حجت الاسلام حکمتعلی مطفری در نشست خبری امروز گفت: دیوان عدالت بعد از اصلاح قانون در سال گذشته که ابلاغ شد، رویکردهای بسیار خوبی در این قانون وجود داشت و ما هم با استفاده از این ظرفیت‌ها اقدامات لازم در این حوزه را پیگیری کردیم و در تعامل با دستگاه های اجرایی این موارد مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: دیوان عدالت در دو سال متوالی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) علاوه بر اینکه هیچ گونه افزایش ورودی نداشته است بلکه هم در حوزه پرونده‌های موردی ذی نفعان و هم در خصوص شکایت از تصمیمات و ایین نامه ها و مقرره‌هایی که در دستگاه‌های حاکمیتی گرفته می شود، در هر دو مورد در دو سال متوالی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها بودیم.
رییس دیوان عدالت اداری با اشاره با اشاره به ترور اسماعیل هنیه در تهران گفت: شهادت مجاهد نستوه جبهه مقاومت شهید اسماعیل هنیه توسط رژیم منحوس اسرائیل، ضایعه تلخی برای امت اسلامی بود و این حادثه نفرت‌انگیز تروریستی به دست صهیونیست‌ها و با حمایت آمریکا و استکبار جهانی اتفاق افتاد.
وی گفت: امیدواریم نظام جمهوری اسلامی به صورت قاطع و بازدارنده به این واقعه پاسخ دهد چراکه خونخواهی حق مسلم نظام جمهوری اسلامی است زیرا مهمان عزیز ما را که برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری دعوت شده بود، در خانه ما به شهادت رساندند.
مظفری با اشاره به برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری یاد و خاطره شهدای خدمت به‌ویژه آیت‌الله رئیسی را گرامیداشت و افزود: ملت بزرگ ایران اسلامی به لحاظ اتفاقی که افتاد و برابر تدابیری که مسئولان نظام و با اندیشه‌های رهبر معظم داشتند، برگ زرین دیگری در ثبت شد و مردم در کمتر از دو ماه در دو مرحله در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و این انتخابات به نحوه شایسته برگزار و رئیس جمهور نهم انتخاب شد و امیدواریم با همکاری بخش‌های مختلف، آبرومندانه امور پیش برود و به‌ویژه در انتخاب کابینه مبتنی بر شاخص‌های کلی مورد نظر رهبر معظم انقلاب، افراد شایسته به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به همکاری دولت و دستگاه‌های اجرایی افزود: علاوه بر دولت، سازمان نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی با دیوان عدالت اداری در قالب ۲۲ کارگروه بیش از ۳۰۰ نشست برگزار کردند و این امر موجب جلوگیری از انبوهی از شکایت به دیوان عدالت اداری شد.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه اخیراً نشستی با معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی راجع به تبدیل وضعیت ایثارگران برگزار شد و در این نشست ابهاماتی که وجود داشت و موجب افزایش پرونده‌ها شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و بیش از ۵۲۰۰ نفر از کارگران شاغل ایثارگر در شرکت مخابرات تبدیل وضعیت شدند و از تشکیل پرونده جلوگیری شد. نظیر این موارد در حوزه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت وجود دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره اسامی سازمان‌های پر پرونده در دیوان عدالت گفت: اولین سازمان، سازمان تامین اجتماعی است که رتبه اول را دارد. ارگان دوم ، وزارت کار است که در حوزه پرونده‌های مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی و شکایت از آرای هیات‌های تشخیص رتبه دوم سازمان پر شکایت را دارد. سومین سازمان مربوط به شهرداری‌ها است غیر از شهرداری تهران که به لحاظ ماده ۱۰۰ رسیدگی به شکایت مردم از تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ را از شهرداری‌ها را در بر می‌گیرد. چهارمین سازمان، وزارت بهداشت و درمان است و سازمان دیگر وزارت آموزش و پرورش است و دیگری وزارت نیرو است. ما تا ۲۶ عنوان را استخراج کردیم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ شکایت از سازمان تامین اجتماعی کاهش داشته ولی باز رتبه اول را دارد. شکایت از سازمان تامین اجتماعی از ۸۱ هزار شکایت در سال ۱۴۰۱ به ۷۷ هزار شکایت در سال ۱۴۰۲ رسیده و وزارت کار از ۵۲ هزار شکایت در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار شکایت در سال ۱۴۰۲ رسیده و کاهش داشته است. شهرداری‌ها هم از ۴۲ هزار شکایت در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار شکایت در سال ۱۴۰۲ رسیده و کاهش داشته است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: مطابق قانون، کمیسیون‌های شبه قضایی از سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم باید شناسه دریافت کنند و همه ابلاغ‌ها الکترونیک شود و در این صورت بسیاری از مشکلات حوزه ابلاغ حل خواهد شد. در این زمینه حدود ۷۰ کمیسیون شبه قضایی وجود دارد که بنا داریم با همکاری قوه قضاییه ابلاغ‌ها الکترونیک شود.
وی با اشاره به اصلاح قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، افزود: این قانون در جهت کاهش اطاله دادرسی اقدام کرده است و با توجه به همه مشکلات و موانعی که وجود دارد، بخشی مربوط به فرایندها است و در این راستا، تدبیری اندیشیده شد که رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات شبه قضایی و هیات‌ها یک مرحله‌ای شود. پیش از این، شکایات دو مرحله‌ای بود اما اکنون با تصمیم قانونگذار تک مرحله‌ای شده است زیرا در این کمیسیون‌ها نمایندگان قضایی حضور دارند.
وی ادامه داد: از ۲۲ خرداد سال گذشته، ابتدا ورودی شعب تجدیدنظر افزایش یافت اما اکنون به حد تعادل نزدیک شده است و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۱۱۱ روز در سال ۱۴۰۱ به ۸۲ روز در سال ۱۴۰۲ رسیده و در چهار ماهه نخست سال جاری هم به ۸۸ روز رسیده است؛ البته همچنان نیاز به افزایش شعب و کادر قضایی داریم./ایسنا
