متون حقوقی جرم کلاهبرداری را با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، این‌طور تعریف می‌کنند:
جرم کلاهبرداری، از سه رکن فریب‌خوردن شخص زیان‌دیده و تقدیم مال با رضایت به کلاهبردار، اعمال مانورهای متقلبانه از طرف کلاهبردار و بردن مال دیگری به واسطه مانورهای متقلبانه، تشکیل می‌شود؛ بنابراین هرکس با اعمال مانورهای متقلبانه و توسل به حیله و فریب، کاری کند که دیگری، مال خود را با رضایت، به او تقدیم کرده و به‌این‌ترتیب مال دیگری را ببرد، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است.
حالا می‌شود به تعریف جرم کلاهبرداری تلفنی هم رسید «جرم کلاهبرداری تلفنی، جرمی است که در آن، مرتکب از طریق تماس تلفنی و انجام مانورهای متقلبانه در تلفن، دیگران را فریب دهد و با متقاعد‌کردن آنها، بر کارت به کارت وجه یا در اختیار قرار‌دادن اطلاعات حساب بانکی و دسترسی به رمز پویای آنها، مال آنها را ببرد که در این شرایط می‌توان گفت جرم کلاهبرداری تلفنی محقق شده و قابل پیگیری از طریق مراجع ذی‌صلاح است.
کلاهبرداری تلفنی، در صورت اثبات کلاهبرداری، مشمول این مجازات‌ها خواهد بود: یک تا هفت سال حبس، در مواردی که مبلغ مورد کلاهبرداری، بیش از صد میلیون تومان باشد و شش ماه تا سه‌سال‌و نیم حبس، در کلاهبرداری با مبالغ کمتر از صد میلیون تومان.
در شرایطی که مرتکب، مستخدم دولت باشد یا خود را این‌گونه معرفی کند یا از طریق تبلیغات در رسانه‌های جمعی و نشر آگهی، اقدام به کلاهبرداری تلفنی کند، میزان حبس کلاهبرداری، در مبالغ بالای صد میلیون تومان، دو تا ۱۰ سال و در مبالغ کمتر از صد میلیون تومان، یک تا پنج سال خواهد بود.
رد مال به شخصی که از او کلاهبرداری شده است و پرداخت جزای نقدی، به صندوق دولت، معادل مالی است که در جریان کلاهبرداری به دست آمده است. نکته قابل ذکر اینکه در‌صورتی‌که مرتکب، مستخدم دولت باشد، از سمت خود انفصال دائم خواهد یافت./ شرق
