به گزارش عدلنامه، حسن سلیمی، سردفتر اسناد رسمی، در یادداشتی نوشت:
از زمانی که یک نفر (میرزا یوسف‌خان تبریزی) مستشارالدوله تنها راه سعادت ملت ایران را فقط در «یک کلمه»۱ می‌دانست، بیش از ۱۸۴ سال می‌گذرد. آن کلمه «قانون» بود و چنان بر برخی گران آمد که به فرموده، آن کتاب را آن‌قدر بر سرش کوفتند تا کور شد. هفته گذشته عده‌ای از هم‌میهنان آبادانی زیر آوار غفلت، بی‌تدبیری و سهل‌انگاری برخی مقامات مسئول دفن شدند و نزدیکان آنها مستأصل، اشک در چشم و خون در دل اطراف آوار حلقه زده و منتظر زنده یا مرده عزیزان خود هستند. در فاجعه آبادان، متروپل، ساختمان تازه‌سازی که هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده بود، فروریخت. نگارنده در این نوشتار قصد دارد رخداد را از دیدگاه حقوقی بررسی کند و بهویژه مسئولیت حقوقی مسئولان سازه (اعم از مهندسان ناظر، مکانیک و تأسیسات) همچنین شهردار و مقامات ذی‌ربط را واکاوی کند با این نیت که از این واقعه تجربه بیاموزیم. طبق قوانین موضوعه کشور و بهویژه قانون شهرداری‌ها برخی از مهندسان تکلیف دارند بر نحوه ساخت، کیفیت و مقاومت مصالح و ایستایی سازه‌ها نظارت مستمر داشته باشند. همچنین برخی از مقامات شهرداری به جهت صلاحیتی که در امر صدور پروانه ساختمان، نظارت در ساخت و نهایتا صدور گواهی عدم خلاف دارند، طبق قانون تکالیفی دارند که رعایت‌نکردن آن موجب مسئولیت آنها می‌شود. در این نوشتار برآنیم تا عواقب سوء ترک فعل، سهل‌انگاری یا امضافروشی برخی از مهندسان و مقامات شهرداری را از منظر مسئولیت مدنی و کیفری بیان کنیم. طبق تبصره هفتم ماده یکصد قانون شهرداری‌ها، مهندسان ناظر ساختمانی مکلف‌اند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند… منجر به مسئولیت، محکومیت و محرومیت ایشان خواهد شد. ناظر به همین مورد قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۹۵ بیان می‌دارد: هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی که قانون برعهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، آن جنایت حاصل به او مستند می‌شود… همچنین در ماده ۶۱۶ همان قانون هرگونه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و حتی فقدان مهارت را که باعث سلب حیات از انسانی بشود، در ردیف قتل شبه‌عمد به‌شمار آورده و برای آن مجازات یک تا سه سال حبس و پرداخت دیه به اولیای دم را مقرر کرده است اما هنگامی‌که مهندسان ناظر اخطار و زنهار خود را داده باشند ولی شهرداری بدون توجه به آنها گواهی عدم خلاف را صادر کرده باشد، قطعا مسئولیت تام با شهرداری است. از طرفی می‌دانیم قانون مدنی تعدی یا تفریط را تقصیر می‌داند و بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات و عدم مهارت مصادیق بارز تقصیر هستند؛ بنابراین هرگاه کسی با موارد مذکور (که به‌صورت ترک فعل است) موجب تلف مال یا نفس بشود، ضامن است و مکلف است طبق قانون جبران خسارت کند. حال با درنظرگرفتن موارد بالا در ساختمان متروپل شهرداری و مهندسان ناظر و مالک که گویا فوت شده است، در معرض اتهام هستند و در صورت اثبات تقصیر هرکدام یا همه آنها قطعا مکلف به جبران خسارت هستند اما برای پیشگیری از ایجاد چنین حوادثی در آینده باید عمل به قانون و اجرای دقیق آن سرمشق قرار گیرد. سازمان نظام مهندسی با دعوت از حقوق‌دان‌ها، مهندسان را از مسئولیت خطیری که بر عهده دارند، آگاه کنند و با مطالعه و تفهیم موردی و مصداقی احکام دادگاه‌ها در این‌گونه موارد راه را بر فجایع بعدی ببندد. در پایان لازم است متذکر شویم که ماده صد قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن نیاز به بازنگری جدی دارد، زیرا قانون تدارک لازم را برای استحکام و ایمنی ساختمان‌ها و حفظ جان انسان‌ها در نظر نگرفته است و با تبدیل احکام تخریب به جریمه‌های نقدی است که جان افراد هزینه شهرداری‌ها می‌شود.۱- رساله یک کلمه. نویسنده میرزا یوسف‌خان تبریزی/شرق
