جمعی از حقوقدانان در نامه‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰ طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را خواستار شدند.
بخشی از متن نامه به شرح ذیل است:
برخی از مهمترین مشکلات این طرح از نظر ما به شرح زیر است.
۱) صیانت از کلاهبرداران
مطابق متن صدر ماده ۱، پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی به جز دعوای استرداد عوضین راجع به آن عمل حقوقی ثبت نشده پذیرفته نخواهد شد؛ بنابراین چنانچه شخصی، با سوء استفاده از عدم آگاهی عامه مردم، به موجب سند عادی یک مال غیرمنقول را به چند نفر انتقال دهد، به اعتقاد قریب به اتفاق حقوقدانان با لازم الاجراشدن این مصوبه، امکان طرح هیچ‌گونه شکایت کیفری از قبیل کلاهبرداری و … در محاکم علیه وی وجود نخواهد داشت؛ بنابراین این مصوبه از کلاهبرداران صیانت می‌کند؛ این موضوع منجر به تضییع حقوق عامه به ویژه اقشار سطح پایین جامعه که عمدتاً آگاهی حقوقی کمتری دارند، می‌شود.
۲) فراهم شدن زمینه باج‌گیری و ثبت ادعای کذب
طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ طرح مذکور، چنانچه شخصی در سامانه موضوع این ماده ادعایی راجع به ملکی ثبت نموده و برای اخذ سند اقدامی کرده باشد، سازمان ثبت مکلف است، هنگام انتقال رسمی آن ملک، ادعای مذکور را به اطلاع خریدار برساند. باتوجه به این که ثبت ادعای واهی هزینه چندانی ندارد، اجرای این تبصره زمینه‌ساز ثبت ادعا‌های کذب با انگیزه باج‌خواهی از دارندگان سند رسمی و مخدوش شدن اعتبار اسناد رسمی می‌شود. ثبت اولیه املاک توسط سازمان ثبت تجربه مشابهی در این زمینه است. در آن زمان بسیاری از افراد با ثبت اعتراض واهی در فرایند اخذ سند رسمی مالکیت، از دریافت سند رسمی توسط مالکان واقعی جلوگیری می‌نمودند و برای صرف نظر از این اعتراض‌ها، از مالک واقعی باج‌خواهی می‌کردند.
۳) تسهیل کلاهبرداری با سند رسمی انتقال حقوق متصوره مدعیان مالکیت
طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ چنانچه شخصی نسبت به ملکی ادعای مالکیت خود را درج نماید، تا زمان تعیین تکلیف ادعا امکان انتقال رسمی حقوق متصوره را خواهد داشت. یعنی اشخاص دارای سوء نیت با ثبت یک ادعا و شروع به اقدام لازم برای اخذ سند، تا زمان تعیین تکلیف ادعا خواهند توانست ملک غیر را به صورت رسمی و نزد دفاتر اسناد رسمی انتقال دهند. همچنین این امکان به معنای رسمیت بخشی به تخلفات در حوزه املاک و اراضی از جمله ساخت و ساز غیرمجازاست؛ چراکه افراد خواهند توانست ساختمان‌های فاقد گواهی پایان‌کار را بصورت رسمی و در دفترخانه انتقال دهند.
در صورت اجرایی شدن این مصوبه، ثبت ادعای کذب بر روی اراضی ملی، املاک دولتی و املاک بلاصاحب تشدید شده و زمین‌خواران حقوق متصوره این املاک را بصورت رسمی انتقال خواهند داد. امکان انتقال رسمی به این شیوه، اعتبار اسناد رسمی را نیز کاهش می‌دهد و منجر به افزایش اختلافات و رشد پرونده‌های قوه قضائیه می‌شود؛ بنابراین ضمن حمایت از تصمیم مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ارتقا اعتبار اسناد رسمی به عنوان اقدامی مبارک در نظام حقوقی و اقتصادی کشور، پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از گسترش بی‌نظمی، تخلفات و کلاهبرداری در کشور علاوه بر اصلاح ضمانت اجرای بی‌اعتباری معاملات عادی در راستای عدم صیانت از کلاهبرداران، تبصره ۲ و تب صره ۳ ماده ۱۰ حذف گردد.
اسامی امضاکنندگان نامه:
۱. دکتر عباس کریمی – استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران
۲. دکتر محمد مسعود یوسفی – رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلا
۳. دکتر احمد مومنی راد – دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
۴. دکتر علی قانعی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران شرق
۵. دکتر صابر حبیبی سوادکوهی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
۶. دکتر پرویز محمد نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واحد تهران غرب
۷. دکتر مجتبی نظیف – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
۸. دکتر تهمینه عدالتجو – وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب
۹. عبدالله روزبه گل افشانی – عضو هیات علمی دانشگاه امام حسن مجتبی (ع)
۱۰. دکتر صادق حبیبی سواد کوهی – مدرس دانشگاه
۱۱. دکتر محمد رضا وسطی – مدرس دانشگاه
۱۲. دکتر سهیل زنگی – مدرس دانشگاه
۱۳. دکتر سید علی طباطبایی نسب – مدرس دانشگاه
۱۴. دکتر محمد ترابی – مدرس دانشگاه
۱۵. دکتر سید علی موسوی اصل – رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
۱۶. محمدعلی شالچیان – وکیل دادگستری
۱۷. دکتر متین سلیمان تبار – وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
۱۸. داریوش قاسمی – وکیل دادگستری
۱۹. حسین خاکپور – وکیل دادگستری
۲۰. حسن نوروزی – وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
۲۱. دکتر حسین زارعی – وکیل دادگستری
۲۲. سید مصطفی مرتضوی – وکیل دادگستری
۲۳. یاسر انصاری – مدرس دانشگاه/خبرخوان حقوقی میزان
