجلس و مقامات قوه قضاییه است که متاسفانه اخیرا چنین فعالیتی از جانب اسکودا و کانونهای وکلای دادگستری مغفول مانده است.

ما در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) کمیته‌ای تحت عنوان «وکلای در معرض خطر» ذیل کارگروه حقوق بشر ایجاد کرده‌ایم. این کمیته متشکل از همکاران داوطلب دغدغه‌مند حمایتگر از وکلای دادگستری است؛ که هر چند نوپاست، ولی در کنار همکاران پر تلاش و مسئولیت‌شناس خود با همه نارسایی‌ها طی دو و نیم سال فعالیت گام‌هایی برداشته است که با اعتقاد به اهمیت جایگاه وکیل مستقل از هم‌صنفان خود دفاع مسئولانه کرده‌اند.

وکلای دادگستری با جامعه پریشان فکر و مشوش و رانده شده از سوی دستگاه قضا و در یک فضای ناآرام و ناامن فعالیت دارند و به سر می برند. تنش های فکری و روحی هر یک از پرونده ها بی اراده و ناخواسته دامن گیر وکیل دادگستری می شود تا جایی که در بسیاری از موارد وکیل دادگستری را مسبب چالش های موجود در هر دعوی می دانند.

وقتی صحبت از قاضی القضات میکنیم مفهومی به وسعت تعاریف عدالت، انصاف، قانون مداری، صبر و کظم و حلم و اخلاق به ذهن ما متبادر میگردد. هرچند مفهوم قاضی القضات در باور عموم مردم با آنچه انتظار جامعه خواص از جمله حقوق دانان و قضات و وکلا و سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان رسمی این حوزه از این منصب است بسیار متفاوت خواهد بود اما آنچه فصل مشترک این دونگاه است تاکید بر قانون و عدم تخطی از آن و از آن مهم تر برخورد با هرگونه عدم رعایت قانون در جامعه است.

کانون وکلا مهمترین سازمان حرفه ای است که می تواند در صورت حضور در عرصۀ عمومی اثرگذار باشد.

عدلنامه: بله، اصل و قاعده کلی این است که مطابق ماده ۲۱ لایحه حفاظت از خاک مصوب مجلس شورای اسلامی، اساساً هر نوع خرید و فروش خاک کشور به دلیل اینکه به نظر چون جزو اموال عمومی بوده و ثروت ملی محسوب و متعلق به نسلهای حال و آتی بعنوان منابع تجدید ناپذیر تلقی می شوند غیر قانونی است.

باور کنید، چاره‌ی کمبود نیروی متخصص در پرونده‌های شبه قضایی، فقط وکالت تخصصی است نه ایجاد نهاد وکالت اداری. وکیل اداری چه‌طور علمش سنجیده می‌شود. نکند شبیه همین آزمون‌های داوری است که به‌طرف می‌گویند بروید چند درس را بخوانید بعد از او سوالاتی می‌کنید که هیچ ارتباطی به آیین دادرسی داوری و... ندارد. یک میلیون و اندی هم برای آزمون پول می‌گیرید. نکنید! چرا مدام چرخ را اختراع می‌کنید. چرخ اختراع شده است! بیایید چرخ را مدرن و نو کنید و بر ویژگی‌هایش بیفزایید.