به گزارش عدلنامه، نگین کیانیوکیل دادگستری در یادداشتی نوشت:
تأسیس «بازرسی اسکودا» که در اساسنامه و آیین کار آن نیز مورد تصریح قرار گرفته، رکنی از ارکان چهارگانه اسکودا [و نه عضوی از هیأت رئیسه آن] است. لذا کف انتظار از یک رکن مجزا که اصل تفکیک قوا در خصوص ارتباط آن با هیأت رئیسه باید مراعات شود این است که بهصورت مستقل و تأثیرگذار [و نه تأثیرپذیر] از ارکان دیگر [از جمله هیأت رئیسه] عمل نماید.«ماهیت حقوقی بازرسی» در هر مجموعهای، راستیآزمایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، ارزیابی عملکرد و ارزیابی آنها در حوزههای تعریفشده است. این تأسیس قانونی، در زمره حساسترین وظایف و مسئولیتهاست که اگر در چهارچوبی منظم و مستقل انجام وظیفه کند، به توسعه اهداف آن شخص حقوقی مستقل کمک میکند. قرار گرفتن نامزدهای این سمت در گروهبندیهای انتخاباتی در ردیف کاندیداهای معین هیأت رییسه، نافی استقلال عمل فرد مورد نظر در بازرسی و بالطبع «نقض غرض» است که آن را از معنا تهی خواهد کرد.متأسفانه آنچه در عمل مشاهده میشود، وصف اساسی «استقلال بازرس» آنچنان که باید در انتخاب و ارزیابیها مدنظر قرار نمیگیرد و بازرس، صرفاً بهعنوان بخشی از ویترین اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در اذهان نقش بسته که نقش خود را هنوز به خوبی ایفا ننموده و منتخبین در ادوار مختلف، علیرغم اینکه وکلایی خدوم و قابل احترامند، اما نسبت به وظایف خود آنطور که باید توجیه نیستند. ارائه گزارش از عملکرد مالی و اداری اسکودا، برای تحقق هدف غایی از ایجاد رکن بازرسی، لازم است اما کافی و وافی نخواهد بود. هشدار اینکه اگر همین منوال ادامه یابد، نهتنها بازرسی در معنای اتم کلمه تحقق نخواهد یافت، بلکه تبدیل به نقطه ضعف اتحادیه خواهد شد.اجازه ندهیم اهمیت و نقش تعیینکننده بازرس که در گروی استقلال اوست، در لابهلای آرایش انتخاباتی گم شده و این مقام حساس، از رکنی ناظر و بیطرف به حضوری نظارهگر و تأییدگر صرف تنزل یافته و ماهیتش به فراموشی سپرده شود! بدیهی است همکارانی که تاکنون در این رکن رکین خدمت نمودهاند، سلامت، وقار حرفهای و روحیه خدمتگزاری بیچشمداشت را توأمان متصف بودهاند، لیکن با بازگشت به تعریف واقعی از بازرسی و اِعمال مقتدرانه آن در انتخاب، میتوان به تبدیل این رکن به نقطه قوت اتحادیه امیدوار بود که حداقل خروجی آن، اتحادیهای پویاتر و توانمندتر خواهد بود.
