میزان نوشت:
اخیرا متن یک حکم از شعبهای در دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شده است که بنابر حکم صادر شده انتصاب محمدجواد ظریف، معاون رئیسجمهور، در محل خدمت خود بلامانع تشخیص داده شده است.
انتشار این حکم در فضای مجازی با تفاسیر مختلفی مواجه شد.
بنابراین گزارش؛ در رابطه با موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری با موضوع عدم رعایت مقررات قانونی در انتصاب محمدجواد ظریف و حواشی به وجود آمده در این رابطه، نکات زیر مدنظر برای تنویر افکار عمومی ارائه میشود:
مجلس شورای اسلامی در قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ اول اردیبهشت ۱۴۰۲ مصوب کرده، صلاحیت و حدود اختیار هیئتهای عمومی دیوان عدالت اداری را در ماده ۱۲ قانون مذکور، تعیین و احصا کرده است.
با دقت در مفاد مقرره مزبور مشخص میشود، هیچ یک از موارد قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات ماخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمیشود.
نکته مهم در این مورد اینکه شکایت به عمل آمده قابل طرح در هیئت عمومی نبوده و باید وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری این شکایت در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
با توجه به مطالب ذکرشده در مورد مرجع صالح رسیدگیکننده به شکایت مطروحه، موضوع در راستای مقررات حاکم بر مسئله به یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و وفق مقررات در مورد شکایت مطروحه رسیدگی قانونی بهعملآمد.
نکته قابلتوجه در رابطه با رسیدگی به شکایت مطرح شده آن است که، اگرچه در مورد مصوبات مطرح در هیئت عمومی (موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) سمت و نفع شاکی فاقد موضوعیت است لیکن شرط اقامه و رسیدگی به شکایات مطروحه در شعب بدوی دیوان، طرح شکایت از طرف شخص یا اشخاص ذینفع و یا ذیسمت است./ میزان