به گزارش عدلنامه، غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشور، در جریان بازدید احداث پروژه پتروشیمی میانکاله، درباره این پروژه و نتایج حاصله از این بازدید افزود: براساس مشاهدات میدانی با توجه به ورود به موقع دادستانی کل کشور در موضوع، به جز ۱۵ متر فنس کشی و نصب تعدادی پایه، هیچ گونه اقدام عمرانی و یا احداث بنا یا تخریبی در اراضی و مراتع انجام نشده است و بعد از دستور قضایی این مرجع مبنی بر توقف عملیات اجرایی نیز عملیات به طور کامل متوقف و هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته، بنابراین در حال حاضر پروژه کاملا متوقف است.
ترکی اظهار داشت: با بررسی مدارک و مستندات و گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع مسئول، احداث پروژه فاقد مجوز زیست محیطی است.
وی ادامه داد: همچنین در فرآیند واگذاری اراضی توسط سازمان امور اراضی کشور، صرف نظر از برخی ابهامات و اشکالات مربوط به طرح توجیهی، مجری، اسناد و نوعیت اراضی و مناطق حفاظت شده، می بایست ابتدا مجوز زیست محیطی اخذ شود که بدون رعایت این پیش نیاز، واگذاری صورت گرفته است
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: بنابراین باید عنوان کرد ۹۰ هکتار واگذار شده که به صورت اجاره مشروط است، نه واگذاری قطعی، بدون طی فرایند و تشریفات قانونی صورت گرفته است.
ترکی با تاکید بر رسیدگی قانونی، شفاف و موشکافانه فرایندهای اخذ مجوز احداث پروژه در دادستانی کل کشور، گفت: سایر مجوزهای صادره در خصوص احداث پروژه هم با تصور داشتن مجوز زیست محیطی صادر شده که از این حیث به طور صحیح صادر نشده و معتبر محسوب نمی شود، همچنین ایرادات و اشکالات دیگری از جهت عدم رعایت قوانین و مقررات و مصوبات هیات وزیران و نیز عدم تحقق شرایط ۳۳ گانه اجرای پروژه مطرح است که موارد به طور دقیق در دست بررسی است. بنابراین بدون طی فرایندهای قانونی و رعایت دقیق قانون، اجازه ادامه فعالیت پروژه را نخواهیم داد.
در این بازدید که دادستان مرکز استان مازندران، مسئولان قضایی شهرستان بهشهر، مدیران کل منابع طبیعی، محیط زیست و امور اراضی، مدیر پروژه و تعدادی از مرتع داران حضور داشتند، معاون دادستان کل کشور ضمن بازدید از پروژه، با مسئولان و افراد حاضر در محل در خصوص چگونگی طی فرایندهای قانونی و مجوزهای صادره گفت وگو و توضیحات آنان را استماع کرد. /ایرنا
