به گزارش عدلنامه و به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در جلسه تحقیق و تفحص کمیسیون قضایی مجلس مواضع کانون وکلا در خصوص طرح تحقیق و تفحص در دو بخش شکلی و ماهوی تشریح شد. در بخش شکلی ضمن ایراد عدم صلاحیت با استناد به اصل ۷۶ قانون اساسی و همچنین قوانین عادی حاکم بر موضوع گفته شد: اطلاق اصل ۷۶ قانون اساسی ناظر بر دستگاه های اجرایی است و نه کانون های وکلای دادگستری بعنوان یک نهاد مدنی و دلیل آن نیز این است که در مواد ۲۱۲ الی ۲۱۵ قانون قانون آئین نامه داخلی مجلس ، تحقیق و تفحص صرفا منحصر به دستگاه های اجرایی شده است و برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی ضمانت اجرایی مجازات اداری در نظر گرفته شده است و این در حالیست که در قاموس حقوق عمومی کانون وکلای دادگستری دستگاه اجرایی تلقی نمی شود. چرا که به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی، دستگاهی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می کند در حالیکه کانون وکلای دادگستری از بدو تأسیس تاکنون به موجب قوانین مربوطه هیچ استفاده ای از بودجه عمومی نداشته و کاملاً خودگردان اداره می شود. مضاف بر اینکه در هیچ یک از قوانین دیگر ناظر بر موضوع مثل قانون استخدام کشوری، قانون محاسبات عمومی و قانون فهرست موسسات عمومی غیر دولتی نیز که دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و عمومی احصا گردیده است هیچ اثری از کانون وکلای دادگستری مشاهده نمی شود بنابراین با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، هیچ صلاحیتی مبنی بر ورود مجلس محترم به تحقیق و تفحص در کانون وکلا وجود ندارد و این یک امر بدیهی و روشن است.
و اما در بخش ماهوی گفته شد بخش عمده سوالات طراحان محترم طرح در خصوص نحوه تعیین ظرفیت در آزمون ورودی و تعداد پذیرش کارآموز با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزها سالبه به انتفاء موضوع گردیده است و سایر محورهای طرح نیز به صورت شفاف و مستند در جلسه پاسخ داده شد و به استحضار نمایندگان محترم کمیسیون رسید ونکته ابهامی در این خصوص باقی نماند، منتها با توجه به استقلال کانون های وکلای دادگستری بیست و هفت گانه و عدم ابلاغ طرح به آنها مقرر شد مفاد طرح به همه کانون های وکلا ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ به کمیسیون اقدام و سپس نسبت به رسیدگی به موضوع با توجه به دفاعیات کانون ها اقدام شود. در این جلسه صرفنظر از طرح تحقیق و تفحص اعلام کردیم کانون وکلا سالهاست اطلاعات خود را در سایت و خبر نامه های دوره ای خود منتشر نموده و تصمیمات هیات مدیره و مراجع انتظامی ان تحت ممیزی مستقیم و غیر مستقیم دادگاه محترم عالی انتظامی قضات بوده و علاوه بر ان امادگی خود را بر قرار دادن لینک اطلاعات در سامانه مربوطه قانون دسترسی ازاد به اطلاعات اعلام داشته ولی بدلیل اماده نبودن این سامانه این امر میسر نگردیده است.
گزارش رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از جلسه تحقیق و تفحص کمیسیون قضایی مجلس:کانون وکلای دادگستری دستگاه اجرایی تلقی نمی شود/مجلس هیچ صلاحیتی مبنی بر تحقیق و تفحص در کانون وکلا ندارد
عدلنامه: در جلسه تحقیق و تفحص کمیسیون قضایی مجلس مواضع کانون وکلا در خصوص طرح تحقیق و تفحص در دو بخش شکلی و ماهوی تشریح شد.
لینک کوتاه :
https://adlnameh.ir/?p=8692
برچسب ها
انعقاد تفاهمنامه همکاری سهجانبه میان کانون وکلای مرکز، مرکز آموزش علمی کاربردی کانون مرکز و کانون وکلای البرز
عدلنامه: تفاهمنامه همکاری سهجانبه میان کانون وکلای دادگستری مرکز، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کانون وکلای مرکز و کانون وکلای دادگستری استان البرز بعدازظهر شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ در مراسمی با حضور روسای این سه نهاد منعقد شد.
بیش از هزار زن به دلیل جرایم غیرعمد در زندان هستند
عدلنامه: رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور اعلام کرد: شمار زنان زندانی جرایم غیرعمد به هزار و ۶۴ نفر رسیده و برای نخستین بار از مرز هزار نفر عبور کرده است.
مدیرعاملی همزمان در چند شرکت ممنوع شد
عدلنامه: سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اعمال کنترلهای هوشمند برای شناسایی شرکتهای صوری و جلوگیری از حضور همزمان افراد در سمتهای مدیریتی متعدد خبر داد.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
























