به گزارش عدلنامه محمدجواد کاظمی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مفید در یادداشتی نوشت؛
در اختلاف بین دو دادگاه تجدیدنظر استان مازندران پرسش اساسی این بود که طرفین قرارداد تا چه حد در تعیین وجه‌التزام آزادند؟ آیا می‌توانند طبق مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی هر میزان – ولو نامتعارف – وجه‌التزام مقرر کنند؟
دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه ۸۰۵ با تکیه بر اطلاق ماده‌ی ۲۳۰ قانون مدنی اظهار داشت که طرفین می‌توانند حتی بیش از شاخص تورم سالانه (اعلامیِ بانک مرکزی) وجه‌التزام تعیین نمایند و بدین‌سان سدّی بر جریان قضاتِ نوآور در تعدیل وجه‌التزام نامتعارف گذاشت. لکن این رأی محل تأمل و بررسی است.
اولاً ماده‌ی ۲۳۰ قانون مدنی برگرفته از ماده‌ی ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه است که در اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی دچار دگرگونی شد. در متن جدید که در ماده‌ی ۱۲۳۱ قانون مدنی فرانسه آمده، اختیار تقلیل وجه‌التزام آشکارا گزاف به قاضی سپرده شده است.
ثانیاً در حقوق کامن‌لا، شرط نامعقول پذیرفته نیست و وجه‌التزام گزاف مصداق «نامعقول» تلقی می‌شود. همچنین در نظام حقوقی آلمان نیز مبنا و منطق حقوقی اقتضا میکند که قاضی در تقلیل وجه‌التزام سنگین اختیار دارد.
در حقوق اتریش (ماده‌ی ۱۳۳۶ قانون مدنی) و در مواد ۴۰۸ تا ۴۱۶ قانون مدنی برزیل، تعدیل وجه‌التزام گزاف از جانب قضات پیش‌بینی شده است.
ثالثاً در حقوق داخلی برخی صاحب‌نظران وجه‌التزام نامتعارف را مخالف نظم عمومی و قوانین آمره دانسته و باطل معرفی کرده و حتی به مخالفت این شرط با اصول عدالت و انصاف تصریح کرده‌اند؛ کما اینکه در این زمینه، آرای قضایی متعدد نیز موجود است.
شاخصِ دکترین حقوق ایران؛ دکتر کاتوزیان نیز قائل به عدم نفوذ هرگونه توافق نسبت به دریافت میزان بیشتر از کاهش قدرت خرید هستند.
رابعاً اساسا فلسفه‌ی وجه‌التزام، جبران خسارت واقعی است، نه تحصیل سود یا دارایی مازاد بر زیان وارده.
خامساً برخی فقها مانند آیت‌الله خامنه‌ای در جواب به استفتایی که از ایشان شده، گفته‌اند: «درصورتی که وجه التزام ما به ازای تمدید مهلت برای پرداخت باشد، نوعی ربا محسوب شده و حرام است.
سادساً در دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۸۸۶۲۰۰ که سال ۴۰۳ از شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور در پذیرش اعاده دادرسی صادر شده، وجه‌التزام گزاف خلاف نظم عمومی و موجب دارا شدن غیرعادلانه در یک عقد معاوضی اعلام شده و تصریح شده که این مدل از وجه‌التزام با ممنوعیت‌های ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی مواجه است.
سابعاً از منظر اقتصادی نیز تأیید وجه‌التزام نامتعارف در قراردادهایی که طرفین از توان معاملاتی برابر برخوردار نیستند (مانند قراردادهای الحاقی) به بی‌انصافی و سوءاستفاده منجر می‌شود. این امر باعث افزایش هزینه‌های معاملات و تولید، شیوع ورشکستگی، و در نهایت کاهش کارآیی کل اقتصاد خواهد شد.
لذا با توجه به مراتب فوق، به نظر می‌رسد رأی شماره‌ی ۸۰۵ دیوان عالی کشور در تأیید وجه‌التزام نامتعارف، نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است.
