محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، در یادداشتی اشکالات حقوقی طرح جدید مجلس برای مهریه را بررسی کرده است.
موضوع مهریه سال‌هاست به یکی از مباحث داغ حقوقی تبدیل شده و آمار بالای مردانی که با این عنوان روانه زندان می‌شوند، مسئولان و کارشناسان را به تأمل وا داشته تا بلکه راه چاره‌ای بیابند. این بار مجلس طرحی جدید را روی میز گذاشته است؛ طرحی که به اعتقاد محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل دادگستری، پر از ایراد است. این کارشناس در یادداشتی، طرح جدید مجلس را نقد کرده که در ادامه می‌خوانید:
دیرزمانی است ابر و باد و مه و خورشید فلک در کارند تا از مسیر متروک آزمون و خطا، طریقی کشف کنند برای کاهش حجم دعاوی مهریه و آمار زندانیان این قسم پرونده‌ها؛ دغدغه‌ای که بنا بر سابقه و رصد عملکرد اتخاذشده، هیچ‌گاه فرجام نیکویی نداشته، هر طریقی که برگزیده‌اند ناصواب بوده.
مجلس انقلابی نیز به سیاق سابق و طریق گذشته، به عوض شناسایی علت، نگاه‌شان به معلول بوده، درمان بیمار را رها کرده، به تزریق مسکنی آنی و زودگذر دل بسته، ایده و طرحی مثلاً نو ارائه کرده تا عروس‌خانم و آقادامادی که در عبور از موانع متعدد ازدواج نای نفس کشیدن ندارند و برای برداشتن هر گام در این مسیر پرفراز و نشیب روزها و هفته‌ها ذهن و فکرشان درگیر است دست به جیب شده، درصدی از ارزش ریالی سکه مازاد بر مقرره قانون را به عنوان حق اجرا پرداخت کنند! به این خیال و تصور واهی که شاید این تهدید اخذ حق اجرا سبب تحدید تعداد سکه‌ها شود. تصوری اشتباه و طریقی ناصواب و خلاف قواعد فقهی و شرعی که حاصلی جز افزودن دغدغه‌ای بر مصائب جوانان در شرف ازدواج نخواهد داشت چراکه:
اولاً مهریه جزو حقوق مالی زوجه است و بنا بر قواعد فقهی مانند الناس مسلطون علی اموالهم و اصل مالکیت خصوصی و آزادی اراده در انعقاد قرارداد اِعمال چنین محدودیتی بر روابط خصوصی افراد خلاف مقتضای ذات عقود و قراردادهاست.
ثانیاً حسب مختصات و استانداردهای لازم برای وضع مقررات، لازم است قانون، مانع اغیار و جامع افراد باشد که در فرض مذکور ممکن است چنین الزامی برای بخشی از جامعه مانع قابل توجهی در مسیر ازدواج تلقی شده، به دنبال راهکار و مسیر دور زدن قانون باشند و برای عده‌ای چنین الزامی از اساس بی‌اهمیت باشد.
ثالثاً اخذ حق‌الاجرا پیش از آنکه ذی‌نفع یا به اصطلاح بستانکار، اراده‌ای بر مطالبه طلب خویش کند خلاف مقررات حاکم در تشریفات اجرای اسناد رسمی مصرح در قانون و آیین‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجراست.
فارغ از ایرادات حقوقی وارد بر طرح مذکور، آنچه هیچ‌گاه مورد توجه و عنایت قانون‌گذار و دستگاه‌های ذی‌ربط واقع نشده، شناسایی و کشف دلیل بروز چنین چالشی است.
اینکه چه بر نهاد خانواده گذشته که از فلسفه تشریک مساعی در حفظ کیان خانواده و تربیت نسل آینده به موضوعات دم‌دستی مانند مطالبه مهریه به منزله چالش اساسی خانواده‌ها رسیده‌ایم؟ چه شد که نزد خانواده‌های ایرانی معیار و ملاک برتری دختران تعداد سکه‌های مهریه ایشان شده است؟
تاریخ اجتماعی و ادبیات این مرز و بوم همواره بر کم‌اهمیت بودن مساله مهریه نزد خانواده‌های ایرانی گواهی می‌دهد. مَثل‌هایی چون مهریه را کی داده و کی گرفته، ناشی از فرهنگ و باوری نزد دختران و زنان ایران‌زمین است که نمونه‌ای از آن در قانون اساسی در توصیف جایگاه زن آمده و در تشریح این جایگاه در قانون مدنی به قواعد قابل توجهی اشاره شده است.
چگونه است که زن به عنوان همسر و مادر خانواده تنها ملجاء و حقوقی که برای خویش در نتیجه عقد نکاح متصور می‌داند همین مهریه است آن هم نه به منزله هدیه‌ای از سوی شوهرش بلکه به عنوان ابزار و اهرم فشار بر مردی که روزی عاشقانه بر سفره نکاح او نشسته، با طیب خاطر قبلتُ گفته است.
شایان تذکر است که دوره آزمون و خطا و راهکارهای آنی و شبیه به مسکن گذشته است. لازم است به عوض پرداختن به موضوعاتی که پس از اجرای مهریه مطرح می‌شود، به ریشه‌یابی این مساله بپردازیم که چرا تا این میزان موضوع مهریه در محافل خانوادگی و محاکم قضایی مهم جلوه می‌کند؟
کاش به عوض این همه تلاش در ارائه طرح و لوایح با محوریت محدود کردن حقوق ناشی از تعیین و اجرای مهریه برای ریشه‌یابی موضوعات اخلاقی و شرایط تربیتی خانواده‌ها ایده و طرح ارائه می‌کردید. مقایسه نه‌چندان سخت آمار پرونده‌های مطالبه مهریه می‌تواند به ما راهکارهای قابل اعمال و اجرایی نشان دهد که هیچ نیازی به بایدها و نبایدهایی در تعیین مهریه و الزامات خارج از قواعد حقوقی نخواهیم داشت.
این تصور که الزام زوجین (زوج یا زوجه) به پرداخت درصدی از ارزش سکه‌هایی مازاد بر تعداد تعیین‌‌شده در قانون مانعی است در تعیین مهریه‌ای بیش از مقرره قانونی، تصوری است اشتباه. مطمئن باشید هنوز مصوبه مجلس به روزنامه رسمی نرسیده به طرفه‌العینی طریق دور زدن چنین مانعی کشف خواهد شد.
لذا پیشنهاد می‌شود پیش از پرداختن به چنین طرحی و تبدیل آن به قانون، صاحب‌نظران حقوق خانواده، کارشناسان علوم اجتماعی خاصه حوزه مطالعات زنان و… را طرف مشورت قرار داده و در قالب طرحی پژوهشی به جست‌وجوی راهکاری عملیاتی در جهت برون‌رفت از این چالش بپردازید.
وقت آن رسیده تا بپذیرید قوه مقننه مرجع تصویب قانون است نه انشای قانون و لذا لازم است در انشای مقررات و ارائه طرح و لایحه طریق و روش پیشین را کنار گذاشته و مبتنی بر علم روز دنیا برای یک بار هم که شده آنچه را که به عنوان طرح مد نظر دارید به عنوان مساله و موضوع طرح پژوهشی نزد سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها، کانون وکلا و سایر نهادها و مراجع متخصص و مرتبط با موضوع سپرده، خروجی حاصل از پژوهش‌های صورت‌گرفته را با آنچه پیشتر در مجلس مطرح بوده، مورد تطبیق و بررسی قرار دهید آن‌گاه مزیت اعتماد به دانش روز دنیا را خواهید دید. /اعتمادآنلاین
