عفو در اصطلاح حقوقی اقدامی است که بعد از موافقت رهبر معظم انقلاب سبب توقف تعقیب، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات می‌شود. از طرفی عفو علاوه بر اینکه در کاهش آسیب به اشخاص و جامعه موثر است، می‌تواند کاهش دهنده و ترمیم کننده اشتباهات قضایی نیز باشد.
این در حالی است که عفو به دو دسته عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم می‌شود و در عفو عمومی، ابتدا تصویب و تقنین مجلس شورای اسلامی مجازات را زائل کرده و هم مشمول محکومین و هم متهمین می‌شود در حالی که در قسم دوم یعنی عفو خصوصی، براساس قانون اساسی و همچنین ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، تنها در صورت موافقت مقام رهبری و در خصوص مجرمینی که حکم محکومیت آنها قطعی شده است اعمال می‌گردد. بنابراین چنین عفوی در خصوص متهمان قابل اعمال و اجرا نخواهد بود.
همچنین باید در نظر داشت اثرات عفو، تخفیف مجازات یا آزادی مشروط زندانیان با هدف اصلی کاهش آثار منفی حبس، بازاجتماعی کردن زندانیان و کمک به خانواده‌های آنان صورت می‌گیرد و رهبر معظم انقلاب همیشه در اعیاد مختلف با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای عفو تعدادی از زندانیان موافقت فرمودند.
در همین زمینه سیدکریم معصومی خسروآبادی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم درباره رفعت اسلامی و تخفیف مجازات، عفو است که مقام معظم رهبری با اختیاراتی که قانون در اختیار ایشان قرار داده است، برخی از زندانیان که حائز شرایط عفو می‌باشند، مورد عفو قرار دهند.
وی افزود: در آخرین عفوی که رهبر معظم انقلاب با آن موافقت فرمودند، تعداد زیادی از زندانیان مشمول عفو شدند و قطعا این گروه پس از ورود به جامعه می‌توانند کمک حال خانواده‌های خود باشند.
موافقت همیشگی رهبر معظم انقلاب با عفو تعدادی از زندانیان در راستای بینش مکتب اسلامی است
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موافقت همیشگی رهبر معظم انقلاب با عفو تعدادی از زندانیان در راستای بینش مکتب اسلامی است، عنوان کرد: اسلام دین گذشت است و همیشه در اسلام تلاش شده برای افرادی که گناهی را مرتکب شدند اما واقعاً توبه کردند، همراهی و حبس زدایی کند تا آنها بار دیگر به جامعه بازگردند و زندانیانی که اخیرا آزاد شدند، نشان دادند استحقاق بازگشت به جامعه را دارند.بعد از عفو برخی از زندانیان، لزوم ایجاد اشتغال برای آنها با هدف حفظ سرمایه اجتماعی ضروری است
وی با بیان اینکه بازگشت این افراد به جامعه نیازمند مراقبت‌های ویژه است، تصریح کرد: این مراقبت به معنای نقش بازدارندگی نیست بلکه این مراقبت باید در راستای کارآفرینی شغل و ایجاد اشتغال برای آنها انجام شود تا بتوانند به مانند افراد عادی زندگی کنند. چرا که این افراد هم به نوعی سرمایه‌های انسانی جامعه محسوب می‌شوند و هر چقدر ما به زندانیان آزاد شده بپردازیم و از آنها مراقبت کنیم، درحقیقت از سلامت جامعه مراقبت کرده‌ایم.
عفو، سبب جداکردن برچسب مجرمیت و ارتقاء سرمایه اجتماعی می‌شود
معصومی درباره اینکه عفو رهبری تا چه میزان تجلی رفعت اسلامی و عدالت ترمیمی است، تصریح کرد: یکی از مکاتبی که در بحث جرم شناسی به آن پرداخت می‌شود، موضوع عدالت ترمیمی است. به عبارتی وقتی فردی به نام مجرم وارد جامعه می‌شود، برچسبی به وی زده می‌شود. اما هدف عفو این است که با رفعت اسلامی اقداماتی انجام دهیم که این شخصی که پیش از این زندانی بوده، به جامعه بازگردد و برچسبی که پیش از این به وی زده شده بود، دیگر همراه وی نباشد.
وی اضافه کرد: بر همین اساس لازمه این کار این است که در خود زندان اقدامات موثر بازدارنده و پیشگیرانه انجام دهد و برای بعد از زندان هم به این موضوع پرداخته شود و بستر را به گونه‌ای آماده کنیم تا زندانیان بعد از عفو بتوانند مانند افراد عادی در جامعه زندگی کنند.
برخی از زندانیان استعدادهای شاخصی دارند که باید شناسایی شده و بعد از عفو برای چرخه تولید و اقتصادی کشور به کار گرفته شوند
عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه عفو برخی از زندانیان تا چه میزان سبب ارتقای سرمایه اجتماعی خواهد شد، گفت: باید قبول کنیم افرادی که به جامعه برگردانده می‌شوند، این افراد جزء منابع انسانی کشور و قطعا دارای استعدادهایی هستند که باید شناسایی شوند و حتی می‌توانند در چرخه‌های تولیدی و اقتصادی به کشور کمک کنند.
لزوم برخورداری زندانیان مشمول عفو از همه خدمات اجتماعی ضروری است
نماینده مردم شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر همین اساس معتقدم بعد از آزادی این تعداد از زندانیان، باید نگاه بدبینانه‌ای که متاسفانه نسبت به این افراد وجود دارد، پاک شود و مانند افراد عادی دیگر در جامعه از همه خدماتی که سایر مردم برخوردارند، آنها هم بهره‌مند شوند./ ایرنا
