به گزارش عدلنامه، صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، در یادداشتی نوشت:
۱- این تکلیف مجلس است که ناظر بر اجرای قانون باشد. چیدمان نظام تفکیک قوا این صلاحیت تخصصی را برای مجلس قائل شده تا ابزار نظارت را برای تثبیت و تضمین حکومت قانون به کار گیرد. اصل ۷۶ قانون اساسی حق تحقیق و تفحص «در تمام امور کشور را» به مجلس سپرده است. اما بر اساس ماده ۱۹۸ اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس دامنه شمول این اصل محدود شده و مثلا امور ماهیتی قضائی و پرونده‌های جریانی قضائی از آن مستثنا شده است. شهروندان حق دارند از مجلس مطالبه نظارتگری در افق خیر عمومی و منافع همگانی کنند.
۲- سؤال این یادداشت این است که تمام امور کشور دقیقا یعنی چه؟ مثلا حریم خصوصی یا روابط و مناسبات اشخاص غیردولتی یا امور داخلی شرکت‌های مردم و مؤسسات تابع حکمرانی صنفی هم مشمول قید «تمام امور کشور» است؟ در پاسخ به این پرسش باید به دو پیش‌فرض توجه کرد. اول شأن مجلس «نظارت سیاسی» است. نمایندگان مردم ناظر بر حسن جریان امور بر سبیل حکومت قانون هستند و بر تک‌تک نهادها و ارکان اداره عمومی کشور نظارت دارند. این ارکان حکمرانی و نظام سیاسی هستند که نباید از چشم رصدگر نمایندگان مجلس دور باشند. مسئله‌ای که مدت‌هاست در رودربایستی‌های مرسوم یا دادوستدهای سیاسی مورد بی‌مهری قرار گرفته و بخش‌های مهمی از کشور از دیده‌بانی محفوظ و گزارشی به مردم داده نشده است. دوم مجلس بر اعمال تصدی و اعمال حاکمیت نهادهای تابعه حکمرانی نظارت دارد، نه خارج از این حوزه.
۳- باید عنایت داشت که فلسفه این نظارت مداخله در حوزه خصوصی یا بی‌مرزگذاشتن نظارتگری مجلس نیست. چراکه در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی است مگر آنچه مقنن تصریح کرده باشد. دامنه صلاحیت‌های اختیاری و اقتضائی هم آن‌قدر محدود است تا اعمال تکالیف حکمرانی باعث هجمه علیه حقوق مردم و حکومت به وسیله قانون و سوءاستفاده از قانون نشود. هرچند مجلس صلاحیت نظارتی خود را محدود کرده و تفسیر شورای نگهبان از این اصل تکلیف نظارتی را از فرد فرد نمایندگان سلب کرده و به کلیت مجلس سپرده است، اما این وضع قانونی اسباب صلاحیت مطلق برای مجلس در نظارت بر حوزه غیردولتی و مؤسسات مستقل نیست.
۴- ثمره تحقیق و تفحص آگاهی‌بخشی به مردم و شفاف‌سازی است. هیئت تحقیق و تفحص گزارش خود را در صحن علنی می‌خواند و در رسانه‌ها منتشر می‌شود تا به گردش آزاد اطلاعات و داوری وجدان عمومی کمک کند. این فرایند مربوط به دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری، سیاسی و اجرائی است. حتی نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری هم (صرفا با اذن وی) مصون از تفحص نیستند چون در حوزه اعمال حاکمیت تعریف می‌شوند. پس شرط تحقیق و تفحص، نهاد حاکمیتی بودن و تحت نظارت سیاسی قرارگرفتن است.
۵- حال در هفته گذشته خبری منتشر می‌شود که ۱۸ نفر از نمایندگان در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری می‌کنند. در این طرح آمده است «در حال حاضر دو مرجع موازی متولی صدور پروانه اشتغال وکلای دادگستری هستند. اولین مرجع مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه است و دومین مرجع کانونهای وکلای دادگستری که در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ به عنوان «تولید، پشتیبانی‌‌ها و مانع‌زدایی‌‌ها» نام‌گذاری شده است، یکی از موانع اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌‌های حقوق و دیگر رشته‌‌های مرتبط با حرفه وکالت، آزمون‌های پیچیده و محدودیت ظرفیت جذب کارآموزان حرفه وکالت است. با توجه به اصلاح ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و الزام کانونهای حرفه‌ای متولی خدمات عمومی به تسهیل صدور پروانه اشتغال، لازم و ضروری است که درخصوص حرفه وکالت اصلاحات اساسی انجام شود و نسبت به ساماندهی فعالیت مراجع متولی حرفه وکالت اقدام شود». اهداف غایی این طرح موجه به نظر می‌رسد، اما مسیر تحقق‌پذیری آن شکستن مرزهای صلاحیت نیست.
۶- نکته اینجاست که مگر کانون وکلای دادگستری جزئی از پیکره اجرائی و اداری کشور است که تحقیق و تفحص در آن مدخلیت و موضوعیت داشته باشد؟ در ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری آمده است «کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود…». آیا آقایان نماینده مطلع نیستند که کانون وکلا مستقل است و قانون خاص دارد و تحت نظارت با سازوکار نظارتی تقنینی متمایزی است؟ آیا کانون وکلا را نهاد عمومی دولتی و زیرمجموعه قوه قضائیه پنداشته‌اند. قیاس مع‌الفارق‌کردن ماهیت مستقل کانون وکلا با مرکز مشاوران قوه قضائیه که بدعتی ناصواب در دسترسی به عدالت قضائی بوده با چه هدفی صورت می‌پذیرد؟
۷- شناسایی ماهیت حقوقی یک نهاد، روشنگر آیین نظارت و معیارهای حاکم بر آن است. تعیین نظام حقوقی حاکم بر ایجاد، ساختار، تشکیلات و نحوه اداره نهاد دلالت بر تشخص آن نهاد دارد. مقررات مختلف در حوزه‌های مالی محاسباتی اداری استخدامی و قضائی نکات قابل‌توجهی برای شاخص‌گذاری و تفکیک دارد.
۸- قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعاریف را مشخص کرده است. مراجع نظارتی عمومی شامل دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی از یک طرف و وابستگی به بودجه عمومی از طرف دیگر شاخص‌هایی است که تحت شمول سلسله‌مراتب نظارت قیمومتی قرار گرفته و معیار تمایز شخصیت حقوقی دولتی از غیردولتی است. کانون وکلای دادگستری تحت شمول هیچ تعریفی از ارکان عمومی دولتی نیست، هرچند یک خدمت عمومی را متقبل است.
۹- ملاک تعیینی پنج شکل از دستگاه‌های دولتی در ایران شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصولتی و نهادهای عمومی غیردولتی کاملا با کانون وکلا که طبق قانون «مؤسسه‌ای مستقل» است، متمایز است. فرایند اعطای پروانه حرفه‌ای و سرانه وکیل با نظر مقنن پیش‌بینی شده و مشخص نیست طرح اهداف خوب مجلس، چرا نباید هیچ‌گاه به تقویت استقلال کانون وکلا در راستای تضمین حقوق بشر بینجامد و همواره تضعیف استقلال کانونهای وکلای مستقل تجویز و نهاد مدنی مستقل، نحیف و ضربه‌پذیر خواسته می‌شود!؟ مثلا چرا مجلس هیچ‌گاه صدای خود را بلند نکرده که اگر وکیل مستقل نباشد و پروانه خود را از قوه قضائیه بگیرد، نمی‌تواند در مصاف با نقض قانون توسط نهاد قدرت از حقوق شهروندی بی‌واهمه دفاع کند و جلوی قاضی یا ضابطی که حقوق شهروندی را نقض کرده‌اند، ایستادگی کند والنهایه رسالت احیای حقوق عامه قوه قضا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؟!
۱۰- مبنای حکمرانی خوب تضمین ساختارهای اثربخش در مجرای تخصصی خود با تمرکز بر حمایت از حقوق شهروندی در برابر مقامات عمومی و اداری است. اینکه کانون وکلا باید مستقل باشد و تحت امر حکمرانی نباشد، یک دستاورد صدساله از نهضت مشروطه و متکی بر استانداردهای جهانی و بین‌المللی است. چرا برخی اصرار بر مخدوش‌کردن آن دارند؟ چه نفعی خیر عمومی کشور می‌برد که یک ساختار غیردولتی که می‌تواند خارج از حکمروایی به مثابه یک نهاد صنفی مقتدر حافظ حقوق عمومی و بشر و شهروندی باشد، با بدعت‌های شاذ از حیث استقلال مورد هجمه قرار گیرد؟ /شرق
