اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز با اشاره به نقش مهم رسانهها در تعامل قوه قضاییه با افکار عمومی، افزود: استودیوی روایت فردا بستری فراهم میکند تا اخبار و رویدادهای قضایی با رویکردی تحلیلی و بدون حاشیهپردازی در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره میزان بازگشت وجوه به بیتالمال گفت: در این رابطه موضوعات مختلفی مطرح است، بخشی از آن اقداماتی است که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام میشود؛ چه در خصوص جلوگیری از فرارهای مالیاتی و چه احقاق حقوقی که در بخشهای مختلف مانده است و برای احقاق حقوق دولتی صورت میگیرد یا در حوزههایی که ما با محکومیتهای مالی روبهرو هستیم، برای وصول آنها و واریز وجوه به خزانه، مبالغ گستردهای جمع آوری میشود.
وی افزود: ۵ همت اثربخشی فعالیتهای قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور بوده است؛ این موارد جدای از حجم بازگشت ناشی از وصول مطالباتی است که سازمان ثبت انجام میدهد که آن هم رقم بسیار بالایی است. همچنین دادستانیها نیز وصولیهایی داشتند که این مبالغ به خزانه دولت واریز شدند که اگر آنها را نیز با هم جمع کنیم، میتوانیم بگوییم رقم قابل توجهی با اثر بخشی و بازگشت به بیتالمال صورت گرفته است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت که امیدواریم با دعای ملت بزرگ ایران و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری هرچه زودتر شاهد پیروزی قطعی فرزندان دلیر اسلام در تمام جبههها و سرنگونی رژیم صهیونیستی باشیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اهداف راهاندازی استودیو رسانه تصویری قوه قضاییه اظهار کرد: دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان مهم کشور، همواره خدمات گستردهای را در حوزههای مختلف ارائه کرده است. امام شهید نیز در جلسات مختلف تأکید داشتند که اقدامات و خدمات بخشهای گوناگون نظام از جمله قوه قضاییه، باید به اطلاع مردم برسد، زیرا آگاهی ملت از این خدمات موجب تقویت روح امید، انگیزه، نشاط و بالندگی در جامعه خواهد شد.
جهانگیر افزود: اطلاعرسانی این خدمات نشان میدهد نظام اسلامی علیرغم همه تحریمها، تهدیدها و ترورها توانسته است روی پای خود بایستد و با تکیه بر علم و دانش شرایطی را فراهم کند که جمهوری اسلامی در منطقه و جهان اسلام به عنوان یک الگو مطرح باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تلویزیون اینترنتی مرکز رسانه قوه قضاییه که از امروز فعالیت خود را آغاز کرده است، تلاش میکند بخشی از خدمات کمتر دیدهشده و نهفته قوه قضاییه را به سمع و نظر ملت شریف ایران برساند تا مردم بیش از گذشته با اقدامات و خدمات خدمتگزاران خود در عرصههای مختلف آشنا شوند.
وی ادامه داد: همچنین در کنار برنامههای جاری، برنامههای فوقالعادهای برای مهار جرائم در دستور کار داریم. در سال گذشته در حوزههای مختلف اقدامات متعددی انجام شد؛ از جمله در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که با هدف شناسایی عوامل تولید جرم و اجرای تقسیم کار ملی تشکیل شد. در این چارچوب، موضوعاتی مانند پیشگیری از سرقت، مقابله با تغییر کاربری اراضی و زمینخواری بهصورت کارشناسی و با همکاری دستگاههای عضو بررسی و پیگیری شد که در نهایت منجر به تصویب مصوبات مؤثری در این حوزهها شد.
وی افزود: در نتیجه این اقدامات، در حوزه سرقت و زمینخواری شاهد کاهش جرائم بودهایم. همچنین برای کاهش تصادفات که حجم قابل توجهی از پروندهها را به دستگاه قضایی تحمیل میکرد، تقسیم کار ملی انجام شد و بر اساس آخرین گزارشها، در این حوزه نیز با کاهش ملموس مواجه هستیم.
وی درباره کاهش آلودگی هوا گفت: سازمان بازرسی و دادستانی در این زمینه فعال بودهاند و علاوه بر پیگیریها، نصب تجهیزات پیشگیری از آلودگی در مجموعههای آلاینده نیز در دستور کار قرار گرفته است. این مجموعهها موظف به استفاده از این تجهیزات شدهاند و همچنین دستگاههایی که به وظایف خود عمل نکرده بودند، تحت تعقیب قرار گرفتهاند. برای چند وزیر و معاون وزیر نیز پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است. دستگاه قضایی این موضوع را رصد میکند، اما باید زیرساختهای لازم نیز فراهم شود تا حق مردم ضایع نشود.
وی درباره افزایش قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت خودرو با سایر اقلام در کشور همسان و همراستا شده است؛ وقتی مواد اولیه گران میشود، در سایر بخشها و محصولات نیز این افزایش رخ میدهد. با این حال، از آنجا که محصولات خودرویی برای مردم اهمیت ویژهای دارد، دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل شدهاند و هرجا احساس کردهاند گرانی غیرمنطقی بوده، برخورد کردهاند. در این حوزه تلاش میشود هم حقوق مصرفکننده رعایت شود، هم تولیدکننده و هم قطعهساز امکان ادامه فعالیت داشته باشند. اگر صرفاً از افزایش برخی قیمتها بهصورت دستوری جلوگیری شود و برای سایر حوزهها برنامهریزی وجود نداشته باشد، ممکن است تولیدکنندگان با ورشکستگی یا تعطیلی مواجه شوند. بنابراین باید همه ابعاد بررسی شود تا نه حقوق مصرفکننده ضایع شود و نه سایر بخشها دچار مشکل شوند.
وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که پس از جنگ اخیر در دستور کار قرار گرفته، طرح پدافند اجتماعی است که در ده ضلع دنبال میشود. یکی از اضلاع آن، موضوع همدلی اجتماعی است که برای کمک به مردم پیشبینی شده است. بخشی از مردم به دلیل تحریمها و سایر مسائل با مشکلاتی در کسبوکار خود مواجه شدهاند و افزایش قیمتها نیز بر معیشت و حتی بازار مسکن اثر گذاشته است. تلاش ما این بوده که راهکارهایی برای کمک به مردم پیدا کنیم تا موجران در حد امکان از افزایش اجارهبها در شرایطی که مستأجر توان پرداخت ندارد خودداری کنند. وزارت راه و شهرسازی نیز اقداماتی در این زمینه در نظر گرفته است؛ از جمله اینکه قراردادهای بلندمدت در صورت انعقاد میتواند مشمول معافیتهای مالیاتی شود. با این حال، دولت باید برنامهریزی جامعتری در این حوزه داشته باشد. فعلاً رویکرد ما بیشتر بر همدلی و همراهی مردم است و در بخشهای مختلف نیز کارهای فرهنگی و تبلیغی آغاز شده تا مردم در مسیر کمک به یکدیگر حرکت کنند؛ همانطور که در میدانهای دفاع از کشور ایستادگی کردند، در پشت جبهه نیز باید این همدلی ادامه داشته باشد.
وی درباره تثبیت مالکیت گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات مهمی در این زمینه انجام داده و در برخی حوزهها حدنگاری بهصورت صددرصد انجام شده است. واقعیت این است که نسبت به برنامههای پنجساله اخیر، سازمان ثبت در همه حوزهها کار جهادی انجام داده و آمار قابل قبولی ارائه کرده است. با این حال، در برخی بخشها به دلیل اختلاف میان مالکان، همچنان در تثبیت اراضی مشکلاتی وجود دارد. در برخی موقوفات نیز اختلافاتی میان متصرفان و متولیان وجود دارد و لازم است ابتدا تعارضها رفع شود تا در نهایت کشور در همه عرصهها به تثبیت مالکیت برسد.
وی درباره عفو رهبری گفت: هیچ کشوری در شرایط جنگی حاضر نمیشود زندانیان را مشمول عفو قرار دهد، اما در نظام اسلامی با رأفتی که وجود دارد و با تأکید رهبر انقلاب بر سیره امام شهید، شاهد عفو رئوفانهای بودیم که شامل برخی زندانیان شد؛ برخی با تخفیف مجازات و برخی نیز آزاد شدند. در این روند تأکید شده بود افرادی که در جنگ اخیر یا حوادث امنیتی نقش داشتهاند مشمول عفو نشوند. در مجموع ۱۳۹ نفر از محکومان سلب حیات که شاکی خصوصی نداشتند و فاقد پرونده امنیتی بودند و نشانههایی از اصلاح و بازگشت به زندگی داشتند، مشمول عفو رهبری شدند.
جهانگیر درباره اقدامات ناشی از ایجاد شفافیت حکمرانی در دستگاه قضایی گفت: در این راستا باید از بخشهای مختلف فرایندهای قضایی مراقبت کنیم. به عنوان مثال امروز با هوشمند سازی ارجاعات پرونده، میتوانیم مطمئن باشیم ارجاعات به صورت سلیقهای نیست و خدایی نکرده ارجاعی با سفارش صورت نمیپذیرد. مردم اطمینان پیدا میکنند که ارجاعات هوشمند کاملا براساس مدل علمی صورت میگیرد. امروزه، ارجاعاتی که به کارشناسان صورت میگیرد به صورت هوشمند انجام میشود و در گذشته گلههایی درباره کارشناسان رسمی داشتیم که برخی از کارشناسان بسیار پرکار و پر ارجاع بودند، اما به برخی از آنها اصلا ارجاعی صورت نمیگرفت.
وی افزود: این مسئله کاملا برطرف شده و ارجاعات به صورت هوشمند تقسیم میشود. همچنین ابلاغ الکترونیک نیز در گذشته به صورت سنتی صورت میگرفت و بدین ترتیب ابلاغ واقعی صورت نمیگرفت و اگر هم میگرفت افراد اینطور اعلام میکردند که ابلاغی به آنها صورت نگرفته است. امروز با ثبت نامی که افراد در سامانه ثنا کردند و با گوشیهای هوشمندی که دارند به صورت دقیق بلافاصله در رابطه با فرایند قضایی در جریان قرار میگیرند و این برنامههایی که در دستگاه قضایی وجود دارد را شفاف سازی میکند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: هر مراجعه کنندهای که به شعبات قضایی مراجعه کرده و خدماتی را در یافت میکند، بلافاصله در حین خروج از شعبه برایش پیامکی ارسال میشود، این یکی از شاخصهای ارزیابی ما شده است و به شفاف سازی امور کمک میکند که خدمات بهتر و دقیقتری را بتوانیم به مردم ارائه کنیم.
جهانگیر تاکید کرد: علاوه بر این در گذشته یکی از نگرانیها و دغدغههای مردم این بود که بعضا کسانیکه با دستگاه قضایی مرتبط هستند و میخواهند مانند وکلا به پروندهها رسیدگی کنند، تعرفه هایشان از تعرفههایی که به صورت رسمی اعلام میشود بسیار فراتر میرود و عملا هم حقوق دولتی را پرداخت نمیکنند و هم به مردم اجحاف میکنند و امروز سامانهای در این خصوص راه اندازی شده است که افراد بلافاصله بعد از اینکه مبالغی را پرداخت و توافق میکنند در این سامانه ثبت میکنند و این مسئله میتواند حکمرانی قضایی و شفاف سازی امور را رصد کند و کمک به عدم تضییع حقوق مردم نیز داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت عملکرد قوه قضاییه در زمینه نحوه برخورد با گرانفروشی و احتکار اظهار کرد: ما نیز همانند مردم نسبت به شرایط بازار و مشکلات معیشتی موجود نگران هستیم چرا که میزان درآمد بسیاری از مردم با هزینهها و مخارج زندگی همخوانی ندارد و این مسئله نگرانیهایی را برای خانوادهها ایجاد کرده است. مردمی که همواره در صحنههای مختلف حضور داشتهاند پای انقلاب و ارزشهای نظام ایستادهاند و شایسته آن هستند که از حقوقشان صیانت شود و اجازه داده نشود مورد اجحاف قرار گیرند.
جهانگیر با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: اگر کشور در شرایط ویژه یا جنگی قرار داشته باشد و به دلیل محدودیتهای امکان ورود کالا نباشد و کمبودهایی در برخی حوزهها ایجاد شود مردم این شرایط را درک میکنند و آمادگی دارند با صبوری و همراهی لازم از این دوران عبور کنند.
وی تأکید کرد: آنچه قابل پذیرش نیست سوءاستفاده برخی افراد از شرایط جنگی، تحریمها و محدودیتهای موجود است. افرادی که در چنین شرایطی به دنبال کسب منافع از طریق احتکار، گرانفروشی و ایجاد اخلال در بازار هستند در واقع به نوعی همسو با دشمن عمل کرده و به مردم خیانت میکنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: احتکار در شرایط جنگی و هرگونه اقدامی که موجب نارضایتی عمومی ایجاد بدبینی در جامعه و کمک به اهداف دشمن شود به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بخشی از دولت وظیفه دارد بازار را به طور مستمر رصد کرده و با موارد گرانفروشی برخورد کند. همچنین در مواردی که جرایم اقتصادی از جمله گرانفروشی، احتکار یا سایر تخلفات اقتصادی به صورت سازمانیافته و شبکهای انجام شود دستگاه قضایی مستقیماً وارد عمل خواهد شد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: دادستانها در سراسر کشور بر این حوزه نظارت دارند و در هفتههای اخیر و در طول جنگ رمضان نیز شاهد بودیم که رؤسای دادگستریها و دادستانها با حضور میدانی و بازدید از انبارها و مراکز ذخیره کالاهای اساسی روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم را مورد بررسی قرار دادهاند تا در صورت مشاهده هرگونه کمکاری یا سوءاستفاده احتمالی، موضوع به سرعت شناسایی و در جهت حمایت از حقوق مردم با آن برخورد شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که در شرایط خاص و جنگی حقوق مردم را نادیده بگیرند و با احتکار یا اقدامات مجرمانه سازمانیافته در حوزه اقتصادی موجب اخلال در معیشت جامعه شوند، با قاطعیت و مطابق ضوابط ویژه حاکم بر شرایط جنگی برخورد خواهد کرد./ ایلنا
