نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز:ضابطان در مقام مجری دستور مقام قضایی نباید راساً و آتش به اختیار عمل نمایند/ باید حقوق متهم و خانواده او رعایت شود
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز:ضابطان در مقام مجری دستور مقام قضایی نباید راساً و آتش به اختیار عمل نمایند/ باید حقوق متهم و خانواده او رعایت شود
عدلنامه: ضابطان در مقام مجری دستور مقام قضایی نباید راسا و آتش به اختیار عمل نمایند و ملزم به رعایت حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران بوده و در تمام طول بازرسی و تفتیش باید حقوق متهم و خانواده آنان را رعایت کنند.

به گزارش عدلنامه، عبدالله سمامی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم توجه  بیش از پیش به حقوق متهمان گفت: هرگاه برای کشف واقع و روشن کردن موضوع، تحقیق محلی و معاینه محل از منزل یا دفتر متهم ضرورت داشته باشد، قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری به درستی رعایت موارد متعددی را توسط بازپرس در مقام صادر کننده دستور و ضابطین قضائی در مقام مجری متذکر شده است که باید حتما رعایت نمایند.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: دستور مقام قضایی جهت انجام معاینه محل باید شفاف و با درج تمامی مواردی که توسط ضابط اجرا و رعایت گردد باشد. همانند زمان، دفعات ورود، نوع ورود، اموال و اماکن و نشانی آنان و غیره، حضور اشخاصی که در محل لازم است، در روز انجام شدن تفتیش و بازرسی مگر ضرورت انجام عمل در شب با ذکر دلایل ضرورت توسط مقام قضایی، جمع آوری و صورت جلسه تمام آثار و نشانه های مشهود و مکشوف که در قضیه موثر است و موارد متعدد بسیار دیگر.

وی ادامه داد:  آنچه در انجام این امر حائز اهمیت است اینکه ضابطان در مقام مجری دستور مقام قضایی نباید راسا و آتش به اختیار عمل نمایند و ملزم به رعایت حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران بوده و در تمام طول بازرسی و تفتیش می بایست حقوق متهم و خانواده آنان را رعایت نمایند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: تفتیش و بازرسی امری کاملا تخصصی بوده و انجام این امر به معنای محکومیت نهایی متهم نخواهد بود؛ لذا گاها با توجه به حضور اشخاص متعدد در صحنه اعم از خردسالان و نوجوانان و اشخاص مسن یا بانوان، انجام این امور نیازمند آموزش های تخصصی و انجام  آن توسط نیروهای ویژه است و هرگونه قول و فعلی در صحنه تا مدت ها در اذهان اشخاص حاضر در صحنه نقش بسته و انجام این امور نه در مقام قدرت بلکه با رعایت حفظ حقوق اشخاص و با گذراندن آموزش های تخصصی می بایست صورت پذیرد. /ایسنا