گروه قضائی خبرگزاری فارس، در پی اعتراضات نسبت به اخذ مبالغ زیاد از سوی کانون وکلای دادگستری برای صدور پروانه وکالت، محمدتقی نقدعلی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص این اقدام استعلام کند. در پاسخ به این استعلام، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:
«در خصوص هزینه وکالت اتفاقی، به استحضار می‌رساند که مطابق با قواعد عمومی محاسباتی، اخذ هرگونه وجه از شهروندان و متقاضیان خدمات عمومی توسط دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های متکفل خدمات عمومی باید مستند به قانون باشد؛ بنابراین، اخذ هزینه وکالت اتفاقی نیز باید بر اساس قوانین مرتبط، از جمله قوانین بودجه‌های سنواتی، صورت گیرد. طبق ردیف ۲۷ جدول ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ تعرفه هر بار وکالت اتفاقی ششصد هزار ریال (۶۰ هزار تومان) تعیین شده است؛ لذا دراین‌خصوص باید مطابق با قوانین بودجه سنواتی عمل شود. لذا اقدام کانون وکلای دادگستری در اخذ وجوه ۱۰۰ برابر تعرفه مصوب از مردم قطعاً ممنوع است و مباشرین این اقدام باید تحت تعقیب قضائی و انتظامی قرار گیرند. این موضوع همچنین به‌عنوان تخلف گران‌فروشی در سازمان تعزیرات حکومتی قابل‌پیگیری خواهد بود.»
جریان ازاین‌قرار است که بر اساس ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، افرادی که دارای اطلاعات کافی برای وکالت هستند ولی شغل آن‌ها وکالت دادگستری نیست، می‌توانند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند. این افراد می‌توانند با ارائه درخواست به کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضائیه، تقاضای صدور پروانه وکالت اتفاقی نمایند.
پس از بررسی مدارک متقاضیان توسط کانون وکلا یا مرکز وکلا، این مراجع اقدام به ارزیابی مدارک کرده و سپس آزمون اختبار را برای بررسی توان عملی و تجربی متقاضیان در دفاع از دعاوی موردنظر برگزار میکنند. در صورت قبولی در این آزمون، پروانه وکالت اتفاقی صادر خواهد شد.کانون وکلای دادگستری برای ثبت درخواست صدور پروانه وکالت، مبلغ ۶۰ میلیون ریال معادل ۶ میلیون تومان از متقاضی اخذ میکند. درصورتی‌که متقاضی در آزمون اختبار قبول نشود، این مبلغ به وی بازگردانده نخواهد شد. این در حالی است که بر اساس پاسخ مجلس شورای اسلامی این اقدام کانون وکلا، گران‌فروشی است. / فارس
