به گزارش عدلنامه، فرشاد فارسانی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت:
در این چند دهه و به‌خصوص در چند سال اخیر، کانون وکلا آماج هجمه‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی بسیاری بوده که عزت، استقلال و حتی بقای کانون و وکلا را نشانه رفته‌اند. آیین‌نامه اخیر‌التصویب لایحه قانونی استقلال، طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و اصرار بر ملاک قراردادن تراز به جای نمره برای پذیرش داوطلبان آزمون وکالت، طرح امکان استفاده شرکت‌ها از نماینده حقوقی، طرح امکان وکالت مؤسسات حقوقی در محاکم و آخرین مورد دستورالعمل حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری که وکلا را از داوری دعاوی منع کرده! برخی از مصادیق این قبیل تصمیمات هستند. مسئولان کانون وکلا که بیشتر وقت و نیروی‌شان را مصروف مقابله با هجمه‌ها می‌کنند، استدلال‌های حقوقی و منطقی بسیاری درباره ایرادات وارد بر این مصوبات مطرح کرده‌اند و مکرر تأکید کرده‌اند که این‌گونه طرح‌ها نهایتا موجب عدم دسترسی مردم به وکیل مستقل و متخصص برای احقاق حق و تظلم‌خواهی‌شان می‌شود و در واقع زیان نهایی چنین تصمیمات غیرکارشناسی متوجه آحاد جامعه خواهد بود؛ اما جامعه اعم از مردم کوچه و بازار یا اندیشمندان و قلم به دستان و حتی وکلا و مسئولان نسبت به هشدارهای کانون وکلا حساسیتی نشان نمی‌دهند و حداقل به خاطر مصالح و منافع خودشان عکس‌العملی بروز نمی‌دهند که دلایل متعددی دارد و می‌توان آنها را شناسایی و مرتفع کرد:
۱- شناخت نادرست برخی مسئولان از نهادهای صنفی و مدنی: در جوامع در حال توسعه بعضا مسئولین با فلسفه وجودی و کارکرد نهادهای مدنی و صنفی آشنا نیستند، به همین جهت با بدبینی به آنها به‌عنوان مزاحم یا مدعی یا مخل امنیت ملی نگاه می‌کنند؛ بنابراین ترجیح می‌دهند از طریق وسایل ارتباط جمعی مستقیما با مردم در ارتباط باشند و خودشان مستقیما نقش کنترلگر یا هدایت‌کننده اجتماع و افکار عمومی را برعهده بگیرند. درصورتیکه در کشورهای توسعه‌یافته نهادهای مدنی یا صنفی به‌عنوان واسط یا میانجی بین دولت و مردم در عرصه عمومی شناخته می‌شوند که از طرفی مطالبات جامعه را نمایندگی می‌کنند و از طرف دیگر بر رفتار دولت و حکومت نظارت می‌کنند و اتفاقا سوپاپ اطمینان هستند تا مردم به جای آنکه برای مطالبات‌شان به خیابان بریزند و به نوعی وارد فرایندهای هزینه‌زا شوند، از طریق نهادهای مدنی و صنفی برای حقوق خود مذاکره کنند. در واقع فقدان آنها را بحران‌ساز، خطرزا و تهدیدکننده امنیت ملی می‌دانند. همچنان که کارکرد واقعی قانون کار حمایت از کارگر نیست؛ بلکه حمایت از ثروتمندان است و آن را تصویب کردند که حداقل حقوقی برای کارگران در نظر گرفته شود تا موجب نارضایتی نشود و سرمایه و قدرت ثروتمندان را تهدید نکنند. متأسفانه بخشی از دولتمردان هنوز به این دانش و بینش نرسیده که حکمرانی بدون نهادهای مدنی بحران‌زا و پرخطر است. به‌خصوص وقتی که دولت با مشکلات مالی محدود می‌شود یا کارآمدی‌اش به دلیل افتادن در مشاجرات سیاسی و جناحی کم می‌شود یا تحت فشارهای بین‌المللی قرار می‌گیرد، ظرفیت و توانایی‌اش محدودتر هم می‌شود و نمی‌تواند به‌تنهایی و مستقیم پاسخ‌گو و کنترل‌کننده همه جمعیت باشد و بدون یاری نهادهای واسط امکان بحرانی‌شدن وضعیتش بیشتر خواهد شد. اتفاقا در میان اصناف و نهادهای مدنی، کانونهای وکلا و وکلا در دنیا عموما به‌عنوان قشری محافظه‌کار و سنتی شناخته می‌شوند، نه تندر‌و و تحول‌خواه! وکلا اصولا منتقد شناخته می‌شوند، نه مخالف! به‌همین‌دلیل در دولت‌های بسته، و محدود هستند؛ ولی در دولت‌های دموکرات بیشتر اجازه اظهار‌نظر و فعالیت در مسائل صنفی یا اجتماعی و حتی سیاسی را دارند.
۲- تعریف نادرست از استقلال کانون وکلا: متأسفانه عده‌ای تفسیرشان از استقلال کانون وکلا چنان است که به‌مثابه جزیره مستقلی باید جدای از جامعه و دولت ادامه حیات دهد، به نحوی که نه دولت و مردم کاری به کار کانون داشته باشند و نه کانون در مقابل آنها حق و تکلیف و مسئولیتی داشته باشد. کما‌اینکه بارها با هرگونه ورود یا اظهار‌نظر و اعلام موضع کانون نسبت به مسائل روز اجتماعی مخالفت شده و موجب بدبینی و بعضا دلسردی جامعه، مسئولان و حتی بسیاری از وکلا شده است. در‌حالی‌که از کانون وکلا انتظار می‌رود بدون ورود به مسائل سیاسی و گرایش به جناح خاص، نسبت به مسائل مبتلابه جامعه احساس مسئولیت کند و حضور فعال داشته باشد.
۳- عدم ظهور و بروز کارکرد استقلال: استقلال کانون وکلا هدف نیست؛ بلکه وسیله‌ای برای دفاع از کانون، وکلا، قانون و مردم است. متأسفانه کمتر به این مهم توجه می‌شود و عملا این کارکردهای استقلال کانون وکلا کمتر به منصه ظهور می‌رسد تا طعم شیرین آن به کام‌ها بنشیند و فقدانش محسوس شود.
۴- نداشتن قدرت تعامل و چانه‌زنی لازم در حاکمیت: در دهه‌های قبل بزرگانی سکان هدایت کانون وکلا را عهده‌دار بودند که با داشتن مسندهای مهم در مجلس یا سنا یا هیئت دولت مورد وثوق حاکمیت بودند و دارای نفوذ. اما در سال‌های اخیر نه‌تنها چنین نیست و مسئولان کانون قدرت و نفوذ لازم برای تکریم کانون وکلا را ندارند؛ حتی توانایی تعامل و قدرت چانه‌زنی با ارکان حاکمیت را ندارند تا مانع هجمه‌ها و تصمیمات نادرست علیه کانون وکلا شوند.
۵- حمایت‌نکردن توده مردم از کانون وکلا: کانون وکلا نتوانسته آن‌گونه که شایسته و بایسته است، خود را در جامعه به‌عنوان یک نهاد فعال، حامی و دغدغه‌مند مردم و کشور نشان دهد و در مسائل روز و مبتلابه ورود کند تا پایگاه اجتماعی و نفوذ لازم را در میان آنها کسب کند. بدیهی است زمانی که کانون هم با چالشی مواجه می‌شود، تنهاست و نمی‌توان انتظار داشت جامعه صدایش را بشنود و حمایت خود را از کانون دریغ نکند.
۶- نداشتن حمایت اکثریت وکلا: کانون وکلا حتی حمایت قاطبه وکلا را هم ندارد. اینکه در انتخابات کانون وکلای مرکز کمتر از ۲۰ درصد وکلا شرکت می‌کنند، حکایت از نارضایتی یا بی‌تفاوتی یا دلسردی اعضایش به دلایل متعدد دارد. تمرکز مسئولان کانون بر هجمه‌های بیرونی که هستی و استقلال کانون را هدف قرار داده، موجب کاستی‌های بسیاری در امور داخلی شده، فقدان حمایت لازم از وکلا، عدم احترامات لازم به وکلا، عدم ارائه حداقل خدمات رفاهی، مالی و آموزشی، فقدان بیمه درمانی و بازنشستگی مناسب، محدود‌شدن اداره ارکان کانون وکلا به افراد معدود و عدم چرخش افراد در ارکانش، عدم شفافیت لازم و مورد انتظار در اداره امور کانون وکلا از‌جمله این موارد هستند. یکی از موجبات نارضایتی وکلا سخت‌گیری‌های توجیه‌ناپذیر و اغلب غیرقانونی مراجع نظارتی کانون است که نقض و تعدیل آمار درخور‌توجهی از آرای صادره از مراجع کانون وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات مؤید این امر است. یکی دیگر از دلایل نارضایتی وکلا رویه حاکم مبنی بر اجباری‌بودن عضویت در صندوق حمایت کانون وکلاست؛ در‌حالی‌که مستفاد از تبصره ماده یک قانون صندوق نباید بیمه صندوق به وکلا تحمیل شود. مطابق قوانین مربوطه وکلا تنها به شرط تودیع پروانه وکالت می‌توانند حقوق بازنشستگی با مبلغی بسیار کمتر از مشاغل مشابه دریافت کنند؛ در‌حالی‌که یک وکیل ۶۰ساله در اوج شکوفایی علمی و تجربی است و عموما کمتر وکیلی حاضر به تودیع پروانه می‌شود و عملا وکلا با وجود پرداخت مبالغ ماهانه حق عضویت عموما از حقوق بازنشستگی محروم هستند. درصورتیکه قضات و کارمندان بعد از بازنشستگی می‌توانند پروانه وکالت اخذ کنند، علاوه بر گرفتن حقوق بازنشستگی به وکالت هم مشغول شوند و از موقعیت سابق خود منتفع شوند!
۷- دچار روزمرگی‌شدن اداره کانون وکلا: متأسفانه روزمرگی در اداره امور و نداشتن برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به صورتی که جدی و عملی باشد، یکی از مشکلات اساسی مدیریت در کشور است و کانون وکلا هم مستثنا از این امر نیست. نمی‌توان هجمه‌های بیرونی به کانون وکلا را انکار کرد؛ اما این موارد نباید موجب بی‌توجهی و فراموش‌کردن مشکلات داخلی و بی‌برنامگی در تمشیت امور کانون شود؛ به نحوی که همه کاستی‌ها را به آن نسبت داد.
۸- تبلیغات سوء علیه کانون وکلا: نمی‌توان منکر تبلیغات سوء و یک‌طرفه علیه کانون وکلا به‌خصوص در رسانه ملی و اغلب از سوی مسئولان شد که موجب تشویش اذهان عمومی، بدبینی و جهت‌دهی افکار عمومی علیه کانون وکلا شده است. متأسفانه رسانه ملی در مصاحبه‌ها، مناظرات و برنامه‌هایش جهت‌دار عمل می‌کند و به جای تکریم مشاغل از‌جمله وکالت همواره در فیلم‌ها چهره وکیل را در انظار عموم بد معرفی می‌کند و به‌عنوان شخصیت منفی فیلم‌ها نمایش می‌دهد، بدون اینکه حداقل در مقابلش وکیل وظیفه‌شناس و با وجدان را به‌عنوان شخصیت مثبت فیلم قرار دهد. درصورتیکه وکلا با وجود علم و تجربه و آگاهی‌شان به خلأ‌های قانونی به دلیل شأن و منزلت اجتماعی که برای رسیدن به آن زحمت بسیار کشیده‌اند و سخت‌گیری‌های انتظامی به‌ندرت و انگشت‌شمار حاضر به تخطی و سوءاستفاده از موقعیت خود می‌شوند.
۹- تبلیغ‌نکردن خدمات کانون وکلا: از آنجا که کانون وکلا دسترسی به رسانه ملی ندارد و خودش هم برای ارتباط با جامعه و تبلیغ و نمایش خدماتش تلاش نمی‌کند، متأسفانه اقدامات و خدماتش مانند خدمات رایگان مشاوره و وکالت معاضدتی و تسخیری در محاکم نمود لازم را در انظار عموم نداشته و نتوانسته بهره لازم را برای ایجاد نفوذ و پایگاه اجتماعی مناسب ببرد. با عنایت به موارد فوق‌الذکر لازم است کانون وکلا در تعریف وضعیت و عملکرد خود نزد حاکمیت، مردم و وکلا بازنگری و تجدیدنظر کند و در رفع موارد فوق با برنامه‌ریزی اقدامات مؤثر به عمل آورد. تا زمانی که کانون وکلا نتواند در این سه گروه برای خود مقبولیت و پایگاه مناسب درست کند، نخواهد نتوانست به جایگاه واقعی و مورد انتظار دست یابد و کماکان آسیب‌های جدی خواهد خورد که مستقیما آثار منفی آن متوجه وکلا خواهد بود./شرق
