به گزارش عدلنامه، حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، تعیین شرط اخذ ۸۰ درصد نمره کل آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری برای کسب مجوز اشتغال دائم وکلا در مراکز استان‌ها از سوی کانون وکلا را نوعی انحصارگرایی عنوان و تأکید کرد: اگر کسی بخواهد با صدور آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مختلف در برابر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مجلس ایستادگی کند، مرتکب تخلف شده است. وی با تأکید بر اینکه ملاک برای اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در زمینه وکالت آن چیزی است که مجلس تصویب کرده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، گفت: حرف ما این است که حقوق‌دانان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق باید بتوانند به سهولت به مراکز حقوقی و وکالتی ورود کنند. وی خاطرنشان کرد: اصولا در دنیا به ازای هر صد هزار نفر ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر وکیل حضور دارد، اما در ایران این رقم حدود ۵۰ وکیل است؛ بنابراین برای آنکه ورود به حوزه وکالت آسان شود، در مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل کسب‌وکار را تصویب کردیم.
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه «اگر کسی بخواهد با صدور آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مختلف در برابر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مجلس ایستادگی کند، مرتکب تخلف شده است و کمیسیون‌های تسهیل فضای کسب‌وکار و حقوقی و قضائی مجلس موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهند داد»، تصریح کرد: حرف ما به عنوان کمیسیون قضائی این است که در حوزه وکالت آنچه مجلس مصوب کرده است، اجرا شود.
نوروزی همچنین درباره تعیین شرط اخذ ۸۰ درصد نمره کل آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری برای کسب مجوز اشتغال دائم وکلا در مراکز استان‌ها از سوی کانون وکلا تأکید کرد: این موضوع یک شرط اضافی است؛ چراکه می‌خواهند برای حوزه‌هایی که از آن احساس خطر می‌کنند، محدودیت ایجاد کنند. به این صورت که از آنجایی که ممکن است در شهرهایی نظیر تهران یا مشهد افراد زیادی در حوزه وکالت مشغول شوند و در کار افرادی که در این شهرها وکالت می‌کنند، محدودیت‌هایی ایجاد شود،
تعیین شرط اخذ ۸۰ درصد نمره کل آزمون برای کسب مجوز اشتغال دائم وکلا در مراکز استان‌ها که از سوی کانون وکلا تعیین شده، نوعی انحصارگرایی است؛ در حالی که ما در قانون تسهیل کسب‌وکار با انحصارگرایی مخالف هستیم.
دیگر نماینده حامی این مصوبه علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان است. سلیمی معتقد است با اجرای دقیق این مصوبه مجلس، برخی از نورچشمی‌ها دیگر نمی‌توانند از رانت‌های ویژه استفاده کنند، در نتیجه شاهد حذف امضاهای طلایی، رونق تولید و افزایش سرمایه‌گذاری خواهیم بود. عضو هیئت‌رئیسه مجلس می‌گوید در این قانون مسائل به نوعی لحاظ شده که موجبات رونق تولید و افزایش سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد. اجرای خوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار همچنین باعث سوق نقدینگی از بازارهای غیرمولد به سمت بازارهای مولد می‌شود. اگر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دقیق اجرا شود، می‌تواند در مدیریت نقدینگی در کشور نقش داشته باشد.
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، حذف امضاهای طلایی و برخی از انحصارهای موجود در مسیر صدور مجوزها را از دیگر اثرات قانون مذکور دانسته و ادامه می‌دهد یکی از مشکلات کشور، پایین‌بودن سواد حقوقی مردم و گران‌بودن بهای خدمات حقوقی است که این شرایط موجب ازدیاد پرونده‌های قضائی، مسدودشدن بسیاری از کسب‌وکارها و ایجاد مشکلات برای کارآفرینان شده است، بنابراین در حوزه وکالت، سردفترداری و کارشناسان دادگستری تصمیمات خوبی گرفته شد؛ به گونه‌ای که فارغ‌التحصیلان رشته‌های مربوطه می‌توانند با آسودگی و بر اساس استعدادهای خود در آزمون‌های بدون تعیین ظرفیت شرکت کنند. سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس می‌افزاید: این قانون نقطه عطفی در تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکارها و رونق تولید است و امیدواریم با اجرای درست آن مردم اثرات و برکات آن را لمس کنند.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سپس با تأکید بر چالش‌های موجود در هر اصلاحی، بیان کرد: اگرچه تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، گام بزرگی در آسان‌ترکردن ورود فعالان اقتصادی به عرصه تولید و زمینه‌ساز افزایش اشتغال و رونق تولید در کشور تلقی می شود، اما باید به این مسئله توجه داشت که اصلاحات نظام اداری و بوروکراسی، دشوار، زمان‌بر و نیازمند پیگیری و عزم و اراده در اجراست. وی ادامه داد: اصلاح نظام مجوزدهی در ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۸۶ در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و پس از حدود ۱۴ سال با وجود اصلاحات مکرر قانون، هنوز شاهد فرایندهای پیچیده مجوزدهی و نارضایتی متقاضیان مجوز کسب‌وکار هستیم. بنابراین تصویب قانون، بدون اراده جدی دولت برای انجام مثمرثمر نخواهد بود و در کنار قانون‌گذاری، ایفای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در رسیدن به نظام مجوزدهی مطلوب در کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: همچنین برخی اصلاحات ساختاری مانند تغییر نوع نظارت از نظارت پیشینی به نظارت پسینی باید تدریجی و با تلاش برای ایجاد محیط نهادی مساعد و در صورت الزامات و پیش‌نیازهای آن انجام شود. از‌جمله الزامات چنین تغییری، شفافیت تمامی اطلاعات و شرایط برای ورود و فعالیت کسب‌وکارها، ایجاد اعتماد بیشتر میان مردم و حاکمیت، کاهش سطح فساد اداری، ایجاد تحولی بنیادین در نگرش مقامات و کارمندان در نظام اداری و بوروکراسی به مقوله مجوزدهی، ایجاد ابزارهای نظارت دقیق و کافی بر فعالیت کسب‌وکارها به صورت پسینی و سایر شرایط محیط نهادی است که می‌تواند به ایجاد فضای رقابت و کاهش کنترل و نظارت دولت در عرصه فعالیت اقتصادی کمک کند. /شبکه شرق
