به گزارش عدلنامه، در روزهای اخیر در فضای مجازی شایعه شده است با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، صدور و ابطال پروانه وکالت و نظارت بر وکلا قرار است به وزارت اقتصاد منتقل شود. هر چند کذب بودن این شایعه با مراجعه به مصوبه الحاق یک‌بند به ماده ۱۳ طرح قانونی تأمین مالی تولید، کاملاً مشخص می‌شد، اما جای تعجب است برخی بزرگان حقوقی و شخصیت‌های رسمی، بدون خواندن متن مصوبه مذکور، این ادعای کذب را تکرار و درباره آن اظهارنظر و تفسیر کرده اند!
در این اطلاعیه آمده است: لازم به یادآوری است براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن، همه‌ی مراجع صدور مجوز باید شرایط، هزینه و زمان صدور مجوزهای خود را شفاف و روشن اعلام و فرایند صدور، تمدید و انتقال آنها را غیر حضوری و کاملاً الکترونیک می‌کردند.
وزارت اقتصاد افزود: کانون وکلای دادگستری در سال‌های گذشته، از اجرای این حکم قانونی طفره رفته بود تا اینکه مجلس هفته گذشته با تصویب حکمی قانونی، از این مرجع صدور پروانه وکالت خواسته مانند سایر مراجع صدور مجوز، احکام ماده ۷ قانون اصل ۴۴ را اجرا و شرایط صدور پروانه وکالت را شفاف و صدور و انتقال آن را الکترونیک و غیرحضوری کند.
«لازم به ذکر است درحال‌حاضر شرایط صدور ۴۶۵۲ مجوز در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده و هر کدام براساس قانون و مقررات مربوط به خود، درگاه تخصصی خود صادر می‌شوند نظارت هم بر عهده نهاد مربوطه است.درگاه ملی مجوزها طبق قانون و تحت نظر هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار (تحت نظر ۳ قوه)، صرفاً شرایط و هزینه صدور همه مجوزها را شفاف و زمینه صدور کاملاً الکترونیک و غیرحضوری آنها را فراهم کرده است.»
وزارت اقتصاد تصریح کرد: مصوبه اخیر مجلس نیز مطلقاً هیچ بار جدیدی به‌جز ماده ۷ قانون اصل۴۴ به عهده‌ی کانون وکلا نگذاشته است و فقط از این تشکل، خواسته مانند سایر مراجع صدور مجوز، شرایط صدور مجوزهایشان را شفاف و صدور آنها را الکترونیک و غیرحضوری کنند./ایرنا
