یادداشت/ بهزاد فلاح، وکیل پایه یک دادگستری: معرفی طرح وکلا در دستورالعمل نحوه استقرار وکلا در دفاتر الکترونیک قضایی

دولت، محدود در ‌یک نفر به نام رئیس‌جمهور نیست. سازمان عظیم و پر‌خرجی مثل معاونت‌ها، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و... وجود دارد که قانونا هر یک تکالیفی دارند.

اخیراً زمزمه هایی از نشست محرمانه برخی افراد از کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه، در راستای توافقاتی پیرامون استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به گوش می رسد ؛ این طرح، نه‌تنها فاقد مبانی کارشناسی و برنامه‌ریزی اصولی است، بلکه آشکارا با اصول اساسی برابری، عدالت و استقلال وکالت در تضاد است.

زیبنده است کانون وکلا و مرکز وکلا قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن دستور العمل نحوه استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترنیک قضایی پیگیر باشند تا بخش عظیمی از نظارت بر این دستورالعمل در صلاحیت کانون وکلا و مرکز وکلا باشد و ماده ای ذکر نشود که لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را  محدود نماید.

مرحوم علی‌اکبر خان داور در سال 1309 در آیین افتتاح کانون وکلا می‌گوید «بنایی را که ساختمان آن برای نسل آینده شروع شده است، ما هم خشتی در این بنا بگذاریم و با رفتار خوب و اعمال خوب خودمان قسمتی از این بنا را بسازیم».

عدلنامه: قاضی دادگستری گفت: با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، ضروری است که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در خصوص شناسایی، برخورد و اخراج اتباع غیرقانونی اعمال شود.

هر چند به‌رغم تمامی تلاش ها، روز وکیل در تقویم رسمی کشور به لحاظ مقاومت نهادهای ذیربط درج نشده است؛ ولی بی تردید، وجود یک واقعیت خارجی را نمی‌توان با عدم ثبت آن در رویدادنگارهای رسمی انکار کرد و نادیده گرفت.

امروز كه بيش از ۷۲ سال از زمان تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مي‌گذرد به درستي مي‌توان دريافت استقلال نهاد وكالت و وكيل دادگستري با چه اهداف آرماني و كاركردهايي ترسيم و در راستاي حاكميت قانون و ارتقاي شاخص حكمراني مطلوب در جامعه و مردم‌سالاري و تعادل‌سازي بين نظم عمومي و عدالت وحقوق ملت چه اثراتي داشته است. اصل استقلال وكيل چه در اسناد بين‌المللي و چه در اسناد داخلي، ترسيم‌گر منفعت عمومي از عدالتي است كه شهروندان استحقاق آن را در يك جامعه نوين و پيشرفته دارند

کانون وکلای دادگستری قدیمی‌ترین سازمان مردم نهاد ایرانی است که به موجب لایحهٔ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ به‌عنوان نهادی با شخصیت حقوقی و مستقل به وجود آمد، هرچند پیش از آن در ۲۰ آبان ۱۳۰۹ به‌عنوان نهادی وابسته به وزارت دادگستری تأسیس گردیده بود. سنگ بنای استقلال کانون، وکلایی بودند که در سال ۱۲۹۷ وارد «تشکیلات هیأت وکلا»ی عدلیه شده و در سال ۱۳۰۰ «مجمع وکلای رسمی» را بنیان نهادند. کانون وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۲۹  به عضویت کانون وکلای بین المللی   (IBA) درآمده است.

وکالت، حرفه ای مقدس و روحانی است که نگاه داشت شأن و منزلت این شغل واجب عینی است و اگر تامینات شغلی برای وکلای دادگستری در نظر گرفته نشود بی شک هرج و مرج جامعه را فرا گرفته و انضباط مدنی مخدوش خواهد شد، بدبختانه در جامعه کنونی فرهنگ و  سیاستی خواسته یا ناخواسته اما به غلط و نابه جا به نام «وکیل گریزی» نهادینه شده است که با رفتارهای بدون پشتوانه ی خرد و تدبیر این رویه نادرست قوت داده شده است.

آنچه در این فرصت مجال پرداختن به آن است، نه فرآیند رسیدگی و نحوه‌ی اطلاع و دستگیری یا سوالات از بزه‌دیدگان است، بلکه می‌توان با کنکاش در این واقعه، اقدام به آسیب‌شناسی کرد و آن را مورد بررسی قرار داد که چه عواملی  موجب پدیدایی چنین رخدادِ هولناکی شده است؛ قطعاً این واقعه ابعاد عمومی و غیرعمومی دیگری نیز دارد که بنا به ملاحظات بزه‌دیدگان منتشر نشده است.