به گزارش عدلنامه فرهاد خراسانی، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت؛
بیش از یک سال از آخرین جلسه رسیدگی گذشته است. پرونده آماده صدور رأی است. چندین بار لایحه تسریع در رسیدگی ثبت شده است، اما همچنان خبری از رأی نیست. این فقط روایت یک پرونده نیست؛ داستانی آشنا برای وکلا و هزاران شهروند است که ماهها و گاه سالها در انتظار پایان یک دعوای قضایی ماندهاند.
اما پرسش اصلی اینجاست: آیا این لایحه واقعاً میتواند روند رسیدگی را تسریع کند؟
واقعیت آن است که قانون، مهلت مشخص و الزامآوری برای صدور رأی در بسیاری از پروندهها تعیین نکرده است. به همین دلیل، لایحه تسریع بیش از آنکه یک ابزار الزامآور باشد، نوعی درخواست و یادآوری به شعبه محسوب میشود. در نتیجه، هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از ثبت آن، پرونده در اولویت رسیدگی قرار گیرد.
از سوی دیگر، حجم بالای پروندهها، کمبود نیروی قضایی و تراکم کار در بسیاری از شعب، موجب شده است که حتی درخواستهای مکرر تسریع نیز گاه در میان انبوه پروندهها بینتیجه بماند.
قوه قضاییه نیز به وجود این مشکل اذعان کرده است. ابلاغ «دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی» در سال ۱۴۰۴ و تشکیل هیأتهای نظارتی در مرکز و استانها، نشاندهنده توجه به این دغدغه عمومی است. با این حال، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تا زمانی که ضمانت اجرای روشن، شفاف و قابل مطالبهای برای تأخیرهای غیرمتعارف وجود نداشته باشد، شهروندان همچنان با مشکل طولانی شدن رسیدگیها مواجه خواهند بود.
اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی را حق مسلم مردم دانسته و اصل ۱۵۶ نیز قوه قضاییه را مکلف به احقاق حق و رسیدگی عادلانه کرده است. طبیعی است که عدالت زمانی معنا پیدا میکند که در زمان مناسب نیز اجرا شود؛ زیرا تأخیر طولانی در صدور رأی، در بسیاری موارد میتواند آثار و خساراتی کمتر از خود بیعدالتی نداشته باشد.
شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار تلاش برای کاهش حجم پروندهها، سازوکارهای شفافتری برای پاسخگویی به درخواستهای تسریع و تعیین مهلتهای معقول برای صدور آراء پیشبینی شود؛ زیرا عدالت دیرهنگام، در نگاه بسیاری از شهروندان، تفاوت چندانی با عدالت اجرا نشده ندارد.
فرهاد خراسانی
