به گزارش عدلنامه، علی مندنی‌پور، رییس اسبقِ اسکودا، در نامه ای به اعضای دیوان عالی کشور نوشت:
به نامِ دادارِ دادگستر
نامه به رییسان، معاونان و مستشارانِ محترمِ دیوان عالی کشور
با درود و احترام شایسته؛
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که هیات عمومی آن دیوان در جلسه روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت (امروز )، امکان یا عدم امکان صدور حکم تعلیق و ممنوعیت وکلای دادگستری توسط دادگاه‌های دادگستری را مورد شور و بررسی قرار خواهد داد و در این باره اتخاذ تصمیم می‌کند. از آنجایی که ناهمخوانی این تصمیم با ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، شالوده و مبنای «استقلال» این نهادِ مدنی دیرپا، خدمتگزار، خودانتطام و خودگردان را نشانه می‌رود و با تعهد شرعی، قانونی، عرفی و اخلاقی وکیل در دفاع از حقوق موکل آشکارا منافات داشته و در یک کلام به روند دادرسی منصفانه و در نتیجه تحقق عدالت و ایجاد نظم در جامعه صدمه جبران‌ناپذیری وارد خواهد آورد، اجازه می‌خواهد، اگر چه به اختصار در جایگاه احدِ از وکلای دادگستری و معاضدِ دستگاه قضا، نکته‌هایی چند را به استحضار برساند، باشد تا آن هیات محترم چونان گذشته با لحاظ کردن منافع و مصالح امروز و فردای کشور، تکیه بر حقوق ملت و صیانت از اصل استقلال کانون وکلا، تصمیمی درخورِ این مورد اتخاذ کند. چه، در غیر این صورت از «استقلال نیم‌بند» فعلی جز نام و نشانی باقی نخواهد ماند! تصمیمی ناصواب که تاریخ از آن به نیکی یاد نخواهد کرد و بی‌تردید هزینه‌های مادی و معنوی آن از این رهگذر برای شهروندان بسی سنگین‌تر از آن خواهد بودکه به تصور در‌آید که هرگز چنین مباد.
عالیجنابان
شما در بالاترین جایگاه قضا در این کشور قرار دارید، در بالاترین مسند دستگاهی که نبض منظم آن، سلامت جسم و روح جامعه را نوید می‌دهد و شمیم روح‌نواز آن به اجرای عدالت جانی تازه می‌بخشد. انتظار بحق و قانونی کانون وکلا در صیانت از وکیل دادگستری در انجام وظایف وکالتی و رعایت شأن و منزلت آن و نیز اعتبار بخشیدن هر چه بیشتر به حرفه شریف وکالت به مثابه بال دیگر «فرشته عدالت»، نه فقط خواسته‌ای صنفی و حرفه‌ای که خواسته‌ای برآمده از نیاز عمومی و در راستای دفاع از حقوق مردم با هدف تحقق عدالت و ایجاد نظم و در نتیجه ابزاری سازنده در جهت فراهم آوردن بستر توسعه فراگیر، متوازن و پایدار در ابعاد گوناگونِ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، انسانی و سیاسی کشورخواهد بود و بیش از آنچه دایره این حرکت سازنده، دفتر وکالت و اتاق قاضی را در بر بگیرد، آثار مثبت آن در ابعاد ملی و بین‌المللی در قالبِ تصویری زیبا از آزادی و عدالت خود را نشان خواهد داد. آنچه ما از شما می‌خواهیم، همانا توجه به همه ابعاد این مهم با تکیه بر استقلال این نهاد خدمتگزار و دیرپای مدنی و در این میان حقوق مردم است.حقوقی که همگان به ویژه دستگاه قضا در چارچوب وظایف ذاتی و قانونی‌اش در قانون اساسی موظف به رعایت و نگهبانی از آن شده است. آنچه ما از شما می‌خواهیم، خواسته‌ای است قانونی که از تاریخ استقلال این نهاد مدنی در ۷۰سال گذشته تاکنون جز در موارد استثنایی از وکیل دادگستری دریغ نشده و اکثریت قریب به اتفاق قضات شریف، در برخورد با چنین حرکت‌هایی از جانب همکاران وکیل در مسیرِ انجام وظیفه وکالتی، اصل را بر صلاحیت رسیدگی دادگاه انتظامی کانون و دادگاه انتظامی قضات در چارچوب ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال قرار داده‌اند.
همان ماده‌ای که می‌گوید:
«از تاریخ اجرای این قانون، هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغلِ وکالت معلق یا ممنوع کرد، مگر به موجب حکمِ قطعی دادگاه انتظامی». و در ادامه و تکمیل این ماده د ر قالبِ ماده ۱۸ همین لایحه چنین آمده است:
«در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیات‌مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات، اشتغال وکیلِ مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند، می‌تواند، از دادگاه انتظامی وکلا تعلیقِ موقتِ او را بخواهد…»
این دو ماده به ویژه آنچه در ماده ۱۷ آمده، تکلیف را روشن و حجت را بر ما تمام کرده است.
قرارِ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی:
این قرار در بندِ پ ماده ۲۴۷ قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است .
قرار یاد شده اقتباسی است از بند ۱۲ ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه.
بندی که در آن امتناع از برخی فعالیت‌های صنفی – اجتماعی به عنوان نوعی نظارتِ قضایی در نظر گرفته شده است، با این توضیح که در این میان قانونگذار، استثنایی را بر اساس مصالح اجتماعی بدین شرح مدنظر قرار داده:
در صورتی که جرم ارتکابی به مناسبتِ اجرای فعالیت‌های حرفه‌ای در پیوندِ با نمایندگی‌های انتخاباتی و مسوولیت سندیکایی انجام گرفته شده باشد، مشمول این بند نخواهد شد. در همین رابطه بازپرس در صورت صدور قرار مکلف شده، ارتباط میان فعالیت حرفه‌ای غیرمجاز با جرمی که موجب تعقیب متهم شده را توجیه کند. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید این مهم نادیده انگاشته شده است و کلی‌گویی آن می‌تواند با تعبیر و تفسیرهای سلیقه‌ای و «مصلحتی» گِره خورده و آن‌گونه که شاهدیم در پاره‌ای از موارد موجِد بروز ایرادهایی در میان اقلیتی از قضات در قالب صدور قرار شده است. گرچه، طبق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، قرار نظارتِ قضایی نیز چون دیگر قرارهای تامین باید مستدل و موجه باشد. چه، در غیر این صورت اقدام به آن تخلف انتظامی محسوب می‌شود. طبیعی است، هنگامی این قرار صادر می‌شود که اشتغال در پاره‌ای از حرفه‌ها سببِ شکل‌گیری جرمی در آینده شود. در چنین حالتی بررسی پیشینه احتمالی متهم می‌تواند راهنما و راهگشای خوبی جهت اتخاذ تصمیم منصفانه از جانب قاضی صادر‌کننده قرار باشد. لازم به یادآوری است، ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند ۱۳۳۳ قانون «خاص مقدم» و ماده ۲۳ قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ قانون «عام موخر» است و همگان بر اعتبار این قاعده فقهی- حقوقی معتقد و پایبندیم که «عام موخر» ناسخ «خاص مقدم» نمی‌شود. در این میان به عنوان نمونه می‌توان از آرای وحدت رویه زیر نام برد:
رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخه ۳۰ مهرماه ۱۳۵۰…
رای وحدت رویه شماره ۲۹/۵۹ مورخه ۱۵ فروردین ۱۳۶۰…
رای وحدت رویه شماره ۵۲۷ مورخه۶ شهریور ۱۳۶۸…
رای وحدت رویه شماره۶۶۴ مورخه ۱۰ دی ماه ۱۳۸۲…
تعقیب انضباطی علیه وکیل در جریان رسیدگی قضایی همواره انتقادات تند و شدیدی را به دنبال داشته و دارد، با این استدلال که با تعهدِ وکیل در دفاع از موکل پیوند محکمی ایجاد کرده و چنانکه تجربه نشان می‌دهد، روی اِعمال تعهدات وکیل در قبال حقوق موکل تاثیر بسزایی دارد.
به عبارت دیگر کوچک‌ترین تهدید به مجازات می‌تواند لطمه شدیدی به آزادی بیان وکیل وارد کند.
در پرونده‌ای خواهان آقای (kyprinou) کیپرینو وکیلِ قبرسی به اتهامِ توهین به دادگاه، مورد تعقیب قرار می‌گیرد، در حالی که وی از یک متهم به قتل در دادگاه کیفری شهر (limassol) لیماسُل دفاع می‌کرده و در جریان رسیدگی و دفاع از موکل خود بوده است . دادگاه دفاعیات او را با این استدلال که بیش از حد وارد جزییات شده، متوقف می‌کند.
وکیل با ابراز نارضایتی شدید از رفتار و عملکردِ دادگاه چنین اظهار می‌دارد: «من خیلی شرمنده‌ام که بگویم، در حالی که در دفاع از موکلم در حال سخن گفتن هستم، اعضای دادگاه در حالِ صحبت کردن با یکدیگر و رد و بدل کردن مسائل بی‌ارتباط با پرونده هستند!» سخن وکیل، ناراحتی قضات را موجب می‌شود، لذا خواستار سکوتِ وکیل مذکور می‌شوند، اما وکیل با تجربه در عین بی‌توجهی به سخنانِ قضات، به اعتراض خود ادامه می‌دهد. دادگاه جلسه را متوقف و پس از شورِ کوتاهی، وکیل نامبرده را به اتهام توهین به پنج روز حبس قطعی محکوم می‌کند! دادگاه کیفری لیماسُل و در مرحله بعدی دیوان عالی قبرس رای مذکور را با این استدلال که «امکانِ دادن پاسخ مناسب دیگری برای وکیل نبوده، چه، در غیر این صورت از اعتبار کارِ دادگاه کاسته می‌شده» تایید می‌کند! وکیل یاد شده نزد دیوان اروپایی حقوق بشر به استنادِ: نقض حق خود در برخورداری از دادرسی منصفانه و آزادی بیان شکایت می‌برد. دیوان اروپایی حقوق بشر به اتفاق آرای نقض ماده ۱۰ آزادی بیان را با این استدلال که «روشن است که هر وکیلی وقتی از یک موکل در دادگاه، به خصوص در جریان رسیدگی کیفری دفاع می‌کند، ممکن است در وضعیت حساسی قرار گیرد که باید تصمیم بگیرد آیا به نحوه اداره دادگاه و رسیدگی اعتراض کند یا خیر؟ و همزمان هم منافع موکلش را از نظر دور ندارد.» تایید و در همین راستا یادآوری می‌کند: «مسلم است که تحمیل مجازات بر یک وکیل تحمیل بر حرفه وکالت خواهد بود.» و اما درباره آزادی بیان وکلا همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، دیوان به مدد اِعمال هدفمندِ اصل رویه متناسب به نوعی ارزش‌گذاری آزادی میانِ وکیل و دادگاه دست یافته است .
و در تمامی آرای صادره در این خصوص به نقضِ ماده ۱۰ کنوانسیون با این استدلال که مجازات‌های صادره، به یک نیاز اجتماعی مهم پاسخ نداده یا میان ضرورتِ حمایت از دستگاه قضایی و احترام به آزادی بیان وکلا نتوانسته است، توازنی برقرار کند، در پرونده (nicula) نیکولا، علیه کشور فنلاند در سال ۲۰۰۲ (۲۰ سال قبل) در ارتباط با محکومیت یک وکیل به سببِ ایراد افتراء به یک دادستان که بنا به گفته دادستان مجازات در نظر گرفته شده نامتناسب بوده است، زیرا تفاوت میان نقش دادستان (که خود طرف دعوی است) و قاضی، مسلما حمایتِ بالاتری را از بیانات و اظهارات متهم در انتقاد از دادستان اقتضا می‌کند . در سال ۲۰۰۳ (۱۹ سال قبل) نیز در جریان پرونده (steur) استور علیه کشور هلند، گامی بلندتر در ارزش‌گذاری آزادی بیان وکیل در دادگاه برداشته می‌شود. دیوان در این پرونده با بررسی تعقیب انتظامی صورت گرفته، علیه یک وکیل که در جریان یک رسیدگی قضایی انتقادات تند و شدیدی را علیه یک بازرسِ تامین اجتماعی مطرح کرد، با این استدلال که اِعمال کنترل و نظارت روی انتقاداتِ صورت گرفته، به سختی با تعهد هر وکیل در دفاع از موکل خود قابل جمع است و به هر حال روی اِعمال تعهداتِ وکیل تاثیر دارد. به عبارت دیگر کوچک‌ترین تهدید به مجازات می‌تواند، لطمه شدیدی به آزادی بیان وکلا وارد کند در حقوقِ فرانسه، این موضوع تحت حاکمیت ماده ۴۱ آزادی مطبوعات سال ۱۸۸۱ یعنی ۱۴۳سال قبل قرار دارد. به استنادِ ماده یاد شده: «نمی‌توان از نوشتارها و گفتار‌های ایراد شده، در برابر دادگاه‌ها به عنوانِ ایراد افتراء، فحاشی و توهین شکایت کرد، مگر اینکه خارج از موضوعِ دعوا باشند.» این ماده از همان ابتدا، موضوع بحث‌ها و مناقشه‌های بسیاری را در نظام حقوقی این کشور به ویژه در آنچه به عبارتِ «مگر اینکه خارج از موضوعِ دعوا باشند» فراهم آورده بود و اساس اختلاف‌ها هم روی تفاوتِ در تفسیر موضوعی یا شخصی از این عبارت بوده است. در حقیقت اهمیت مساله در اینجاست که مصونیت مطلق وکلا در بیان و گفتار به همین نوع از تفسیر بستگی داشته است. در برداشت موضوعی، نظر بر این بوده که منظور از آن عبارت، این بوده است که تمامی گفتارها و نوشتارهای خارج از موضوع پرونده مورد رسیدگی، مشمول این ماده نمی‌شود. ولی در برداشت شخصی منظور از آن را تمامی سخن‌ها و گفتارهایی می‌دانند که از محدوده‌های حقوقِ دفاعی تجاوز می‌کند . سرانجام دیوان عالی کشور فرانسه در سال (۲۰۰۱) ۲۱ سال پیش، به این مناقشه در جریان یک پرونده ارجاع شده پایان می‌دهد، این پرونده مربوط به وکیلی بوده است که دادگاه تجدیدنظر شهرِ بوردو از اعطای مصونیت بر او صرف‌نظر کرده بود؛ چراکه وکیل مزبور در دادگاه در جریان رسیدگی به موضوعِ تجاوز و خشونت جنسی نسبت به کودکان، قضات دادگاه را متهم به دستکاری در روزشمار وقایع و همچنین نسبت به سن آسیب‌دیدگان کرده بود. دیوان عالی نظرِ دادگاه تجدیدنظر را به استنادِ نقضِ مفادِ ماده۴۱ قنون آزادی مطبوعات با این استدلال که «مصونیت وکیل در گفتار مطلق است، مادامی که او در چارچوب یک بحث قضایی اظهارنظر کند»، رد می‌کند. این مرجع عالی قضایی در سال ۲۰۰۵ (۱۷سال) پیش نیز این رویه را در جریان پرونده‌های دیگر تکرار می‌کند.
از آن پس، در این کشور برای وکلای دادگستری ضرب‌المثلی جا افتاده که همه بدان وفادارند:
«قلم و زبان در برابر دادگاه آزادند»
از دریچه نگاهِ ماده ۶ کنوانسیون حقوق بشر، ایجاد چنین وضعیتی حاکی از حقوق دفاعی است که خود یکی از شرایط اصلی رعایت حق بر دادرسی منصفانه است.
اینک با توجه به نکته‌های یاد شده و افزون بر آن ماده ۵۷ منشور حقوق شهروندی، همتراز بودن شأن وکیل و قاضی، بند (ب) سند امنیت قوه قضاییه که حکایت از آن دارد:
«در نظام قضایی اسلامی وظیفه وکیل دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند» و نیز به رسمیت شناختن اصل مصونیت در اسناد بین‌المللی به ویژه ماده ۱۰ اعلامیه حقوق بشر و بند ۲۰ اصول اساسی نقش وکلا مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان در ۱۹۹۰ (۳۲ سال پیش) در هاوانا با تاکید بر مصونیت کیفری و مدنی وکلای دادگستری در ارتباط با انجام وظیفه وکالتی آنها در دادگاه‌ها و همچنین بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون حقوق امریکایی، بند۱ ماده ۷ منشورِ آفریقایی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نیز بند ۱ اصل ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که همگی تکیه بر اصل استقلال و مصونیت وکیل و بی‌طرفی دستگاه قضا دارند. تقاضای تصمیمی شایسته را از اعضای اندیشمند و آینده‌نگر آن هیات در راستای دفاع از شأن و جایگاه وکیل و حرفه شریف وکالت و از همه مهم‌تر حقوق مردم دارد.
با ادای احترام مجدد به تک‌تک‌ِ بزرگواران و آرزوی فردایی بهتر.
٭ رییس اسبقِ اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)
/روزنامه اعتماد
