به گزارش عدلنامه، احمد اصانلو، معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی، در آیین رونمایی از سامانه الکترونیکی( موبایلی) طرح و پیگیری شکایات تعزیرات «سامانه ۱۳۵» اظهارداشت: در مدت ۲۰۰ روز فعالیت در سازمان تعزیرات حکومتی، هشت راهبرد طراحی شده که دو راهبرد از آنها مربوط به تسهیل دسترسی مردم و هوشمندسازی فرایندهای تعزیرات بوده است و اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.
وی افزود: امروز در راستای رویکرد دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و تاکید ریاست جمهوری مبنی بر بیان شفاف، صریح و صادقانه با مردم، به برخی چالش‌های سازمان تعزیرات حکومتی اشاره می کنم.
اصانلو یادآور شد: با تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲، از مجموع چهار حلقه رسیدگی به بازار یعنی نظارت، کشف تخلف، بازرسی و رسیدگی فقط حلقه رسیدگی به تخلف به سازمان تعزیرات محول شده است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: تا قبل از تصویب قانون نظام صنفی، وظیفه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف همه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی بود اما با تصویب این قانون سه وظیفه ابتدایی برعهده بازرسان اتاق اصناف و سازمان صمت گذاشته شد و در نتیجه این واگذاری وظایف، ماهیت شبه قضایی تعزیرات تقویت شد اما انتظارات جامعه منطبق با اختیارات قبل از اصلاح قوانین است.
معاون وزیر دادگستری به دومین چالش سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: با اصلاح قانون نظام صنفی اساسا رسیدگی به برخی تخلفات از سازمان تعزیرات حکومتی سلب شده است به عنوان نمونه تخلفات با بیش از یک میلیون تومان جریمه به هیات صنفی محول شده است که تعزیرات یکی از اعضای این هیات است بنابراین تعزیرات امکان اقدام اساسی ندارد.
وی به کمبودها و کاستی‌های سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: اکنون ۴۹ درصد شهرستان ها اساسا فاقد اداره تعزیرات حکومتی هستند همچنین از مجموع ۲۸۰ شهرستان دارای اداره کل تعزیرات حکومتی، ۱۰۰ شهرستان فاقد رییس شعبه و نیروی دفتری هستند.
اصانلو گفت: اکنون ۷۰ درصد اماکن تعزیرات در شهرستان‌ها، استیجاری است و به لحاظ امکانات حمل و نقل برای برگزاری گشت ها این شرایط میراث گذشتگان است و اکنون قرار است تعزیرات حکومتی با عده و عده ای که دارد اقدامات تحولی انجام دهد.
وی افزود: همه اقدامات ما در مدت ۲۰۰ روز این بود که به دنبال جذب نیرو، تاسیس شعب و امکانات بودیم و این ها مصادیقی است از وضعیتی که دولت قبل برای ما بر جای گذاشته و گرانی های امروز و تورم موجود ناشی از تورمی است که مربوط به گذشته و دولت قبل است و از آنها به ما به ارث رسیده است.
اصانلو گفت: اکنون حدود ۳۲۰ رئیس شعبه در سراسر کشور داریم و در تهران ۴۵ شعبه فعال است و این روسای شعب قرار است به تخلفات بازاری، قاچاق و حوزه بهداشت رسیدگی کنند.
رسیدگی به ۳۴۶ هزار پرونده
رییس سازمان تعزیرات حکومتی درباره میزان پرونده‌های وارده به تعزیرات در مدت ۲۰۰ روز فعالیت دولت سیزدهم افزود: در این بازه زمانی، ۳۶۰ هزار و ۲۴۳ پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که به ۳۴۶ هزار پرونده رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۴۲ هزار و ۵۴۷ گشت مشترک با همکاری سایر نهادهای نظارتی برگزار شده و در نوروز ۵۵ هزار گشت مشترک برای نظارت بر بازار داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: فقط روسای شعبه می‌توانند در گشت مشترک حضور داشته باشند و به پرونده‌ها رسیدگی کنند که این نشان‌دهنده کار جهادی آنها است اما مگر با تعداد ۳۲۰ رئیس شعبه به چند واحد صنفی می‌توان رسیدگی کرد؟ بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه در کنار اصلاح ساختارها و جذب نیرو از فناوری‌های نوین استفاده کنیم.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه قبل از به روزرسانی سامانه ۱۳۵ با محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای روبرو شدیم که خوشبختانه آیین‌نامه توسط هیئت دولت اصلاح شد افزود: قبل از اصلاح سامانه، دسترسی مردم به سازمان تعزیرات ساده نبود و امکان پیگیری شکایات هم وجود نداشت اما در سامانه جدید این مشکلات رفع شده و با رونمایی سامانه جدید قرار است به محض اینکه شکایات وارد سامانه شود به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع و همه اقدامات و رسیدگی‌ها از طریق پیامک به شاکی اطلاع داده شود. اصانلو اظهارداشت: مردم به محض تماس با ۱۳۵، لینکی به صورت پیامک دریافت می‌کنند تا شکایات خود را ثبت کنند البته مردم حتما باید فاکتور خرید خودشان و پروانه کسب واحد صنفی بارگزاری کنند.
رئیس سازمان تعزیرات بیان کرد: با توجه به اصلاح آیین‌نامه نیازی به احضار واحد صنفی متخلف در شعبه نیست و به محض ارجاع شکایت به شعبه مورد نظر رسیدگی انجام شده و حکم صادر شده از طریق پیامک به واحد صنفی اعلام می‌شود و واحد صنفی اگر اعتراضی داشت می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند پس تفاوت ایجاد شده عدم نیاز به حضور واحد صنفی است. برنامه ما در آینده این است باشگاه ناظرین مردمی را در همین سامانه ایجاد کنیم تا مردم بتوانند به عنوان بازرس ما به تنظیم بازار کمک کنند و قطعا مشوقی هم برای مردم درنظر گرفته می‌شود در نهایت هدف اصلی ما این است که دست متخلفان و گرانفروشان را از جیب مردم کوتاه کنیم.
معاون وزیر دادگستری گفت: شهروندان توجه داشته باشند حتما باید فاکتور و رسید خرید در سامانه بارگذاری شود همچنین تصویر پروانه واحد صنفی متخلف را باید در سامانه بارگذاری کنند.
وی یادآور شد: براساس قانون نظام صنفی، پروانه کسب واحدهای صنفی باید در مکانی که قابل رویت برای مشتریان باشد نصب شود.
اصانلو افزود: برای ثبت شکایت، با شماره‌گیری ۱۳۵، بلافاصله یک لینک به شماره تلفن همراه پیامک می‌شود که با کلیک روی آن امکان ثبت شکایت فراهم خواهد شد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی اظهارداشت: باتوجه به آیین نامه جدید تعزیرات، نیازی به احضار واحد صنفی متخلف نیست و به محض ثبت شکایت، بدون لزوم احضار شعب سازمان تعزیرات حکومتی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم خواهند کرد.
وی اضافه کرد: حکم صادره به واحد متخلف از طریق پیامک ابلاغ می‌شود و در صورت اعتراض می‌تواند درخواست رسیدگی مجدد داشته باشد.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: عدم الزام واحد صنفی متخلف موجب کاهش اطاله دادرسی می‌شود همچنین شاکی در جریان کامل فرایند رسیدگی قرار می‌گیرد.
اصانلو گفت: در فاز بعدی این سامانه، باشگاه ناظران مردمی ایجاد می‌شود و از ظرفیت مردمی برای رسیدگی به بازار و تنظیم بازار بهره‌برداری خواهد شد و مشوق‌هایی در این راستا در نظر گرفته شده است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی اظهارداشت: با استفاده از سامانه‌های نوین در نظارت بر بازار بنا داریم دست سودجویان را از جیب مردم کوتاه کنیم. /ایرنا
