سید حسین حسینی، رئیس کانون وکلای سمنان در یادداشتی نوشت:
اخیراً زمزمه هایی از نشست محرمانه برخی افراد از کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه، در راستای توافقاتی پیرامون استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به گوش می رسد ؛ این طرح، نه‌تنها فاقد مبانی کارشناسی و برنامه‌ریزی اصولی است، بلکه آشکارا با اصول اساسی برابری، عدالت و استقلال وکالت در تضاد است. بررسی این ایده از هر زاویه‌ای، نشان‌دهنده یک عقب‌گرد نگران‌کننده در نظام وکالت کشور و نقض مسلم حقوق صنفی و حرفه‌ای وکلاست؛ اقدامی که نه‌تنها کمکی به ارتقای خدمات حقوقی نمی‌کند، بلکه بستری برای تبعیض، انحصار و تضعیف شأن و جایگاه وکالت خواهد بود.
اجرای این پیشنهاد، اگرچه در ظاهر می‌تواند با عناوینی نظیر “افزایش دسترسی به خدمات حقوقی” یا “حمایت از وکلای فاقد دفتر” توجیه شود، اما در واقعیت چیزی جز ایجاد تبعیض، توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و تبدیل وکالت به یک کارگزاری وابسته به سیستم اداری نیست. چگونه می‌توان پذیرفت که در جامعه‌ای که هزاران وکیل جوان و باتجربه به دنبال شرایط برابر برای فعالیت هستند، عده‌ای خاص با نشستن در دفاتر خدمات الکترونیک، از امتیازات انحصاری بهره‌مند شوند و سایرین به حال خود رها شوند؟ این دقیقا همان رویه‌ای است که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تجربه شد و نتیجه‌ای جز نارضایتی گسترده و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام وکالت در پی نداشت.
وکالت یک حرفه مستقل است، نه یک شغل اداری. شأن وکالت در این است که وکیل بدون وابستگی به هیچ نهاد و مقامی، تنها در خدمت عدالت و دفاع از حقوق مردم باشد. حال آنکه استقرار وکلا در دفاتر خدمات قضایی، این استقلال را به‌طور کامل از بین می‌برد و وکیل را به یک مأمور وابسته به یک سیستم اداری تبدیل می‌کند. اگر این طرح عملی شود، در آینده‌ای نزدیک، وکلا دیگر به‌عنوان مدافعان مستقل حقوق مردم شناخته نخواهند شد، بلکه صرفاً کارمندانی خواهند بود که در یک بوروکراسی غیرشفاف مشغول به کار هستند.
این طرح، فارغ از آنکه به نفع چه اشخاص یا نهادهایی است، زمینه‌ساز فساد، انحصار و رانت‌خواری خواهد بود. وقتی تعداد دفاتر خدمات قضایی محدود است و تنها برخی از وکلا به این امکان دسترسی دارند، آیا تضمینی وجود دارد که این فرصت‌ها به‌صورت عادلانه در اختیار همه قرار گیرد؟ یا اینکه مانند بسیاری از موارد مشابه، تنها عده‌ای خاص از این امتیاز بهره‌مند خواهند شد و دیگران به حاشیه رانده خواهند شد؟ این دقیقاً همان نقطه‌ای است که عدالت را زیر سؤال می‌برد و موجب انباشت قدرت در دست گروهی محدود خواهد شد.
اگر هدف از چنین پیشنهادهایی حمایت از وکلای فاقد دفتر است، چرا به جای چنین طرح‌های ناقص و فسادزا، سیاست‌های جامع و کارآمدی برای حمایت از این دسته از وکلا اجرا نمی‌شود؟ چرا به‌جای واگذاری سرنوشت وکلا به دفاتر خدمات قضایی، مراکز مشاوره حقوقی تحت نظارت کانون‌های وکلا راه‌اندازی نمی‌شود؟ چرا از ظرفیت‌های قانونی برای ارائه تسهیلات مناسب جهت تأسیس دفاتر وکالت استفاده نمی‌شود؟ پاسخ روشن است: چون این طرح، اساساً نه برای حمایت از وکلا بلکه برای ایجاد یک نظام ناعادلانه و امتیازدهی به گروهی خاص طراحی شده است.
کانون‌های وکلای دادگستری نباید اجازه دهند این طرح شکست‌خورده و تبعیض‌آمیز حتی در مرحله آزمایشی اجرا شود. این‌گونه اقدامات، نه کمکی به وکالت می‌کند، نه مشکلی را حل می‌کند، بلکه صرفاً به تضعیف جایگاه وکیل، گسترش تبعیض و ایجاد فساد منجر خواهد شد. اگر این طرح از سوی هر شخص یا نهادی مطرح شده، باید با صراحت اعلام کرد که این اقدام در تضاد آشکار با استقلال وکالت و اصل برابری فرصت‌هاست و هیچ‌گونه توجیهی برای پذیرش آن وجود ندارد.
