به گزارش عدلنامه، عسکر جلالیان، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، درباره وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: رحیمی نماینده مجلس بود و طبق سوابق همکاری با وی، ایشان را بسیار پرتلاش و خستگی‌ناپذیر می‌شناسم و در مورد ایشان همه جا اعلام کرده‌ام که دکتر رحیمی فردی است که خستگی را خسته می‌کند.
وی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی همواره رحیمی را یکی از نمایندگان پرتلاش و پیگیر دیدم و مدام در حال مطالعه لوایح، طرح‌ها، پیگیری امور موکلان و انجام وظایف امور مجلس یافتم.
جلالیان اظهار داشت: رحیمی دادستان دیوان محاسبات، رئیس کل دیوان محاسبات کشور بود و در قوه قضاییه نیز مسئولیت یکی از معاونت‌های کلیدی را برعهده داشت. همچنین نمایندگی مجلس را در کارنامه فعالیت خود دارد بنابراین اشراف کامل به فعالیت‌ها و ماموریت‌های وزارت دادگستری دارد.
وی با اشاره به اصل۱۶۰ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴، افزود: طبق قوانین موجود، وزارت دادگستری به نوعی، تنظیم روابط قوای سه‌گانه را برعهده دارد که وظیفه بسیار سنگینی است و دکتر رحیمی قوه قضاییه و مجلس را به خوبی می‌شناسد و با منویات رئیس جمهور نیز کاملا آشناست، بنابراین دکتر رحیمی بهترین گزینه برای وزارت دادگستری است.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی دادگستری توصیه کرد در اجرای دقیق اصل ۱۶۰ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴ اهتمام داشته باشد تا گام بلندی در راستای اجرای ماموریت‌های این وزارتخانه برداشته شود.
جلالیان تصریح کرد: اکنون به توسعه و تعمیق روابط قوای سه‌گانه نیاز داریم و دکتر رحیمی با شناختی که از قوای سه گانه دارد باید راهکارهای اجرایی و عملی این روابط را احصا کند.
وی با تاکید بر لزوم توجه به موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی از سوی وزارت دادگستری افزود: براساس قانون، پیگیری این دو موضوع مهم برعهده وزارت دادگستری است و تنها وزارتخانه ای است که موضوع حقوق بشر و شهروندی را در چارت اداری و رسمی خود دارد و وظیفه رصد و پایش در این زمینه را عهده‌دار است.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: براساس قانون اساسی، کار معاهدات بین‌الملل، کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در عرصه معاضدت‌های حقوقی و قضایی، انتقال متهمان و محکومان برعهده این وزارتخانه است و این عرصه باید بیشتر فعال شود.
این حقوقدان اضافه کرد: اکنون خلائی در وزارت دادگستری وجود دارد و وزارت دادگستری در عرصه بین‌المللی به عنوان ملجا حقوقی شناخته می‌شود و وزیر جدید باید تدبیری کند تا وزارت دادگستری به مرجع حقوقی دولت تبدیل شود.
جلالیان گفت: اکنون اظهارنظرها و استعلام‌های حقوقی در قوه قضاییه است اما به نظر می‌رسد جایگاه حقوقی آن در قوه قضاییه نیست و باید در چارچوب وزارت دادگستری باشد.
وی ادامه داد: باید همه نگاه‌ها و استعلام‌های حقوقی توسط وزارت دادگستری مدیریت و پاسخ داده شود و تشکیل شورایی با عنوان «شورای حقوقی دستگاههای اجرایی کشور» در این وزارتخانه یکی از ضروریاتی است که می‌تواند این وزارتخانه را به جایگاه خود برساند.
این حقوقدان اظهارداشت: اکنون هر یک از ۳۴ دستگاه اجرایی، مجموعه حقوقی مستقل دارند و با معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز هماهنگی جزئی دارند اما در حوزه نظرهای کارشناسی و یکپارچه سازی نظرات حقوقی باید وزارت دادگستری متولی شود.
جلالیان گفت: در اختیار گرفتن برخی ماموریت‌های قوه قضاییه با هماهنگی روسای قوه قضاییه و مجریه می‌تواند کمک بزرگی به قوه قضاییه و دولت باشد زیرا یکی از مشکلات قوه قضاییه اکنون عریض و طویل شدن و حجیم بودن ماموریت‌های دستگاه قضایی است که با واگذاری بخشی از اقدامات به وزارت دادگستری و استفاده از ظرفیت این وزارتخانه بخشی از مشکلات قضایی قابل مرتفع شدن است.
لازم به ذکر است آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، ۲۰ مرداد ماه اسامی کابینه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد.
در این میان دکتر امین حسین رحیمی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت دادگستری مطرح شده است.
رحیمی متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در دوران تحول قضایی، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی رحیمی است. /ایرنا
