به گزارش عدلنامه ، دکتر جلیل مالکی ، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، گزارشی از جلسه هیات مقرردات زدایی روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی ، با حضور خودش و آقایان سید مهدی حجتی، دکتر محمود حبیبی و دکتر سهیل طاهری برگزار شده بود به هیات مدیره این کانون ارائه داد.
در این جلسه دلایل خروج کانون وکلای دادگستری از شمول مقررات قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اعلام شد:
۱. نظر به اینکه دستگاه های اجرایی مشمول قانون، در بند ۲۴ ماده ۱ و تبصره ۱۲ مادۀ ۷ قانون مذکور منحصر گردیده اند به دستگاه های اجرایی و نهادهای موضوع مادۀ ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مادۀ ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۸۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹ قانون برنامۀ پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و از آن جا که کانون وکلای دادگستری مشمول هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی و یا نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند، نمی شود ، بنابراین از شمول مقررات قانون اصلاحی اخیرالتصویب خارج است .
۲. نظر به اینکه به موجب بند ۲۱ ماده ۱ قانون اصلاحی مذکور ، مجوز کسب و کار به مجوزی اطلاق شده که صادرکننده آن فعالیت اقتصادی داشته باشد و مجوز را نیز برای فعالیت اقتصادی صادر نمایند و باتوجه به اینکه نه کانون وکلا فعالیت اقتصادی دارد و نه پروانه وکیل ذاتاً مجوز فعالیت اقتصادی است ، بنابراین از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند.
۳. نظر به اینکه به موجب تبصره ۱ و ۴ مادۀ ۷ قانون اصلاحی مذکور ، مجازات های اداری و کیفری برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی نظیر انفصال از خدمات دولتی و جریمه در نظر گرفته شده -که اساساً قابل اعمال بر کانون های وکلای دادگستری نیست- فلذا اراده قانونگذار به شمول قانون اقتصادی مذکور به کانون های وکلای دادگستری که در راستای استقلال خود تابع مراجع انتظامی داخلی و نهایتاً دادگاه عالی انتظامی قضات هستند ، نبوده است.
۴. کانون های وکلای دادگستری هیچ مداخله ای در سرمایه گذاری و تسهیل آن ندارند تا مشمول خدمات صدر ماده ۷ اصلاحی قرار بگیرند.
به موجب بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ، ماهیت کار کانون وکلای دادگستری «قضایی» است و نه اقتصادی و حتی به‌عنوان یک نهاد غیراقتصادی نیز هیچ فعالیت اقتصادی ای ندارد تا شبهه ورود آن به مقررات اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی به وجود آید و بسیاری از ادله قانونی و فقهی دیگر از جمله آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، هیأت بدوی و تجدیدنظر شورای رقابت، تجربیات روشن جهانی مبنی بر کسب و کار نبودن حرفه وکالت و بسیاری از دلایل دیگر که مفصلاً در جلسه مطرح و طی لایحه‌ای مستدل و مستند تقدیم شد ، ولی متأسفانه بدون ارائه پاسخ قانع کننده توجهی به آن نشد.
ازجمله مهمترین نکات این جلسه که می توان از آن یاد کرد حمایت کامل اعضای حقوق دان هیات از مواضع کانون وکلای دادگستری و نظر منفی اعضای اقتصاددان هیأت درباره موضع کانون بود.
لازم به ذکر است در این جلسه اعضای محترم هیأت مدیره، آقایان سید مهدی حجتی، دکتر محمود حبیبی و دکتر سهیل طاهری ، رئیس کانون وکلا را همراهی کردند.
به موجب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، تصمیمات هیأت مقررات زدایی پس از ابلاغ ، قابل اعتراض و ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
