به گزارش عدلنامه، محمد صالح نقره کار، وکیل دادگستری، در خصوص طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی که در مجلس در حال بررسی است، اظهار کرد: قانونگذاری مقطعی یا غیراصولی در زمینه ممنوعیت خروج مدیران، ناپایدار و مغایر قواعد حقوقی است.
این حقوقدان افزود: اعمال سخت گیریها به اقتضای شغل اشخاص موجه است، لکن باید تابع اصول حقوقی باشد و ناروا و غیرمعیارمند تلقی نشود؛ اینکه برای مدیران کشور اعمال محدودیت ناروا ایجاد کنیم، باعث نقض یک حق و سلب یک اختصاص قانونی میشود و با قواعد حقوقی سازگار نیست.
وی با بیان اینکه نباید مسیری تجویز شود که افراد توانمند سراغ تصدی مناصب عمومی نروند، گفت: اعمال تضییقات ناروا و تحدیدهای غیراصولی میتواند انگیزه تصدی مناصب عمومی را کاهش دهد و به نظر هرگونه تحدید حق باید موجه و اثربخش و سازنده باشد و این تحدید و تخصیص حق اصولی نیست. سلب حقوق مدنی و شهروندی خلاف اصل است و باید به قدری اهمیت داشته باشد که مقنن را مجاب به تخصیص حق کند.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: به نظر میرسد این تصمیم پارلمان مبتنی بر خیر عمومی نیست و بررسی آن ضرورتی ندارد؛ لذا مقنن به عنوان اعلم عقلا باید حکمت مندانه عمل کند و تصممیاتی نگیرد که ناپایدار و غیرضروری باشد و به صورت موسمی و شکننده و غیرضرور مهمان موقت نظام حقوقی کشور باشد. هر چقدر انگیزههای تقنینی راهبردیتر باشد، تصمیمات غیرمقطعی و ماندگارتر است و اگر داعی سیاسی باشد، مصداق سوءاستفاده از قدرت و خیانت در امانت فرصت تقنینی به نفع تحقق خیر عمومی است. در این خصوص تحلیل بنده این نیست که این تصمیم سیاسی است، اما مغایر اصول حقوقی است و استثنایی نیست که عقبه موجهه و علل متقنی داشته باشد.
وی تأکید کرد: حق اقامت و تابعیت و آمد و شد را نباید محدود کرد و چنانچه در ماده ۴۸ منشور حقوق شهروندی هم آمده این حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفتوآمد کند و از ایران خارج یا به ایران وارد شود، مگر اینکه به موجب قانون این حق محدود شده باشد.
نقرهکار با بیان اینکه سلب حق، امری استثنایی و باید تابع اصول حقوقی و حقوق اساسی باشد، گفت: موجبات قانونی محدودکننده هم باید مضیق و استثنایی باشد و دقت شود که ذیل اصل ۴۰ قانوناساسی تحلیل شود یعنی هیچکس حتی حکومت حق ندارد اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. /ایلنا
