به گزارش عدلنامه، حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی نوشت:
در چند روز گذشته، آقای شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، به نظر در اجرای تعالیم شرع انوار اسلام متبلور در آیات متعدد قرآن کریم، احادیث و روایات واصله از ائمه معصوم هدی، مصوبه مجلس شورای اسلامی ناظر بر ماده ۹ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که مؤید قائل‌شدن حق نقد علنی و غیرعلنی برای مردم نسبت به کارگزاران نظام است، از روی دلسوزی نسبت به نقد و انتقاد از بعضی از وکلای مردم در قوه مقننه به عنوان نمایندگان مجلس به‌دلیل عدم توجه و دقت در طرح‌ها و لوایح به دلیل عدم تخصص و… اقدام کرده است که به نظر به مذاق بعضی از نمایندگان مجلس خوش نیامده است و شاید در اقدامی متقابل مورد هجوم قرار گرفته است؛ «علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس در واکنش به اظهارات اخیر رئیس اتاق بازرگانی گفت: آقای شافعی در قد و قواره‌ای نیست که از مجلس پشتیبانی کند. آقای شافعی حرفی زده که گنده‌تر از دهانش است». حجت‌الاسلام سلیمی و محمدحسن آصفری «…در تذکری در واکنش نسبت به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره مجلس یازدهم، گفتند: طرح تحقیق‌و‌تفحص از اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است، بیش از ۴۰ نفر این تقاضا را امضا کرده‌اند اما همچنان به صحن نیامده است. نماینده مردم اراک گفت اگر تحقیق‌و‌تفحص انجام می‌شد و موضوع اتاق بازرگانی، درآمد و هزینه‌های آن مورد بررسی قرار می‌گرفت، شاید امروز شاهد چنین گفتمانی از سوی اتاق بازرگانی نبودیم». صرف‌نظر از خفای این مطالب که نگارنده از ماوقع دقیق آن مطلع نیست، اما امروزه «پارلمان= مجلس» قانون‌گذار قلب دموکراسی‌های معاصر است. گستره وظایف و اختیارات نمایندگان به‌عنوان وکلای ملت در مجلس و امین و حافظ منافع آنها در حاکمیت، آنان را به عناصری مؤثر و نقش‌آفرین در اداره جوامع سیاسی تبدیل کرده است. اما به‌راستی ماهیت و چیستی و چگونگی نظارت بر این وکلای ملت در مقام نمایندگی در پارلمان چگونه است؟ به‌عبارتی آیا مردم به‌عنوان موکلان این وکلای خود حق کوچک‌ترین ایراد و انتقادی بر اعمال، رفتار، بیان، کلام، اموال و… آنها ندارند؟ یا شاید بعد از پایان ایام با سوز‌و‌گداز و شور و هیجان انتخابات و به محض رأی‌دادن، رابطه این مردم با وکلای منتخب خویش در مجلس یک‌طرفه فسخ می‌شود؟
انتقاد، یعنی «سره‌کردن، سره‌گرفتن، جداکردن درهم‌های سره از میان ناسره، بهین چیزی برگزیدن، آشکار‌کردن عیب شعر بر قائل آن، جداکردن کاه از دانه». در زبان انگلیسی نیز واژه «Criticidm» معادل «انتقاد» و به همین معنا آمده است. برای مثال، واژه‌نامه یک‌جلدی «آکسفورد» ذیل مدخل انتقاد را به معنای «عیب‌جویی» و «آشکار‌ساختن عیوب» معرفی کرده است. نقد و انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر مسئله‌ای است که در روابط اجتماعی مطرح است و بیشتر در حوزه مناسبات ملت و دولت قدرت، معنا و مفهوم می‌یابد. بنابراین ارتباط تنگاتنگی با مسئله تحمل‌پذیری و نظارت پیدا می‌کند. هر‌کسی که در مقام قدرت نشسته است یا احساس قدرت می‌کند و به تعبیر قرآنی «استکبار می‌ورزد یا تکبر و نخوت و تفاخر و غرور وی را گرفته است از درجه تحمل کمتری نسبت به زیردستان برخوردار است» و نسبت به هرگونه انتقاد، واکنش‌های تند و خشونت‌باری بروز می‌دهد، به این معنا که بیشتر اهل قدرت یا توهم‌کنندگان آن از توان و ظرفیت کمی از تحمل برخوردارند. در حوزه حقوق عمومی نیز که با بحث مردم و دولت در معنای اعم کلمه و با این مسئله روبه‌رو هستیم. بسیاری از مسئولان و اهالی قدرت یا کسانی که احساس و توهم قدرت و غرور به ایشان دست داده است، رفتاری برخلاف انتظار از خود بروز می‌دهند و از اینکه مورد نظر باشند و رفتار و کردارهای آنان ارزیابی و داوری و به نقد کشیده شود، خشنود نمی‌شوند. از این‌رو با تندی و نارضایتی با انتقاد و انتقادکنندگان برخورد می‌کنند.
یکی از اصول مهم اخلاقی در گستره پژوهش و تحقیق، اصل نقدپذیری است. نقد گفت‌وگوی اثربخشی است که امکان چالش دو نظرگاه و روی‌آورد را فراهم میآورد. تلاش برای برخورداری از طرز تلقی و رهیافت دیگران، ناگفته‌ها را اعم از مواضع قوت یا خلل، به میان میآورد و محقق را از تک‌بعدی‌نگری و تحویل‌انگاری مصون می‌دارد.
شرط اثربخشی و کارایی آن مسبوقیت گوش بر زبان و سعی در فهم روشن، کامل و بی‌کم‌و‌کاست مدعای گوینده است. نقد را ردیّه انگاشتن و تنها به گفتار خویش توجه‌کردن و ناقد را قاصر در فهم مطالب پنداشتن مانع اثربخشی و کارایی گفت‌وگوی نقادانه است و محقق را از عمل به توصیه گران‌قدر و روش‌شناختی «کونوا نقّاد الکلام» باز‌می‌دارد. قرآن کریم در آیات متعدد به این مهم پرداخته است. نخستین موردی که قرآن به جایگاه انتقاد در آموزه‌های قرآنی اشاره دارد، داستان آفرینش انسان است که در سوره‌های مختلف مطرح شده است. در سوره بقره آیات ۳۰ تا ۳۷ به نکاتی اشاره دارد که ارتباط تنگاتنگی با انتقادپذیری و تحمل دیگری دارد. خداوند با آنکه احاطه عملی کامل به هستی و آفریده‌های خویش دارد و در مقام «لایسئل عما یفعل: بازخواست نمی‌شود از آنچه می‌کند» نشسته است، با این‌همه اجازه انتقاد و طرح مسئله را می‌دهد. در این داستان که خداوند خود گزارشگر مستقیم و بی‌واسطه آن است، به این نکته اشاره می‌کند که فرشتگان رفتار خداوند را مورد ارزیابی و داوری قرار می‌دهند و این را که آفریده‌‌ای را می‌آفریند که خون‌ریزی می‌کند و خشونت می‌ورزد، به نقد می‌کشند. در حوزه مناسبات قدرت، ملت و دولت نیز این مسئله در داستان مورچگان و حضرت سلیمان(ع) به خوبی نشان داده شده است. حضرت با آنکه در مقام قدرت بود، به انتقاد ملکه مورچگان گوش می‌دهد. ملکه مورچگان به‌صراحت و تندی، از رفتار و اعمال حضرت و لشکریانش انتقاد کرده و بیان می‌کند که آنان بر هر سرزمینی که درآیند، آن را ناخواسته به نابودی می‌کشند. این‌گونه است که به نقد لشکرکشی می‌پردازد و آن را امری زیان‌بار تحلیل می‌کند.
مورچه با انتقاد از لشکرکشی‌های حضرت سلیمان(ع) می‌کوشد تا رفتار وی را مورد ارزیابی قرار دهد و آثار زیست‌محیطی آن را بنمایاند. حضرت با تبسم خویش انتقاد را می‌پذیرد و فرمان می‌دهد که لشکر‌کشی‌ها به‌گونه‌ای طراحی شود که آسیبی به محیط زیست وارد نکند.*
این انتقاد در مسئله هدهد نیز به شکل دیگری خودنمایی می‌کند؛ به این معنا که کوچک‌ترین عضو دولت نیز باید هم پاسخ‌گو باشد و اعمال خویش را با مدیریت بالا‌دستان انجام دهد و خودسرانه عملی را انجام ندهد و هم اینکه آماده انتقاد و بازخواست باشد. این انتقاد در سوره «مجادله»، زنی به پیامبر به‌عنوان حاکم به مجری قوانین دولتی اعتراض می‌کند. در این سوره به خوبی بیان می‌شود که چگونه و در چه زمینه‌هایی دولتمردان باید خود را آماده انتقاد کنند. با انتقادات است که بسیاری از ابهام‌ها برطرف می‌شود؛ حتی اگر این انتقادها تند، صریح و زننده باشد، چنان که در آیات قرآنی گزارش شده است.
حق مردم و تکلیف نماینده و ماهیت و نظارت بر نماینده در قانون چگونه است؟
یکی از مهمترین نظریه‌ها در باب ماهیت نمایندگی، «نظریه وکالت (The theory of advocacy)» است. وکالت، نهادی قدیمی و ریشه‌دار در فقه و حقوق است که فقها در کتاب «الوکاله» و حقوق‌دانان در «عقود معین» از آن سخن گفته‌اند. مطابق قوانین مدنی و اساسی ناظر بر شرح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، «عقد وکالت، عقدی است جایز که آن را به «استنابه فی التصرف» یعنی «نایب‌گرفتن در تصرف» تعریف کرده‌اند.
برای تبیین این نظریه مهم حقوقی درخصوص «حق و تکلیف – نماینده با مردم» تذکر چند مقوله لازم و ضروری است:
اول: دو شاخه مهم رشته حقوق، رشته‌های حقوق عمومی و حقوق خصوصی است و تمیز این دو رشته نیز دارای سابقه‌ای طولانی و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است (کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۱۱). تنیدگی و آمیختگی دو رشته باعث شده است تشخیص قواعد مربوط به هر‌یک از آنان آسان نباشد. بنابراین حقوق‌دانان برخی معیارها را برای تمییز آن دو ارائه کرده‌اند (فون‌هایک، ۱۳۸۰: ۲۰۴ ـ ۲۰۷؛ قاضی، همان: ۲۰ ـ ۲۱):
۱٫ موضوع حقوق خصوصی در درجه نخست، فرد است و موضوع حقوق عمومی کلیت جامعه (نظریه موضوعی Thematic theory).
۲٫ حقوق خصوصی روابط بین اشخاص و افراد را انتظام می‌بخشد، ولی حقوق عمومی نظم‌دهنده روابط بین «فرمانبران و فرمانروایان» است (نظریه اندامی
Organ theory).
۳٫ آنچه در حقوق خصوصی مهم است، سود فردی است؛ برخلاف حقوق عمومی که اولویت با سود و منفعت عموم و مصلحت جامعه است (نظریه مادیMaterial theory).
۴. بیشتر قواعد حقوق عمومی آمره است که نمی‌توان برخلاف آن تراضی کرد؛ در‌حالی‌که روابط حقوقی در حقوق خصوصی بر مبنای اراده آزاد بوده و جزء قواعد تکمیلی است (نظریه شکلی
Formal theory).
دوم: با این وصف، مهمترین ممیزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی در این است که موضوع حقوق عمومی تنظیم روابط میان جامعه سیاسی با افراد است؛ یعنی همچنان که «منتسکیو» می‌گوید، موضوع حقوق عمومی روابط میان آنهایی است که حکومت می‌کنند و آنهایی که زیر سیطره حکومت به سر می‌برند (قاضی، همان: ۶۵)؛ در‌حالی‌که موضوع حقوق خصوصی تنظیم روابط خصوصی افراد با یکدیگر است. البته هر‌چه زمان به جلوتر می‌رود، روابط خصوصی افراد نیز داخل در حقوق عمومی می‌شود و اندیشمندانی همچون ساواتیه و ریپر «اشغال حقوق خصوصی به وسیله حقوق عمومی» را مطرح می‌کنند (همان: ۶۸). یکی از نتایج این تقسیم‌بندی به استناد اصول ۶۲ تا ۹۹ قانون اساسی آن است که:
۱٫ انتخاب نماینده توسط مردم: مطابق اصول ۶۲ به بعد قانون اساسی، حدود اختیارات و وظایف نمایندگان را مردم تعیین می‌کنند، چون وکیل باید تنها به آنچه در عقد وکالت به‌عنوان مورد وکالت صریحا و ظاهرا اشاره شده، بسنده کند (موسوی‌خمینی، بی‌تا: ۳۸).
۲٫سوگند و قسم نماینده: مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی، نمایندگان باید (تکلیف) در نخستین جلسه مجلس به تریتب زیر «سوگند» یاد کنند و متن قسم‌نامه را «امضا» نمایند. نماینده باید همواره صلاح و «مصلحت مردم» را در نظر گیرد و اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های او در محدوده حقوق موکلین و برای مصالح آنان باشد. او نمی‌تواند نظرهای شخصی خود را ملاک عمل قرار دهد و اگر تصمیماتی برای نفع و منفعت خویش بگیرد، باطل است.
۲٫ در وکالت، موکل، اصل و وکیل فرع است؛ یعنی وکیل تابع موکل است؛ بنابراین در بحث نمایندگی برای قانون‌گذاری، این نمایندگان هستند که باید تابع تصمیمات و قانون‌گذاری‌های موکلان خود باشند و نه برعکس.
۴-ملی‌‌بودن نماینده: مسئولیت نماینده در مقابل کل افراد است با هر ایده، علاقه، دین، رنگ، نژاد و مذهب؛ پس منتقدان هم جزئی از مردم انتخاب‌کنندگان هستند. ۵- مصونیت نماینده از تعقیب و توقیف به صراحت اصل ۸۶ قانون اساسی منوط به ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و نه رانندگی و تردد در خط ویژه و انتساب توهین و تهمت و تحقیر به منتقدین دلسوز در مجالس و محافل غیر مجلس شورای اسلامی.
۶- حق نظارت و انتقاد و شکایت مردم موکل از نماینده وکیل مجلس به استناد اصول متعدد قانون اساسی خاصه ۹۰ آن به رسمیت شناخته شده است، پس تهدید در منع از شکایت و نظارت چرا؟
نتیجه‌گیری
۳٫ ضمانت اجرای پیمان نمایندگی
مطابق نظریه وکالت، عزل نماینده مجلس به‌عنوان وکیل از سوی مردم (موکلین) جایز است؛ ولی معمولا عزل نماینده مجلس در قوانین اساسی کشورها پیش‌بینی نشده است*. البته هرچند عزل نماینده به خاطر تخلف از «پیمان نمایندگی» با منطق حاکمیت ملی سازگار نیست و استقلال عمل نماینده را از او سلب می‌کند؛ با‌وجود‌این در برخی کشورها به لحاظ حفظ قدرت و انضباط حزب حاکم، عزل نماینده پیش‌بینی شده است. ماده ۲۰۷ قانون اساسی ۱۹۷۷ شوروی سابق چنین مقرر می‌داشت:
هر نماینده موظف است درباره کار خود و کار شورا به انتخاب‌کنندگان و نیز به هیئت‌های کارکنان مؤسسات و به سازمان‌های اجتماعی که او را برای نمایندگی نامزد کرده‌اند، گزارش دهد. نماینده‌ای را که خود را شایسته اعتماد انتخاب‌کنندگان نشان نداده باشد، طبق تصمیم اکثریت انتخاب‌کنندگان به ترتیبی که قانون مقرر داشته، در هر زمان می‌توان فرا‌خواند و برکنار ساخت (طباطبایی‌مؤتمنی، همان: ۷۶ ـ ۷۷).
به هر حال در جوامع سیاسی کنونی تنها ضمانت اجرای قابل اعمال درمورد نمایندگان عدم انتخاب مجدد او در دوره انتخابات بعدی است (هاشمی، ۱۳۷۹: ۱۲۲) و افکار عمومی می‌تواند سد مناسبی برای افراط‌ها و تفریط‌های نماینده باشد؛ اگر این افکار به سمت و سوی خاصی هدایت نشوند.
چارچوب اصلی مفاد پیمان نمایندگی که حاوی اختیارات، صلاحیت‌ها و تکالیف نمایندگان است در قانون اساسی و دیگر قوانین عادی ـ نه از سوی طرفین ـ مشخص می‌شود؛ بنابراین انتخاب‌کنندگان نمی‌توانند در موقع رأی‌دادن وظایف و اختیاراتی را بیشتر از آنچه در قوانین، مخصوصا قانون اساسی پیش‌بینی شده، به منتخبان خود بدهند یا از آن بکاهند. تنها راه این افزایش یا کاهش، تغییر و اصلاح قانون اساسی با استفاده از مکانیسم بازنگری قانون اساسی یا اصلاح قوانین مربوطه در مجالس قانون‌گذاری است. با این تفسیر:
۱- نقد و انتقاد دارای مبانی دینی است و از نظر دین اسلام امری پسندیده است. نقد در‌صورتی‌که مبتنی بر اصول و روش‌های صحیح صورت گیرد، موجب پیشرفت و تکامل فرد و جامعه می‌شود. با مراجعه به قرآن مجید و کلام امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه و بررسی انتقادهای صورت‌گرفته می‌توانیم به اصول و روش‌های نقد صحیح و عالمانه پی ببریم. در‌صورتی‌که در انتقادهای خود به این اصول و روش‌ها پایبند باشیم، می‌توانیم شاهد نتایج سودمند نقد در جامعه باشیم.
۲- اصولا اگر قرآن به مردم می‌آموزد که به مجادله‌های دیگران گوش دهند و از میان نرم و درشت و تند و تلخ و شیرین آن، سخن نیکو و مفید را برگزینند، به این معناست که باید «تاب تحمل پذیرش سخنان درشت انتقادی را در خویش افزایش دهند». به‌این‌ترتیب قرآن زمینه‌های تحمل‌پذیری جامعه را بالا می‌برد و جامعه‌ای از عالی‌ترین روابط اجتماعی ایجاد می‌کند.
۳- انتقاد و انتقادپذیری مسئله‌ای است که در حوزه حقوق عمومی مناسبات قدرت معنا و مفهومی درست می‌یابد، به این معنا که مسئله تحمل دیگری در حوزه روابط اجتماعی و روان‌شناسی هنجاری هرچند مسئله مهم و اساسی است؛ ولی در حوزه مناسبات قدرت تحمل دیگری به شکل انتقادپذیری، تجلی واقعی و حقیقی می‌یابد. اصولا توان و ظرفیت تحمل افراد پس از رسیدن به قدرت به‌شدت کاهش می‌یابد و از هرگونه نقد و انتقاد ناخشنود می‌شوند و واکنش‌های تند و عصبی از خود بروز می‌دهند. از‌این‌رو اگر از انتقاد و انتقادپذیری سخن به میان می‌آید، مهمترین مصادیق خود را در حوزه رفتارشناسی قدرت و مناسبات میان دولت و ملت نشان می‌دهد.
۵- فرافکنی یا به عبارتی مشکلات نمایندگان از قبیل «عدم تخصص»، «دخالت در امور اجرائی»، «ضعف نظارت»، «لابی با دولت» و «سوءاستفاده از قدرت» و… که مصادیق آن بارها در سیلی‌زدن به سرباز راهور، دخالت در انتخاب فرماندار رباط‌کریم، تأخیر طولانی در تشکیل‌شدن کمیسیون حقوقی و قضائی و ازدواج سه‌گانه آقای نماینده، رسیدن به مناصب بالای دولتی از پلکان مردم در مجلس، موضوع اخلاقی در محل دفتر بیمه و… لازمه نقد و انتقاد از نمایندگان را توجیه می‌کند. تا همان‌گونه که در قوه قضائیه متولی جلوگیری از نقض حقوق عامه دادستان کل کشور است، در قوه مقننه مردم به‌عنوان موکل راسأ از طریق انتقاد و نظارت و امثالهم بر حقوق عامه خود نظارت کنند تا کمتر به هر دلیل از ناحیه «عصاره فضائل» آنها در مجلس نقض شود تا نیازی نباشد با کوچک‌ترین انتقادی از ناحیه یک شهروند از عملکرد آنها، خشمگین و بر‌آشفته شوند و در یک جنگ نابرابر و بدون برقراری اصل تناظر و خارج از دفاع مشروع منتقد دلسوز را نابود کنند. ان‌شاءالله نمایندگان مجلس با تأسی به امیر مؤمنان در شرع و سید‌حسن مدرس در رویه قانون‌گذاری، قدری با خویشتن‌داری و سعه صدر و… پیشرفت و تعالی خویش (نمایندگان مجلس) را موجب شوند و این مسیر توسعه و ترقی‌شان را با انتقاد تند مسدود نکنند.
* در تهیه این مقاله از پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه در انتقاد و انتقادپذیری از نگاه قرآن استفاده شده است. /روزنامه شرق
