به گزارش عدلنامه، هوشنگ پوربابایی درباره طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: اختلاف در خصوص این طرح یک ریشه فقهی دارد. آنچه که قانونگذار در قانون مدنی که به تبعیت از فقهای امامیه قوانین را تصویب کرده با آن چیزی که در قانون ثبت وجود دارد و آن چه که اکنون دامن گیر جامعه ما شده و نیز افزایش پرونده‌ها در محاکم، ناشی از عدم اجرای طرح الزام به ثبت سند رسمی است که اختلافی قدیمی است.
وی با اشاره به ماده ۱۹۰ قانون مدنی گفت: طبق این ماده برای صحت هر معامله شرایطی همچون قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله ضروری است و فقها می گویند اگر معامله و قراردادی شرایط ماده ۱۹۰ را داشته باشد، معامله صحیح است و هر عقدی اعم از شفاهی و کتبی باید این شروط را داشته باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به پیشرفت جامعه و عدم اعتمادی که بین مردم به وجود آمد، قانونگذار سعی کرد معاملات و مکاتبات بین مردم توسط نوشته هایی که بینشان رد و بدل می شود، ایجاد شود؛ یعنی عقود را بصورت نوشته منعقد کنند تا بتوانند راحت تر حرف همدیگر را بفهمند و بار اثبات صحبت هایشان راحت تر شود. در قدیم مردم شناخت بهتری از هم داشتند و سخنان و اعتبار حرفهایشان کم نبود ولی با توجه به گسترش جامعه این اعتبار کاهش یافت و شناخت مردم از همدیگر کم شد و بیشتر به سمت کتابت رفتند تا اینکه شفاهی عقدی را منعقد کنند؛ لذا در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت تصویب شد و در مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، طرح اعتبار اسناد رسمی و الزام مردم به ثبت سند رسمی به وجود آمد.
پوربابایی تصریح کرد: قانونگذار در قانون ثبت پذیرفت که در خصوص برخی معاملات اعم از نقل و انتقال عین، محاکم و ادارات فقط در خصوص معاملات، اسنادی را می پذیرند که در اداره ثبت، ثبت شده باشد. از یک طرف قانون مدنی می گفت الزام به ثبت رسمی معامله جزو شروط صحت معامله ای که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آورده، نیست؛ یعنی قانونگذار یا فقه امامیه هیچ موقع نگفته اگر معامله ای را ثبت نکنید باطل است بلکه گفته اگر قصد نداشته باشید یا اگر موضوع مشخص نباشد یا جهت معامله تان مشروع نباشد، باطل است اما نگفته اگر شما دفترخانه نرفتید و در اداره ثبت، معامله ای را ثبت نکردید؛ باطل است؛ بنابراین فقها می گویند ما نمی توانیم معاملات را به صرف عدم ثبت در دفترخانه و اداره اسناد رسمی باطل اعلام کنیم. نهایتا این اختلاف به وجود آمد و کماکان مشکلات متعددی ناشی از عدم پذیرش چنین رویه ای که مردم ملزم شوند، حتما اسنادشان را در اداره ثبت به ثبت رسمی برسانند، به وجود آمد.
وی افزود: بسیاری از معاملات منقول و غیرمنقول که توسط مردم انجام می شود، به صورت معاملات عادی است. در معاملات عادی، کلاهبرداری های متعددی به وجود می آید مثلا یک نفر یک ملک را به چند نفر می فروشد یا یک نفر ملکی را می فروشد و بعد متوجه می شود که ملک در چند ماه آینده بشدت گران تر می شود و در برگه دیگری معامله ای را به تاریخ چند ماه قبل تر از معامله اول تنظیم می کند و بعد در دادگاه طرف معامله می گوید که معامله اش مقدم بوده، پس معامله اش درست است و معامله دومی باطل می شود و به دلیل اینکه معامله دوم باطل می شود خریدار متضرر می شود. این موضوعات باعث می شود دعاوی متعددی اعم از حقوقی و کیفری بین مردم ایجاد شود و دعاوی استعلام مال غیر و کلاهبرداری و فروش مال غیر و … ناشی از همین اختلافات است.
پوربابایی با اشاره به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه گفت: طبق این ماده «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.» این قانون می خواست مجددا ثبت اسناد رسمی را به رسمیت بشناسد و معاملاتی که به صورت رسمی تنظیم نشده است را از دور خارج کند. مجلس آن را تصویب کرد و زمانی که به شورای نگهبان رفت با این مقرره مخالفت کرد و اعتبار سند رسمی را قبول و مطرح کرد که اگر کسی با سند رسمی معامله ای کند آن سند معتبر است اما اعلام کرد در صورتی که معامله ای به صورت شرعی واقع می شود آن معامله هم معتبر است. نهایتا بعد از ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و سخنان رهبری، قوه قضاییه و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تکاپو افتادند که مشکل ثبت اسناد رسمی در خصوص اموال بین مردم را حل کند.
این حقوقدان گفت: امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس و شورای نگهبان و قوه قضاییه جلسه‌ای در این خصوص داشته باشند؛ یعنی قوای سه گانه و دولت با حضور فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مشکل اساسی که بین مردم به وجود آمده است را حل کنند. اگر ثبت معاملات به صورت رسمی انجام شود نه تنها مشکلات مردم بلکه بخش عمده‌ای از مشکلات قوه قضاییه حل می شود اما اگر این مشکل حل نشود و کماکان اسناد عادی را به رسمیت بشناسند و معاملات عادی و شفاهی مثل سال‌های پیش معتبر تلقی شود، قوه قضاییه به خاطر تکثر پرونده‌ها دچار ورشکستگی “نیروی انسانی و رسیدگی” می شود و کیفیت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی به دلیل حجم بالای پرونده ها کاهش می یابد./ایسنا
