به گزارش عدلنامه، با روند کنونی کاهش جمعیت، کشور در ۳۰ سال آینده با ابربحرانی جدی مواجه خواهد شد؛ این گزاره‌ای است که جامعه‌شناسان، جمعیت‌شناسان و آینده‌پژوهان بر روی آن تاکید دارند؛ مقام معظم رهبری نیز طی سال‌های اخیر به کرّات خطر کاهش و پیری جمعیت را گوشزد کرده‌اند؛ معظم‌له در آذرماه سال ۹۲، در دیدار رئیس و اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در بخشی از بیاناتشان اشاره داشتند که «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد، این مسئله جمعیت است».
آبان ماه سال گذشته، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ابلاغ شد؛ قوه قضائیه در راستای عمل به مسئولیت‌های قانونی خود، نحوه اجرای این قانون را از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌کند؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست دستگاه قضا در همین زمینه دستوراتی را خطاب به جهانگیر معاون پیشگیری قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور صادر کرده و در این راستا نشستی را با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تکالیفی که برعهده سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در راستای پیگیری اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گذاشته است را یادآوری کرد و مجدداً به مسئولان سازمان و معاونت مزبور دستور داد با تمام توان و جدیت مضاعف، نحوه اجرای قانون مربوط به جمعیت را پیگیری و دنبال کنند و در صورت نیاز، مراتب را جهت صدور دستورالعمل یا بخشنامه از ناحیه رئیس قوه قضائیه، اعلام دارند.
جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این جلسه، بر ضرورت شناسایی و ردیابی افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزه‌های مرتبط با سقط جنین فعالیت دارند تاکید کرد. /خبرآنلاین
