به گزارش عدلنامه، قربان نگاری، وکیل پایه یک دادگستری وعضوکمیسیون حمایت ازاعضاء وصیانت ازمرکز وکلا، کارشناسان ومشاوران خانواده قوه قضاییه، با اشاره به موضوع اعتبارقانونی و ثبت رسمی، احکام طلاق اتباع ایرانی مقیم درخارج ازکشور و نحوه و شرایط اجراء، ثبت رسمی در دفاتر ثبت طلاق رسمی ایران اظهار کرد: این موضوع ازمباحث و دعاوی مهم خانوادگی دادگاه‌های خ انواده کشورمحسوب می‌شود.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۹۶۹ قانون مدنی، اسناد از حیث طرز تنظیم، تابع قانون محل تنظیم خود هستند، بنابراین در صورت رسیدگی دادگاه خارجی، شرایط شکلی طلاق تابع قانون محل رسیدگی در کشور خارجی صادرکننده حکم طلاق انجام می‌شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اما درامور ماهوی ازجمله شرایط صحت طلاق و نحوه ثبت رسمی آن، باید قانون ایران اجرا شود، گفت: به طور مثال اگر زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور برای اخذ حکم طلاق به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کنند و مطابق قانون آن کشور ازهم جدا شوند، ازمنظر حقوق داخلی ومقررات ایران، چنین طلاقی فاقد اعتبارقانونی است وبرای اعتبار یافتن احکام طلاق صادره دردادگاه‌های خارجی باید صیغه طلاق درحضور دو شاهد عادل و به وسیله افرادی که مورد تأیید وزارت خارجه ایران باشند، اجرا شود.
نگاری افزود: ماده ۹۷۲ قانون مدنی می‌گوید: احکام صادره از محاکم خارجی را نمی‌توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها شده باشد و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی رامنوط به رعایت واحراز شرایط ۸ گانه کرده است و از سویی مطابق ماده ۶ قانون مدنی، احوال شخصیه ایرانیان را تابع قانون ملی آنان می‌داند و حتی اگر فرد مقیم خارج از کشور باشد، قانون ایران در مورد دعاوی طلاق خارج از کشور حاکمیت دارد.
وی تصریح کرد: پس از تصویب ماده واحده قانون «اصلاح مقررات مربوط به طلاق» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه طلاق‌ها منوط به حکم دادگاه مدنی خاص شده اند و طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها صادر نشده را ندارند، در غیر این صورت از سردفتر خاطی سلب صلاحیت می‌شود و درماده ۱۵ قانون حمایت خانواده صراحتا به موضوع تعیین تکلیف و مراجعه به کنسولگری ایران و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن درجهت برون رفت ازمشکلات قانونی را اشاره کرده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اسنادی که درکشورخارجی برای اتباع ایرانی صادرمی شود، بایدبه تأیید وامضای کنسولگری ایران درآن کشور خارجی برسد گفت: برای اینکه این اسناد درکشورایران قابل استناد و بهره قانونی باشند، انجام این کار ضرورت دارد و از آنجا که حکم طلاق دادگاه‌های خارجی در مورد طلاق اتباع ایرانی، در واقع درحکم سند محسوب می‌شود، زوجین ایرانی حکم طلاق خارجی خود را باید درکنسولگری ایران و مطابق با شرایط مقرر در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی از طریق ارائه آن به کنسولگری ایران در همان کشور به ثبت برسانند.
نگاری ادامه داد: درماده ۱۲۹۶ قانون مدنی تصریح شده که هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود توسط نماینده سیاسی یا کنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران، متوقف بر این است که وزارت امور خارجه یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
وی با بیان اینکه گاهی اوقات مشکلاتی برای زوجین ایجاد می‌شود، گفت: در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود زوجین ایرانی، طلاق را در همان کشورخارجی به تأیید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت برسانند، تامطابق مقررات ملی قابلیت استناد و اعتبار قانونی در ایران داشته باشد.
این وکیل افزود: چنانچه زوجین ایرانی شرایط قانونی ثبت واقعه طلاق را مطابق با شرایط گفته شده ثبت نکرده باشند، باید نسبت به طرح دعوا و تقدیم دادخواست، تنفیذ طلاق خارجی و ثبت رسمی آن درایران ازطریق دادگاه خانواده صالح وطی تقدیم مدارک و اسناد لازم و ارائه ترجمه نامه رسمی حکم طلاق خارجی خویش اقدام کنند.
نگاری تصریح کرد: در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌شود، زوجه می‌تواند با رعایت قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه کند و علیرغم تقدیم دادخواست تنفیذ حکم طلاق خارجی، حقوق قانونی خود ازقبیل مهریه، نفقه و … را هم مطالبه کند./باشگاه خبرنگاران جوان
