به گزارش عدلنامه، تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، میزبان همایش یک‌روزه تحلیل ابعاد مختلف رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بعضی اموال ایران بود که به همت مرکز امور حقوقی بین‌الملل ریاست‌جمهوری و همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
این همایش در ۹ محور شامل؛ بانک مرکزی شرکت یا رکن حاکمیتی، معیار عمل حاکمیتی از رای صلاحیتی تا رای ماهوی دیوان، تاثیر احتمالی رای ۳۰ مارس ۲۰۲۳ بر دعوی نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ و دیگر دعاوی بین‌المللی، سرگذشت شور قضات و رسیدگی پرونده در دیوان، بررسی نظرات انفرادی قضات، حمایت از اموال دولت در حقوق بین الملل، مصونیت بانک مرکزی، رابطه حقوق داخلی یا حقوق بین الملل در رای دیوان، رابطه حقوق داخلی با حقوق بین الملل، بررسی مواضع بانک مرکزی در پرونده‌های مطروحه در محاکم کشورهای دیگر در پرتو نظر دیوان بین‌المللی دادگستری، تاثیر رای دیوان بر قواعد موجود یا در حال شکل‌گیری حقوق بین الملل برگزار شد.
احمدرضا توحیدی در سخنرانی افتتاحیه ابتدا به موضوع فلسطین و حمله رژیم صهیونیستی به غزه پرداخت و افزود: مدت‌های مدیدی از زمان اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل می‌گذرد، اما همچنان راه‌حل مشخصی برای این بحران انسانی- امنیتی از سوی جامعه جهانی ارائه نشده است. سوال مجمع عمومی از دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص ارزیابی آثار استمرار اشغال فلسطین نیز در همین راستا و متعاقب دو گزارش جدید ملل متحد درباره غیرقانونی بودن اشغال فلسطین مطرح شد. این دو گزارش حاصل کار گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از ۱۹۶۷ و کمیسیون مستقل تحقیق بین‌المللی در خصوص سرزمین اشغالی فلسطین بود.
دبیر علمی همایش تصریح کرد: هر دو این گزارش‌ها به‌رغم اتخاذ رویکردهای نسبتاً متفاوت به نتیجه یکسانی دست یافتند؛ مبنی بر اینکه اشغال طولانی مدت فلسطین توسط اسرائیل غیرقانونی است و باید فوراً پایان یابد. در گزارش کمیسیون تحقیق مزبور آمده است: «این کمیسیون دریافت که زمینه‌های معقول برای رسیدن به این نتیجه وجود دارد که اشغال سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل با توجه به تداوم آن و اقدامات اسرائیل برای ضمیمه کردن بخش‌هایی از این سرزمین، غیرقانونی است. اسرائیل با اشغال به عنوان وضعیتی دائمی برخورد می‌کند و در حالی که مترصد پنهان شدن زیر افسانه موقتی بودن است، بخش‌هایی از کرانه باختری را ضمیمه کرده است.»
مدیر علمی و پژوهشی مرکز امور حقوقی و بین الملل رییس جمهوری ادامه داد: بی‌تردید شرایط بحرانی حاکم بر سرزمین اشغالی ناشی از ممانعت از اعمال حق بر تعیین سرنوشت فلسطینیان، تبعیض و آپارتاید و غیره تنها در صورتی رفع می‌شود که اشغال پایان یابد. به بیان دیگر، نقض فاحش تعهدات عام‌الشمول که عمدتاً خصلت آمره هم دارد از سوی اسرائیل، اساساً اشغال را به عنوان وضعیت غیرقانونی معرفی کرده و ضرورت خاتمه این وضعیت را روشن می‌گرداند. جامعه جهانی همچنان کرانه باختری رود اردن شامل بیت المقدس شرقی و نوار غزه را به عنوان مناطق اشغالی شناسایی می‌کند و نظام حقوقی اشغال در حقوق بین‌الملل چنانکه در کنوانسیون‌های لاهه ۱۹۰۷ و ژنو ۱۹۴۹ مورد شناسایی قرار گرفته است، التزام به قواعد خاصی را بر قدرت اشغالگر تحمیل می‌کند.
وی گفت: دیوان در رأی دیوار حائل با اعلام و تأیید عرفی شدن قواعد کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ و لزوم اعمال کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹، از جمله بر اعمال ماده ۴۷ راجع به حمایت از اشخاص در سرزمین‌های اشغالی حتی در صورت الحاق سرزمین، ماده ۴۹ راجع به ممنوعیت انتقال اجباری، ماده ۵۲ راجع به ممنوعیت ایجاد بیکاری یا تحدید امکان کار، ماده ۵۳ راجع به انهدام اموال و ماده ۵۹ راجع به ارائه کمک به مردمان مناطق اشغالی تأکید می‌کند.
استاد دانشگاه قم تاکید کرد: در چنین وضعیتی و با توجه به انفعال نهادهای بین‌المللی نسبت به نقض حقوق بشر و بشردوستانه در فلسطین و حل بحران انسانی در حال وقوع در سرزمین اشغالی، حماس در تاریخ ۶ اکتبر (۱۴ مهر) در راستای اعمال حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین، حمله‌ای مسلحانه را علیه رژیم صهیونیستی آغاز کرد که جنگ خونین حاصل از این مبارزه علیه اشغالگر همچنان ادامه دارد. در سوی مقابل حملات هوایی اسرائیل به غزه گسترده‌تر و وحشیانه‌تر از هر زمان دیگری در گذشته، محله‌ها و نقاط شهری را نابود، سیستم درمانی را فلج و هزاران نفر را آواره کرده است.
وی ادامه داد: در نتیجه این جنگ، تاکنون بیش از هزاران نفر کشته و مجروح شده اند و وزیر دفاع اسرائیل، محاصره کامل غزه را اعلام کرده و دسترسی مردم به برق غذا، آب و گاز در غزه قطع شده است. هر چند (بنیامین) نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امکان خروج غیرنظامیان از غزه را مطرح کرد؛ نیروی نظامی اسرائیل علاوه بر بمباران گسترده و بدون تفکیک غزه، گذرگاه رفح یعنی تنها راه خروج از غزه را بمباران می‌کند.
توحیدی گفت: روشن است که حملات عمدی و بدون لحاظ اصل تفکیک علیه غیر نظامیان و گرسنگی دادن به مردم به عنوان شیوه‌های جنگ به صراحت در حقوق بین الملل عرفی ممنوع شده و حتی ذیل موادی؛ مانند ماده هشت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان جرم جنگی شناخته شده است. همچنین اعلام و اعتقاد به هر نوع هدف یا ادعای ارتکاب نقض حقوق بین‌الملل از سوی طرف مقابل مقابله به مثل یا اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه در جنگ را مجاز نمی‌سازد. علاوه بر نقض اصول و قواعد حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و اصل ضرورت همانطور که دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی دیوار حائل اعلام کرده بود، اشغالگر نسبت به حفظ حقوق بشری همه افراد تحت صلاحیت خود مسئول است و این تعهد نیز به صورت فاحش از سوی اسرائیل نقض شده و می‌شود.
نماینده فلسطین در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که در تاریخ ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) برگزار شد، با یادآوری اینکه اسرائیل محاصره‌ای ۱۷ ساله را بر فلسطنیان تحمیل می‌کند، اعلام کرد اکنون اسرائیل به شما می‌گوید که کشتن فلسطینیان بیشتر شامل کودکان پاسخ و راه حل مشکل است.» وی اضافه می‌کند: «ما در طول این ۷۵ سال نارضایتی انباشته شده، می‌توانستیم دلایل فراوانی برای مستثنی کردن خود از حاکمیت حقوق بین‌الملل پیدا کنیم، با اینحال انتخاب کردیم که مطیع آن باشیم.
وی با استناد به سخنان دبیر کل سازمان ملل نیز در ۹ اکتبر (۱۷ مهر) ادامه داد: دبیر کل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید از اعلام محاصره کامل غزه، به اسرائیل یادآوری کرد هر گونه عملیات نظامی باید در تطابق کامل با حقوق بین‌الملل بشر دوستانه انجام شود. غیر نظامیان همواره باید مورد احترام و حفاظت باشند و اهداف نظامی نباید هدف عملیات نظامی قرار گیرد و زمان آن رسیده که به این چرخه معیوب خونریزی و نفرت پایان داده شده و صلح بر مردم این سرزمین مستولی شود.
توحیدی تاکید کرد: در چنین شرایطی، باب روشنگری بیشتر در خصوص شرایط سرزمین اشغالی فلسطین برای نهادهای بین‌المللی باز است تا به این شکل تا حدی وظایف خود را نسبت به حل بحران فلسطین ایفا کنند. اکنون بیش از هر زمان دیگر باید چشم‌انتظار صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در زمینه تعهدات اشغالگر بود. همچنین، با توجه به عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین‌المللی، دادستان دیوان اعلام کرد در ادامه تحقیقاتی که از سال ۲۰۲۱ در مورد جنایات جنگی اسراییل در سرزمین فلسطین انجام شده، تحقیقاتی را در خصوص جنایات ارتکابی کنونی نیز در این رابطه انجام خواهد داد.
وی در پایان گفت: بررسی موضوع فلسطین در قالب نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری و پذیرش دعاوی دولت‌هایی با سابقه غیراستعماری در این نهاد مانند دو دعوای ایران علیه آمریکا در مورد برخی اموال وی، نشان دهنده شنیده شدن صدای دولت هایی است که خواستار تغییر در روابط و پایه‌گذاری آن بر مبنی صلح و عدم استعمار هستند.
این همایش با سخنرانی صاحب‌نظران و استادان دانشگاه در حوزه حقوق بین‌الملل در مورد رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بعضی اموال ایران برگزار شد./ایرنا
