به گزارش عدلنامه و به نقل از روابط‌‌عمومی کانون گیلان، دکتر ابراهیم کیانی سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به عنوان مهمان بیست و هشتمین آیین تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان بر ضرورت حفظ استقلال نهاد وکالت و پرهیز از نگاه اقتصادی به حرفه وکالت تأکید کرد.
وی گفت: وکیل دادگستری نمی‌تواند نگاه اقتصادی داشته باشد. وقتی مردم به دفتر وکیل مراجعه می‌کنند و انتظار دفاع از حقوقشان را دارند، نباید مسائل مالی و اقتصادی در اولویت قرار گیرد. حق‌الوکاله ضروری است، اما نگاه ابزاری و اقتصادی که با قانون تسهیل دنبال می‌شود، خطرناک است.
کیانی افزود: همه ما در یک کشتی هستیم و باید یکصدا نسبت به قانونی که فاقد معیار علمی و منطقی است، اعتراض کنیم. این قانون باید اصلاح شود.
سرپرست اسکودا استقلال نهاد وکالت را یک امانت دانست و خاطرنشان کرد: کانون وکلا در دست شما امانتی است که گذشتگان به ما سپرده‌اند. استقلال کانون به معنای بی‌ضابطه عمل کردن نیست؛ بلکه تضمینی برای اجرای عدالت است. وکالت نهادی مستقل و خارج از حاکمیت است، چراکه وکیل وابسته به حاکمیت نمی‌تواند مدافع عدالت واقعی باشد.
وی تأکید کرد: در این مراسم‌ها عهد می‌بندیم که نگذاریم استقلال کانون نقض شود. باید با اتحاد و همدلی مانع دولتی شدن نهاد وکالت شویم و بهترین راه، حمایت و همراهی با کانون است.
کیانی با تأکید بر اهمیت حفظ میراث حرفه وکالت، گفت: وظیفه ما پاسداشت امانت گذشتگان و بستن عهدی برای آیندگان است.
او در پایان یادآور به وکلای جوان خاطر نشان شد: «امروز نوبت حفظ و ارتقای جایگاه وکالت است که بسیار سخت‌تر از دستیابی به آن خواهد بود. هرچه وکلای ما قوی‌تر باشند، کانون قدرتمندتر است و عدالت بهتر اجرا می‌شود؛ در این مسیر باید در کنار پیشکسوتان، مدیران و اساتید کانون ایستاد.
دکتر محمدرضا نظری‌نژاد، رئیس کانون وکلای گیلان:
در غیاب وکالت اجباری، افزایش تعداد وکیل امکان تأمین معیشت و نتیجتاً استقلال و استغناء مالی را با مخاطره مواجه می‌کند
دکتر محمدرضا نظری‌نژاد در آیین تحلیف کارآموزان کانون وکلای دادگستری گیلان با اشاره به دشواری‌های کارآموزان سال ۱۴۰۱ گفت: کارآموزان متحمل مرارت بیشتری شدند، چرا که نامشخص بودن وضعیت قبول‌شدگان بر اساس قانون جدید، شروع دوره کارآموزی و اختبار آنان را به تأخیر انداخت.
نظری‌نژاد درباره اهمیت قبولی در آزمون اختبار افزود: حقیقت این است که قبولی کارآموزان در آزمون اختبار برای کانون‌های وکلای دادگستری از اهمیتی زیاد برخوردار است و قبولی بیش از ۸۰ درصد دوستان در آزمون اختبار بیانگر توانمندی آنان و احراز صلاحیت‌شان برای وکالت از مردم است. اما این امر نافی انتقاد از قانون تسهیل از جهت دیگر نیست. انتقاد به این قانون از آن منظر است که در غیاب وکالت اجباری، افزایش تعداد وکیل امکان تأمین معیشت و نتیجتاً استقلال و استغناء مالی را با مخاطره مواجه می‌کند. از این رو باید به کمک یکدیگر تلاش کنیم زمینه تصویب قوانین اجباری شدن وکالت را فراهم کنیم. در غیاب استغناء و استقلال مالی، کنشگری صنفی و اجتماعی و سیاسی وکیل دادگستری با مانع مواجه خواهد شد؛ غم نان و معیشت وکیل که رسالت اجتماهی هم دارد، او را از عمل به وظایف اجتماعی و سیاسی باز می‌دارد و این از نظر من آسیب بزرگی است که نهاد وکالت را نشان گرفته است.
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان همچنین به اهمیت نظام حقوقی و نقش وکلا در پیشرفت جامعه اشاره کرد و گفت: پیشرفت حقوقی در تاریخ غرب بیش از هر چیز محصول نظام حقوقی بوده است. نظام حقوقی با تحدید نهاد قدرت باید بتواند امنیت پایدار را محقق و زمینه دفاع از حقوق و آزادی‌های انسانی را فراهم کند. نظام حقوقی به جای تقدیس نهاد قدرت باید بتواند نهاد قدرت را پاسدار دفاع از انسان و حقوق انسانی نماید. نظام حقوقی که این تفطن و روشنگری را در همگان پدیدار می‌سازد که قدرت یک کشور بیش از وابستگی به نهاد‌های نظامی و امنیتی (که در جای خود بسیار اهمیت دارد) در گرو رعایت قانون اساسی است که از یک‌سو در پی تحدید قدرت و از سوی دیگر تضمین حقوق و آزادی‌های انسانی است که نتیجه و تمرۀ آن نیز، مشروعیت مردمی نهاد قدرت است. اگر سیل مهاجرت به کشورهای قانونمند را شاهدیم، از این منظر است که حاکمیت قانون زمینه‌ای را فراهم می‌کند که جاذبه زندگی و دافعه شرارت بیشتر باشد. این همه در اهمیت نظام حقوقی گفتن، کافی است تا نقش حقوقدانان را استنتاج کنیم. حقوقدانانی که با طراحی نهادها و نهادسازی و برقراری اصولی، مانند تفکیک قوا، استقلال قوۀ قضائیه، استقلال نهاد وکالت، انتخابی بودن سمت‌ها و غیره زمینه شکل‌گیری ساختاری را فراهم کردند که پیشرفت و توسعه نتیجه آن است. در بین جامعه حقوقی نقش وکلای دادگستری بیش از دیگران است.
وی در پایان تأکید کرد: این وکلای دادگستری بوده‌اند که پیشگام حرکت‌های تحول‌خواهی و اصلاح‌گرایی در راستای اهداف پیش‌گفته بودند. در همین راستا است که اتفاقا یکی از الزامات اخلاق حرفه‌ای، آن است که وکیل دادگستری بیش یا هم‌عرض توجه به معیشت خود، برای خود رسالت اجتماعی در نظر گیرد. بنابراین اگر معیشت و استقلال مالی وکلا اهمیت دارد، از آن حیث است که در سایه امنیت به‌ویژه امنیت اقتصادی است که می‌توان امیدوار بود وکیل دادگستری، ایفاگر وظایف اجتماعی خویش باشد.
مختاری، معاون قضایی دادگستری کل گیلان:
نگاه‌ها به حرفه وکالت در حال تغییر و احترام‌آمیز شدن است
منصور مختاری، معاون قضایی دادگستری کل گیلان نیز در مراسم تحلیف کارآموزان سال ۱۴۰۱ با ابلاغ سلام رییس کل دادگستری استان به وکلای جدید، بر اهمیت رعایت شئون و اخلاق حرفه‌ای وکالت تأکید کرد.
وی گفت: امیدوارم وکلای جدید با رعایت اخلاق حرفه‌ای و شئون وکالت، باعث حفظ و تقویت اعتماد عمومی شوند. تا زمانی که خودمان این حس را ایجاد نکنیم، نوع نگاه جامعه به قضاوت و وکالت می‌تواند متفاوت باشد.
مختاری افزود: خوشبختانه با فعالیت‌های فرهنگی، نگاه‌ها به حرفه وکالت در حال تغییر و احترام‌آمیز شدن است. این تغییرات به رفتار متقابل قضات و وکلا بستگی دارد و انتظار داریم وکلا این اصول را رعایت کنند.
معاون قضایی دادگستری گیلان همچنین خاطرنشان کرد: «نباید انتظار بیجا برای موکلان ایجاد شود، زیرا در حقوق هیچ چیزی صد درصدی نیست و ضروری است واقعیات به موکلین به‌درستی بیان شود.»
در پایان این مراسم ۱۷۸ نفر از کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان با پایان دوره‌های آموزشی و قبولی در آزمون اختبار، طی این مراسم که با برگزاری آیین تحلیف و ادای سوگند همراه بود، واردشدن به جمع وکلای پایه یک دادگستری را جشن گرفتند.
