به گزارش عدلنامه، حمیدرضا مؤمن، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان، در خصوص ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار گفت:
این روزها کانون های وکلای دادگستری به عنوان یکی از قدیمیترین نهادهای مدنی کشور و متعاقباً وکلای دادگستری که بایستی به وظایف قانونی خود در راستای ارائه خدمات حقوقی به آحاد مردم مشغول باشند، متأسفانه در جدال برای حفظ استقلال و قداست وکالت هستند، آن هم دفاع از بدیهی ترین خصایص و جوهره ذاتی امر دفاع در دادرسی عادلانه.
این روزها کانون های وکلا با دو معضل اساسی مواجه هستند، نخست آیین نامه اجرایی لایحه استقلال وکلای دادگستری مصوب ششم تیرماه ۱۴۰۰ که استقلال کانون های وکلا و مداخله قوای دیگر را در بر دارد که این مهم در تضاد با لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ می باشد و دیگری طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که به بهانه اشتغال زایی فارغ التحصیلان رشته حقوق قصد دارند جایگاه وکالت که تضمین کننده حق دفاع مردم در محاکم است را از بخش حقوق ملت در اصل ۳۵ قانون اساسی به اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش اقتصادی و کسب و کار تغییر هویت دهد.
دیروز با تأسیس دانشگاه های قارچ گونه و بدون هیچ پشتوانه علمی و فرهنگی در کلیه رشته ها که سرآمد آن رشته حقوق بوده و نتیجه آن، جز پرورش خیل دانشجویان کم سواد و بیکار نبوده است، امروز سعی داشته اند با تکرار اشتباهی بسیار فاحش و شاید غیرقابل جبران، این خیل فارغ التحصیلان کم سواد و شلاق ناخورده در کوران آموزش را به وکلای بیسواد بیکار تبدیل نمایند، فاجعه ای که متضرران واقعی آن جز آحاد مردم جامعه، کسان دیگر نخواهند بود.
نمایندگان مجلس باید آگاه باشند وکلای دادگستری برای دفاع از جان و مال و ناموس مردم در دادرسی عادلانه، شرافت خود را وثیقه قرار داده اند؛ بنابراین آنچه مسلم است در بعد مالی و اقتصادی نمی توان شرافت انسانی را گرو و وثیقه قرار داد. نمایندگان مجلس به عنوان وکلای عام مردم باید بدانند چنانچه بخواهند جوهره ذاتی وکالت را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان تصریح شده است، به کسب و کار و دلالی تغییر هویت دهند و فارغ التحصیلان بیکار را به وکلای بیکار به بهانه اشتغال زایی تبدیل نمایند، مسئول عواقب فاجعه آمیز آن خواهند بود، چرا که آنان فارغ التحصیلان بیکار حقوق که بالقوه خطری برای دستگاه قضا و حقوق حقه مردم در امر دفاع ندارند را تبدیل به وکلای بیکاری می نمایند که بالفعل می توانند موجب به فساد کشانیدن حقوق حقه افراد در امر دفاع واقعی گردد و دستگاه قضا را نیز با چالش جدی مواجه سازند که در نهایت قطعاً متضرران واقعی، مردم خواهند بود نه وکلا.
کانون های وکلای دادگستری با جان و دل در حال دفاع از کیان و استقلال و قداست وکالت هستند و تا آخرین نفس برای این مهم مبارزه خواهند کرد که مبادا تاریخ از قصور ما در آینده یاد نماید و شرمنده مردمی باشیم که در امر دفاع به ما اعتماد و پناه آورده اند. لذا شایسته است نمایندگان مجلس هم به عنوان وکلای عام در کنار وکلای دادگستری به عنوان وکلای خاص در حفظ حقوق حقه مردم در محاکم بایستند که مبادا تاریخ در آینده از آنان به نیکی یاد نکند و نام آنان به عنوان مقصرین اصلی عدم برخورداری آحاد مردم از دادرسی عادلانه و منصفانه در تاریخ ثبت گردد که در این صورت در درگاه ملت تا ابد مسئول خواهند بود. / پایگاه خبری وکالت
