نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون قابلیت پذیرش امضای دیجیتال ذیل قراردادهای تسهیلاتی با کارکنان بانک در مراجع قضایی یا ادارات اجرای ثبت 
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون قابلیت پذیرش امضای دیجیتال ذیل قراردادهای تسهیلاتی با کارکنان بانک در مراجع قضایی یا ادارات اجرای ثبت 
اعطای تسهیلات به نحو الکترونیکی و اخذ امضای دیجیتال تسهیلات‌گیرندگان و ضامنین با رعایت مقررات یاد‌شده و همچنین الزامات قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 تکلیف قانونی و واجد اعتبار است.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۴۵

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۷۶-۵۴۵ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

استعلام :

در راستای بازبینی فرایند ارائه خدمات به کارکنان بانک، این بانک در نظر دارد هنگام انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با کارکنان، به جای امضای فیزیکی از امضای اتوماسیونی/دیجیتال آنان ذیل قراردادهای مذکور استفاده کند؛ آیا این امضا در مراجع قضایی یا ادارات اجرای ثبت قابل پذیرش است؟ این موضوع بویژه در زمان عدم پرداخت اقساط تسهیلات و یا قطع رابطه استخدامی کارکنان با بانک واجد اهمیت بسیار است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به ماده ۳۱ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده ۲ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰) و تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای اعطای تسهیلات و ثبت الکترونیکی این قراردادها و قراردادهای وابسته؛ از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق و … و به طور کلی هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات و همچنین با توجه به دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی مصوب ۱۹/۶/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار که در اجرای ماده صدرالذکر به تصویب رسیده است و با لحاظ ضمانت اجرای مذکور در ماده ۸ این دستورالعمل بابت تخطی از مفاد این دستورالعمل، انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات به نحو الکترونیکی و اخذ امضای دیجیتال تسهیلات‌گیرندگان و ضامنین با رعایت مقررات یاد‌شده و همچنین الزامات قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ تکلیف قانونی و واجد اعتبار است؛ هر چند آن‌گونه که در فرض سؤال آمده است، تسهیلات‌گیرنده از کارکنان بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری باشد و از امضای اتوماسیونی/دیجیتال وی ذیل قرارداد الکترونیکی اعطای تسهیلات استفاده شده باشد.